برهم صالح یصدر بیانا بشأن أحدث السلیمانیة.. هذا ما جاء فیه
أصدر الرئیس العراقی برهم صالح الیوم الثلاثاء، بیاناً بشأن الأحداث فی مدینة السلیمانیة والوضع فی منطقة کردستان العراق.
وقال صالح حسب البیان: "نُتابع بقلق واهتمام بالغین تطورات الأحداث فی مدینة السلیمانیة منذ أیام، من تظاهرات واحتجاجات شعبیة وما رافقها من أعمال عنف، أدّى الى إصابة عدد من المواطنین والقوات الأمنیة، وتعرض عددٍ من المبانی إلى الحرق والدمار".
وأضاف: "نؤکد على أن التظاهر السلمی حق دستوری مکفول یجب احترامه وعدم التجاوز علیه، ومن حق المواطنین التظاهر سلمیاً للمطالبة بحقوقهم المشروعة، خصوصاً تلک المرتبطة بتأمین العیش الکریم لهم ولعائلاتهم من الرواتب وتحسین الأوضاع والخدمات العامة".
وتابع صالح: "یجب على السلطات ذات العلاقة تلبیة هذه المطالب، والعمل على حلول جذریة لمشکلة الرواتب وتحسین الأحوال المعیشیة، وذلک عبر خطوات سریعة وجدیة ترتکز على المصارحة وتوجیه موارد الشعب لخدمة المواطنین، وانتهاج الطرق الحقیقیة فی الإصلاح، إذ أن التجاوز على المال العام والفساد الإداری والمالی والسلب والنهب والتهریب یجب أن یتوقف".
وأشار إلى أننا "نکرر هنا، أن العنف لیس حلاً لمواجهة مطالب المواطنین المشروعة، ویجب احترام إرادة ومطالب المتظاهرین السلمیین، ونطلب من القوات الأمنیة التصرف حسب القانون والابتعاد عن استخدام العنف، وفسح المجال أمام وسائل الإعلام لممارسة عملهما بحریة دون تقیید أو تضییق أو اعتداء".
وأوضح أن "اللجوء إلى العنف خطأ فادح ولیس الطریق السلیم لإیجاد الحلول، إذ إن استخدام العنف یُلطخ سمعة القوات الأمنیة التی تقوم مهمتها فی الحفاظ على الأمن والاستقرار وحمایة أرواح وممتلکات المواطنین، کما أن العنف یعمل على تشویه سمعة المتظاهرین السلمیین وتحرف مطالبهم".
ولفت إلى أن "فی هذا الصدد یجب على سلطات الإقلیم الاستماع للمطالب الحقة للمواطنین، وعلى المواطنین احترام القوات الأمنیة والمحافظة على الممتلکات العامة والأمن العام، ونکرر طلبنا من المتظاهرین والقوات الأمنیة الابتعاد عن العنف وعدم افساح المجال لوقوع نتائج لا تُحمد عقباها".
وبین أنه "فی ذات الوقت، یجب على الجهات المشارکة فی الحکومة أن تعمل بجدیة وبأقصى سرعة، لإیجاد حلول جذریة للأزمات من أجل تلبیة مطالب المواطنین، وأن الطریق الأفضل أمام حکومة الإقلیم لحل الأزمة المالیة التی تعصف بها هو العمل على التوصل لاتفاق شامل مع الحکومة الاتحادیة فی ما یتعلق بالرواتب ومستحقات الإقلیم من أجل توفیر الحیاة الحرة الکریمة للمواطنین".