إقلیم کردستان على مفترق طرق إصلاحات کبیرة أو انهیار

شهد عراق ما بعد داعش تغییرات ملموسة على المستوى السیاسی والمجتمع العراقی، وفی هذا السیاق، فإن حکومة إقلیم کردستان العراق أکثر عرضة للأزمات من أی جهة فاعلة أخرى، وکل الأدلة تشیر إلى أن إقلیم کردستان فی حالة انهیار کامل، وإذا لم یحصل إصلاح واتفاق جدید بین القوى السیاسیة الکردیة، سنشهد قریباً تغییرات فی معادلات المشهد السیاسی لإقلیم کردستان، وإثباتاً لهذا الادعاء، من الضروری دراسة مستویات ثلاثة: داخل الإقلیم، العراق بشکل عام والأطراف الخارجیة.

ظل الانهیار فی الداخل

مما لا شک فیه أن أهم موضوع فیما یتعلق بأزمة بقاء إقلیم کردستان قائماً، هو موضوع الأزمات الداخلیة التی یعانی منها الإقلیم.

یتمتع الأکراد العراقیون بحکومة مستقلة منذ عام 1991، عندما أنشأ قرار مجلس الأمن رقم 688 منطقة حظر طیران بزاویة 36 درجة، وکان الاتحاد الوطنی الکردستانی والحزب الدیمقراطی الکردستانی العراقی یدیرون زمام الأمور آنذاک، لکن الآن، أکثر من أی وقت مضى، تلقی الأزمة والانقسامات الداخلیة بظلالها على حکومة إقلیم کردستان، وفی هذا الصدد، یمکننا أن نشیر إلى أبعاد أساسیة عدة، وهی:

1-بعد قرابة 30 عاماً من الحکم الکردی فی شمال العراق، لم تعد هناک قوة عسکریة واحدة فی الإقلیم، بل إن حزبی الاتحاد الوطنی الکردستانی والحزب الدیمقراطی الکردستانی العراقی، یزیدان سیطرتهما على المناطق الواقعة تحت سیطرتهما من خلال قوات البیشمرکة، ودخلت الأجنحة العسکریة للحزبین الحرب الأهلیة فی منتصف التسعینیات، وما زالت هذه القوات تُستخدم کقوة لأغراض الحزبین.

2-بین عامی 1994 و 1996، عندما اندلعت الحرب الأهلیة بین أکراد العراق، تم إنشاء نظام من إدارتین تحت اسم المنطقة "الخضراء" والمنطقة "الصفراء"، بمعنى آخر، حکم حزب الاتحاد الوطنی المنطقة الخضراء، أی مدینتی السلیمانیة وحلبجة، وحکم الحزب الدیمقراطی محافظتی أربیل ودهوک بالمنطقة الصفراء.

بعد ما یقرب من 25 عاماً على هذه العملیة، وعلى الرغم من حقیقة أن الطرفین شکلا حکومة إقلیم کردستان عام 2003 بموجب النظام الفیدرالی الجدید فی العراق، فإننا نشهد أن الخلافات بین الطرفین وصلت إلى ذروتها أکثر من أی وقت مضى، فقد وصل مستوى التوترات الآن لدرجة أن المراقبین السیاسیین یتحدثون عن نظام مستقر ینقسم الى إدارتین منفصلتین ولکن دون الإعلان عن هذا الأمر.

3-تواجه حکومة اقلیم کردستان مشکلة دفع رواتب موظفیها وتوفیر المیزانیة، وتحتاج الحکومة نحو 880 ملیار دینار لتلبیة احتیاجاتها فی حین أنها تواجه الآن صعوبة فی دفع الرواتب بسبب خفض المیزانیة الذی أرسلته بغداد إلى أربیل.

وأدت الأزمة الاقتصادیة وعدم کفاءة حکومة الإقلیم، إلى جانب الفساد الاقتصادی المتفشی بین القادة السیاسیین إلى تنامی عدم الثقة بحکام الإقلیم والأحزاب الرئیسة، هذه القضیة التی کانت قائمة أیضاً فی السنوات السابقة، أصبحت الآن أزمة کبرى لحکام هذا الإقلیم.

4-بلغت إمکانیة تقسیم الإقلیم إلى منطقتین إداریتین وسیاسیتین ذروتها فی الوقت الحاضر، فمن ناحیة، ترید محافظة السلیمانیة وحزب الاتحاد الوطنی العودة إلى الحکومة المرکزیة وإرسال میزانیة مستقلة من بغداد إلى هذه المحافظة.

ومن ناحیة أخرى، یؤکد الحزب الدیمقراطی الکردستانی العراقی، بزعامة مسعود بارزانی، على ضرورة الاستقلال عن بغداد واستمرار النظام الحالی، وفی حال حصل اتفاق بین حزب الاتحاد الوطنی والحکومة المرکزیة على دفع المیزانیة وإنشاء منطقة إداریة منفصلة فی السلیمانیة وحلبجة، فلن یستمر بالتأکید إقلیم کردستان وسینهار فی النهایة.

بشکل عام، وبالنظر إلى هذه المستویات الأربعة، یمکن أن نرى بوضوح أن وجود حکومة إقلیم کردستان مهدد على المستوى المحلی أکثر من باقی المستویات، وهذا جعل مراجعة الهیاکل السیاسیة والإداریة والحاجة إلى إصلاحات أساسیة داخل الإقلیم ونوع العلاقات مع بغداد ضروریة.

انتهاء صبر الحکومة المرکزیة تجاه مطامع أربیل

المستوى الآخر المهم الذی یمکن الاستشهاد به کعامل فی إضعاف قوة ووجود إقلیم کردستان، هو فیما یتعلق بالضغوط والنهج المتبع فی بغداد تجاه مطامع أربیل بسبب تجاهل الأخیرة سیادة الحکومة المرکزیة على بعض القضایا الأساسیة مثل النفط والحدود والاتفاقیات الخارجیة.

فی السنوات التی تلت عام 2003، انتهج الأکراد دائماً سیاسة مستقلة على مستوى الأمن، وإقامة علاقات مع دول أجنبیة، واستکشاف واستغلال وتصدیر الطاقة (النفط والغاز)، وعدم تسلیم عائدات الجمارک الحدودیة، ورفض قبول الإرادة القانونیة للحکومة المرکزیة.

على مرّ السنین، تعرضت سیاسات أربیل لانتقادات متکررة من قبل بغداد، ورداً علیها تم اتخاذ إجراءات مثل خفض میزانیة الإقلیم، لکن أربیل لم توافق أبداً على عقد اتفاق قانونی مع الحکومة المرکزیة.

وعلى عکس الاتجاه السائد فی السنوات السابقة، تمتلک بغداد الآن إرادة قویة لمواجهة مطامع أربیل، والذی یمکن وصفه بأنه نتیجة لنفاد صبر السیاسیین فی بغداد تجاه الإقلیم، وفی حال استمر هذا الاتجاه، فستکون له عواقب وخیمة على بغداد، ویمکن تقییم نتیجتها بأنها ستتسبب بإضعاف أسس حکومة إقلیم کردستان.

خفض مستوى الدعم الخارجی لإقلیم کردستان

یمکن تقییم جزء کبیر من سلطة وقوة إقلیم کردستان فی جمیع السنوات التی تلت عام 2003 فیما یتعلق بالدعم الخارجی للأکراد، وخاصة دعم الولایات المتحدة والحکومات الأوروبیة، لکن فی ظل الظروف الجدیدة، وعلى عکس رغبات قادة أربیل، تتعرض الولایات المتحدة وحلفاؤها الغربیون لضغوط شدیدة للانسحاب من العراق، وکل الأدلة تشیر إلى أن هذا الأمر سیحدث فی المستقبل القریب.

إضافة إلى ذلک، أصبحت الحکومات الأجنبیة على عکس الماضی أکثر تحفظًاً فی علاقاتها مع أربیل، سواء من حیث الاتفاقیات الاقتصادیة أم من حیث العلاقات السیاسیة، وإحدى أسبابه المهمة هو استعادة الحکومة المرکزیة سلطتها الکاملة بعد هزیمة داعش وتقلیصها وجود قوات الاحتلال الأمریکیة.