السعودیة تکشر عن أنیابها مجدداًً وتمارس ضغوطها على "منصور هادی"
کشفت العدید من التقاریر الاخباریة، عن تفاصیل اللقاء الذی تم بین الرئیس المنتهیة ولایته "عبدربه منصور هادی" الخاضع فی العاصمة السعودیة الریاض للإقامة شبه الإجباریة ونائب وزیر الدفاع السعودی الأمیر "خالد بن سلمان" الخمیس الماضی. وقالت تلک التقاریر، إن "خالد بن سلمان أبلغ هادی أثناء اللقاء بأن أمامه أیام وجیزة فقط لتشکیل وإعلان الحکومة المناصفة بموجب اتفاق الریاض والتی یشترک فیها الانتقالی الجنوبی الموالی للإمارات ویستبعد فیها الإصلاح باستثناء بعض الحقائب الممنوحة له من غیر الحقائب المهمة وذات التأثیر". کما أکدت تلک التقاریر الاخباریة، أن "بن سلمان" أبلغ الرئیس الیمنی المستقیل "هادی" أن علیه الإعلان عن تشکیل الحکومة تحت أی ظرف سواء انسحب الانتقالی من عدن أم لا، وکشفت تلک التقاریر أن "بن سلمان" أجبر الرئیس المستقیل "هادی" على تأجیل تنفیذ الشق العسکری والأمنی من اتفاق الریاض من قبل الانتقالی الجنوبی والذی کان هادی یتخذه شرطاً أساسیاً لتنفیذه قبل إعلان الحکومة وإشراک الانتقالی فیها. ولفتت تلک التقاریر إلى أن "بن سلمان" التزم للرئیس المستقیل "هادی" بأن تتولى القوات السعودیة فی عدن حمایة حکومة اتفاق الریاض التی سیتم إعلانها فی قصر معاشیق بعد عودتها إلى عدن فی حال لم یلتزم الانتقالی بتنفیذ التزامه بشأن الشق العسکری والأمنی، مشیرة إن "بن سلمان" قال للرئیس المستقیل "هادی"، إن القوات السعودیة ستحمی الحکومة فی قصر "معاشیق" حتى ینفذ الانتقالی الانسحاب من عدن.
وعلى صعید متصل، کشفت العدید من المصادر، أن الحکومة الیمنیة تتعرض لضغوط سعودیة للإعلان عن الحکومة الجدیدة من دون تنفیذ الشق العسکری من اتفاق الریاض الموقع مع المجلس الانتقالی الجنوبی، المدعوم إماراتیا فی نوفمبر/تشرین الثانی 2019. وأشارت تلک المصادر إلى أن السعودیة قدمت مقترحا بتنفیذ جزئی شکلی للشق الأمنی والعسکری مقابل إعلان الحکومة. وأضافت تلک المصادر، أن الریاض أبلغت الرئیس الیمنی المستقیل "هادی" اعتراضها على المرشحین للوزارات السیادیة فی الحکومة، وطلبت استبدالهم بأسماء جدیدة. وکان مصدر حکومی یمنی قال یوم الخمیس الماضی، إن "هادی" لن یوقع على إعلان تشکیل حکومة جدیدة قبل إعلان المجلس الانتقالی المدعوم إماراتیا التزامه بتنفیذ الشق العسکری من اتفاق الریاض المبرم فی نوفمبر/تشرین الثانی 2019، فی حین یصر المجلس الانتقالی على تنفیذ الشق السیاسی أولا.
ولقد حذرت مصادر سیاسیة، من خطورة الرضوخ للضغوط السعودیة والوعود الإماراتیة الکاذبة، التی تحاول من خلالها کلا البلدین تمریر مخطط تشکیل الحکومة القادمة دون إجبار المجلس الانتقالی على تنفیذ الشق العسکری والأمنی من اتفاق الریاض الذی تعهد بتنفیذه الامیر "خالد بن سلمان"، نائب وزیر الدفاع السعودی والمسؤول الأول عن الملف الیمنی فی الأسرة الحاکمة، خلال فترة التشاور على تشکیل الحکومة ولم یتم والیوم تطالب السعودیة تأجیل تنفیذ الشق العسکری والأمنی من اتفاق الریاض، والذهاب إلى تشکیل الحکومة ومنح الانتقالی الحقائب الوزاریة التی ستعمل تحت إدارته وأوضحت المصادر أن الرضوخ لهذه الضغوط والسیر فی تشکیل الحکومة یعد بمثابة انتصار للإمارات وأدواتها ممثلة بالمجلس الانتقالی، وقوى سیاسیة ستتحالف مع الانتقالی فور الإعلان عن التشکیلة الحکومیة لإعاقة أی توجهات وطنیة.
الشق السیاسی والشق العسکری من اتفاق الریاض
تجدر الإشارة إلى أن المقصود بالشق السیاسی من اتفاق الریاض، عدة بنود أهمها، ما یتعلق بتشکیل حکومة کفاءات سیاسیة لا تتعدى 24 وزیرا، یعین الرئیس أعضاءها بالتشاور مع رئیس الوزراء والمکونات السیاسیة، على أن تکون الحقائب الوزاریة مناصفة بین المحافظات الجنوبیة والشمالیة، وذلک خلال مدة لا تتجاوز 30 یوما من توقیع الاتفاق، شریطة أن یکون الوزراء "غیر منخرطین فی أی أعمال قتالیة أو تحریضیة خلال أحداث عدن وأبین وشبوة". بالإضافة إلى تعیین رئیس الجمهوریة بالتشاور محافظا ومدیرا لأمن محافظة عدن خلال 15 یوما من توقیع الاتفاق، فضلا عن تعیین محافظی ومدیری أمن بقیة المحافظات الجنوبیة خلال 60 یوما. بینما یُقصد بالشق العسکری، عدة بنود أهمها، عودة جمیع القوات التی تحرکت من مواقعها ومعسکراتها الأساسیة باتجاه عدن وشبوة وأبین، منذ شهر أغسطس/آب 2019، إلى مواقعها السابقة، على أن تحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلیة فی کل محافظة خلال 15 یوما من توقیع الاتفاق. وکذلک تجمیع ونقل الأسلحة من جمیع القوات العسکریة والأمنیة فی عدن خلال 15 یوما من توقیع الاتفاق، إلى معسکرات داخل عدن، تحددها وتشرف علیها قیادة التحالف العربی، وأیضا نقل جمیع القوات العسکریة التابعة للحکومة والتشکیلات العسکریة التابعة للمجلس الانتقالی فی محافظة عدن إلى معسکرات خارج المحافظة. علاوة على توحید القوات العسکریة التابعة للحکومة الیمنیة والمجلس الانتقالی وضمها لوزارة الدفاع.
لماذا ترید السعودیة تشکیل حکومة جنوب الیمن
منذ الیوم الاول للتوقیع على اتفاق الریاض، قامت الریاض بممارسة الکثیر من الضغوط على الرئیس المستقیل "منصور هادی" لتشکیل حکومة جنوب الیمن وذلک لأن اتفاق الریاض وتشکیل حکومة جدیدة جنوب الیمن تعتبر فرصة ذهبیة للسعودیة کی تستعید نفوذًا قدیمًا صادرته الإمارات فی غفلة من ولی العهد "محمد بن سلمان". لکن فضلًا عن ذلک، فهذا الاتفاق یمنح السعودیة غطاءً کافٍ لتعمیق نفوذها جنوبی الیمن، خصوصًا مع ضمانها الغطاء الحکومی، واستمرار شریحة مهمة من المرتزقة الیمنیین فی منح التدخل السعودی صورة بیضاء، فضلًا عما یمکن وصفه بشبه الاطمئنان لموقفها تجاه قضایا جوهریة، مثل الوحدة الوطنیة، والصراع ضد قوات صنعاء. وهذه المزایا باتت الآن تحت طائلة التهدید الحقیقی، مع إصرار المجلس الانتقالی، المدعوم إماراتیًا، على المضی فی إجراءات "الإدارة الذاتیة"، بما تخلقه من انعکاسات ستعصف باتفاق الریاض. ولعل ما یمکن تأکیده، بعد أکثر من أسبوع على إعلان المجلس الانتقالی، هو أن أسلوب التساهل واستخدام الوسائل الناعمة للضغط على المجلس، فشلت فی ثنیه عن التراجع عن إعلانه الانفصالی. وهو ما یدفع الریاض أکثر بخیار استخدام القوة، باعتبارها الخیار الوحید حالیًا أمام السعودیة للضغط على "منصور هادی" لتشکیل حکومة جنوب الیمن وذلک من أجل إنقاذ اتفاق الریاض، وتأمین نفوذها السیاسی والعسکری جنوبی الیمن.
