المتحدث باسم الحکومة الإیرانیة: لا مفاوضات قبل عودة واشنطن لالتزاماتها تجاه الاتفاق النووی
أعلن المتحدث باسم الحکومة الإیرانیة علی ربیعی، الیوم الثلاثاء، فی مؤتمره الصحفی الاسبوعی إن احتمالیة إحیاء الاتفاق النووی وإمکانیة إصلاح الأضرار التی لحقت به، سرعت ردود الفعل الاقلیمیة ولاسیما الکیان الصهیونی.
وتعلیقاً على موقف طهران حیال تصریحات بعض المسؤولین الاقلیمیین حول اتفاق نووی أفضل مع إیران أوضح أن قبل عودة أمیرکا إلى التزاماتها تجاه الاتفاق النووی لا یمکن التفکیر فی مفاوضات جدیدة، مشیراً إلى أنه على الإدارة الأمیرکیة العودة دون شرط عن کل الإجراءات التخریبیة للاتفاق النووی بنفس السرعة التی اتخذها فیها ترامب .
أما عن إعلان الیابان وبعض الدول العربیة مشارکتها فی مفاوضات جدیدة حول الاتفاق النووی الإیرانی قال نرحب بدور الیابان بشکلٍ عام باعتبارها شریک مهم وصدیق فی الشؤون الدولیة، لافتاً إلى أن "المفاوضات حول الاتفاق النووی انتهت بالنسبة لنا ولیس من المقرر إقامة مفاوضات جدیدة، المسألة الوحیدة المتبقیة الیوم هی عودة جمیع الأطراف فی الاتفاق النووی إلى التزام بتعهدادتهم تجاه الاتفاق".
کما علّق على بیان الترویکا الأوروبی حول نشر أجهزة طرد فی مفاعل نطنز، قائلاً کان من المتوقع نشر 500 جهاز طرد مرکزی فی نطنز کخطوة مقابلة لانسحاب أمیرکا من الاتفاق النووی وهذه الإجراءات متضمنة فی نص الاتفاق النووی.
وأضاف من الممکن أن تعود إیران عن جمیع خطواتها فی حال عادت أمیرکا إلى تنفیذ التزاماتها تجاه الاتفاق النووی.
یذکر أن کل من فرنسا وبریطانیا وألمانیا أعلنت أمس الاثنین، أنها تشعر بـ"قلق بالغ" من إعلان إیران عن عزمها ترکیب أجهزة طرد مرکزی إضافیة ومتطورة لتخصیب الیورانیوم فی منشأة "نطنز.
وأعربت الدول الثلاث عن "قلقها البالغ" من التشریع البرلمانی الإیرانی، الذی قد یفضی لتوسیع نطاق برنامجها النووی.
وقال البیان المشترک الصادر عن الدول الثلاث: "یتعین على إیران عدم تنفیذ هذه الخطوات إذا کانت جادة بشأن الحفاظ على مساحة للدبلوماسیة".
ومطلع الشهر الحالی، وافق مجلس صیانة الدستور الإیرانی على قانون الإجراءات الاستراتیجیة لإلغاء العقوبات الذی صادق علیه مجلس الشورى الایرانی.
وبعد موافقة مجلس الصیانة یصبح القانون نافذاً ویتعین على الحکومة تطبیقه، فکل القوانین التی تصدر عن البرلمان یجب أن تمر على مجلس صیانة الدستور لدراستها إذا کانت تطابق المعاییر الشرعیة والقانونیة وبعدها یتم التعدیل علیها وترسل هذه التعدیلات إلى البرلمان أو یتم الموافقة علیها دون تعدیل ویتم إبلاغ الحکومة بضرورة تنفیذها.
