تراجع البحرین عن استیراد منتجات إسرائیلیة یثیر غضب الاحتلال

وفی تعلیقها على تراجع المنامة، ذکرت القناة "12" العبریة فی تقریر لها، أن "البحرین تغیر اتجاهها وتوضح؛ لن نسمح باستیراد المنتجات المصنعة فی المستوطنات الإسرائیلیة". 

وأشارت إلى أن "إعلان وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة التصریح المنسوب لسعادة الوزیر زاید بن راشد الزیانی، أن بلاده لن تفرق بین المنتجات المصنوعة فی "إسرائیل" والمنتجات المصنوعة فی الضفة ومرتفعات الجولان، خلق أملا کبیرا فی "إسرائیل". 

وفی مؤشر على الغضب الإسرائیلی من المنامة، أشارت القناة فی تقریرها، إلى أن ما أوردته "وکالة أنباء البحرین الرسمیة، السبت، بأن البحرین لن تسمح باستیراد البضائع المنتجة فی أراضی المستوطنات الإسرائیلیة فی الضفة، یتناقض مع کلام الوزیر الزیانی الذی أعرب عن انفتاحه على قبول الواردات من المستوطنات". 

ونبهت القناة أن الوزیر الزیانی، أوضح: "البحرین لن تفرق بین المنتجات المصنعة فی "إسرائیل" وتلک المصنوعة فی الضفة الغربیة ومرتفعات الجولان". 

وفی تصریح أوردته "وکالة أنباء البحرین"، نفى مصدر مسؤول فی وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة بالبحرین، التصریح المنسوب للوزیر الزیانی لصحفی إسرائیلی، بشأن استیراد البضائع المنتجة فی الضفة الغربیة ومرتفعات الجولان المحتل. 

وزعم المصدر أن "تصریح الوزیر فهم فی غیر سیاقه الصحیح، والوزارة ملتزمة بموقف حکومة مملکة البحرین الثابت بشأن التمسک بقرارات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربیة ومنظمة التعاون الإسلامی، الخاصة بالمستوطنات الإسرائیلیة فی الضفة الغربیة ومرتفعات الجولان السوریة". 

واعتبرت حرکة المقاطعة "بی دی أس"، على لسان المنسق العام محمود النواجعة فی تصریحات صحفیة له، أن قرار البحرین بعدم التفریق بین المنتجات القادمة من "إسرائیل" أو المستوطنات "جریمة حرب"، معتبرا أن موافقة البحرین على استیراد منتجات المستوطنات "سیورط النظام البحرینی فی جرائم حرب بموجب القانون الدولی".  

یذکر أن تراجع البحرین هذا، جاء بعد حالة غضب وتندید فلسطینی تجاه تصریحات الوزیر البحرینی التی أعرب فیها عن استعداد بلاده لاستیراد منتجات المستوطنات الإسرائیلیة دون تمییزها. 

وحذرت الحکومة الفلسطینیة الجمعة، من محاولة أی جهة محلیة أو دولیة التعامل مع سلع ومنتجات وخدمات المستوطنات الإسرائیلیة التی تواجه مقاطعة دولیة. 

وجاء التحذیر الفلسطینی بعد یوم من تصریحات لوزیر التجارة البحرینی، خلال زیارته إلى الاحتلال رحب فیها بمنتجات المستوطنات فی بلاده، وأکدت وزارة الاقتصاد الفلسطینیة أنه "سیتم ملاحقة ومحاسبة أی جهة تتعامل مع منتجات المستوطنات وفقا للقانون الدولی". 

أما حرکة "حماس"، فأکدت على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم فی تصریح له ، أن "إعلان وزیر التجارة البحرینی أن بلاده ستستورد بضائع المستوطنات الصهیونیة، یشکل دعما حقیقیا لسیاسة الإحلال والتهجیر التی یمارسها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطینی، ویشکل انتهاکا للقرارات الدولیة وقرارات الجامعة العربیة، ومخالفة لأبجدیات معانی الانتماء القومی للأمة العربیة". 

وأعلنت أبوظبی وتل أبیب، بمبارکة الرئیس الأمریکی دونالد ترامب الخمیس 13 آب/ أغسطس 2020، فی بیان رسمی، عن التوصل إلى "اتفاق السلام الإسرائیلی-الإماراتی"، وذلک تتویجا لعلاقات سریة وثیقة، امتدت على مدى الأعوام السابقة، وفی وقت لاحق أعلنت مملکة البحرین عن تطبیع علاقاتها مع الاحتلال بتاریخ 11 أیلول/ سبتمبر 2020، کما أعلن السودان عن تطبیع علاقاته مع الاحتلال مساء الجمعة 23 تشرین الأول/أکتوبر. 

وتسبب إعلان تلک الدول عن التطبیع مع تل أبیب وتوقیع الاتفاقیات فی البیت الأبیض مع الاحتلال برعایة واشنطن، فی حالة غضب شعبی ورسمی وفصائلی فلسطینی، وأدانت القوى والفصائل والسلطة هذه الخطوة، وقامت الأخیرة بسحب سفیری فلسطین من الإمارات والبحرین، واعتبرت القیادة الفلسطینیة اتفاقیات التطبیع مع الاحتلال، خیانة للقدس والأقصى والقضیة الفلسطینیة.