العالم ینتصر لفلسطین وبعض العرب یطبعون

تشیر الوقائع الأخیرة فی العالم إلى أن المجتمع الدولی بأغلبیته الساحقة لا یتماشى مع خطط الاسرائیلیین والأمریکیین لطمس الهویة الفلسطینیة بمساعدة بعض الانظمة العربیة التی تنفذ ما یطلبه منها الاسیاد، والا ستکون خارج کرسی الحکم، ومن هنا بدأ الجمیع یعلم رویدا رویدا من هی الانظمة التی تملک رأیاً سیادیاً مستقلاً ومن هی الأنظمة التابعة، فالتطبیع لم یخدم الاسرائیلیین کثیرا فی أروقة الجمعیة العامة للأمم المتحدة والتی اعتمدت بأغلبیة ساحقة، 6 قرارات تصب فی مصلحة القضیة الفلسطینیة، وهذا أمر لا یمکن تجاهله وسط حمى التطبیع التی أصابت العدید من الدول العربیة، وهی رسالة واضحة للجمیع بأن أصحاب الحق سیکونون المنتصرین دائما وابدأ.

التصویت على 6 قرارات لمصلحة فلسطین هو اقرار دولی جدید وتأکید على الحق الفلسطینی وأن الفلسطینیین أصحاب حق ویجب الدفاع عن حقوقهم المشروعة وعدم الانصیاع لما تریده بعض الدول الکبرى والانظمة الهشة، وان دل نجاح التصویت لمصلحة فلسطین على شیء فهو یدل على فشل السیاسة الأمریکیة والإسرائیلیة، وأنهم غیر قادرین على خداع العالم بأسره وارضاخه لمصالحهم الخبیثة بالقوة وتحت الضغط.

هناک اجماع دولی الیوم بأن من حق الفلسطینیین استرداد حقوقهم المسلوبة، والحفاظ على حقهم بالعودة الى وطنهم الام ولهم حق تقریر مصیرهم مثل بقیة شعوب الارض، ولهم الحق بالسیادة الکاملة على اراضیهم.

التصویت الجدید جاء بمثابة صفعة لجمیع الأنظمة العربیة التی هرولت أو ترید الهرولة نحو التطبیع، و اعتماد الجمعیة العامة للأمم المتحدة، بأغلبیة ساحقة، 6 قرارات تتعلق بالقضیة الفلسطینیة، یؤکد أن محاولات طمس الهویة الفلسطینیة لن تجدی نفعا، وان هناک احرارا فی هذا العالم ینتصرون للحق، وان المصالح الآنیة غیر مجدیة وستنعکس سلبا على هذه الانظمة القمعیة التی ترید تشویه الحقائق وتوهم الرأی العام العربی والعالمی.

القرارات الستة جاءت على الشکل التالی:

حصل القرار الخاص بتقدیم المساعدة إلى اللاجئین الفلسطینیین، على تأیید 169 دولة، مقابل اعتراض دولتین (إسرائیل والولایات المتحدة) وامتناع 7 دول (الکامیرون، وکندا، وکیریباتی، ومدغشقر، وجزر المارشال، وناورو، وبالاو).

فیما حصل القرار الثانی المعنی بعملیات وکالة غوث وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین " الأونروا " على أغلبیة 162 دولة، واعتراض 4 دول (کندا، وإسرائیل، وجزر المارشال، والولایات المتحدة)، وامتناع 9 دول (أسترالیا، والکامیرون، وغواتیمالا، وکیریباتی، ومدغشقر، ومالاوی، وجزر المارشال، وناورو، وجزر سلیمان).

وحصل القرار الثالث الخاص بممتلکات اللاجئین الفلسطینیین والإیرادات الآتیة منها على تأیید 160 دولة واعتراض 5 دول (کندا، وإسرائیل، وجزر المارشال، وناورو، والولایات المتحدة) وامتناع 12 عن التصویت، فیما حصل القرار الرابع الخاص بالمستوطنات الإسرائیلیة فی الأرض الفلسطینیة المحتلة، بما فیها القدس الشرقیة، والجولان السوری المحتل، على تأیید 150 دولة واعتراض 7 دول (کندا، وهنغاریا، وإسرائیل، ولیبیریا، وجزر المارشال، وناورو، والولایات المتحدة) وامتناع 17 دولة عن التصویت. وفق وکالة وفا.

وحصل القرار الخامس الخاص بالممارسات الإسرائیلیة التی تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطینی فی الأرض الفلسطینیة المحتلة، بما فیها القدس الشرقیة، على أغلبیة 147 دولة واعتراض 10 دول (أسترالیا، وکندا، وغواتیمالا، وهنغاریا، وإسرائیل، ولیبیریا، وجزر المارشال، وناورو، وغینیا الجدیدة بابوا، والولایات المتحدة)، وامتناع 16 دولة عن التصویت.

فیما حصل القرار السادس الخاص بأعمال اللجنة الخاصة المعنیة بالتحقیق فی الممارسات الإسرائیلیة التی تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطینی وغیره من السکان العرب فی الأراضی المحتلة، على تأیید 76 دولة، واعتراض 14 دولة، وامتناع 83 دولة عن التصویت.

بناء على هذه القرارات الستة التی تم اعتمادها من قبل الجمعیة العامة، أعلنت منظمة التحریر الفلسطینیة، أن الأمم المتحدة تمکنت من وضع قاعدة بیانات شاملة بالممتلکات الفلسطینیة الخاصة التی تعود للاجئین الفلسطینیین، فی المناطق المحتلة، فی خطوة تثیر التساؤلات عن أهمیتها، وهل ستتیح المجال للفلسطینیین للمطالبة بممتلکاتهم عبر المحاکم الدولیة. وکانت هذه الوثائق التی تشمل أیضا الکنائس والأوقاف والملاک من غیر الفلسطینیین فی الأراضی المحتلة سریة لأعوام طویلة.

وقال الدبلوماسی الفلسطینی السابق والقیادی فی حرکة فتح ناصر القدوة، إنه یمکن للفلسطینیین الإطلاع على قاعدة شاملة بالممتلکات التی تعود للاجئین فی الأراضی المحتلة عام 1948، بعد الکشف عنها من الأمم المتحدة، وتم تسلیم نسخة من قاعدة البیانات إلى بعثة فلسطین فی الأمم المتحدة، وبإمکان الفلسطینیین الحصول على الوثائق الخاصة، من خلال مؤسسة یاسر عرفات.

القرارات الجدیدة ستسمح للفلسطینیین بالمطالبة بحقهم واستعادة حقوقهم المسلوبة، إلى جانب حقهم بالعودة، ووفقا للقرارت بإمکان ای فلسطینی یثبت ملکیته لعقار معین أن یتقدم بدعوى أمام القضاء الدولی، وهذه القضایا لا تسقط بالتقادم.

وقال احد الخبراء أن المسألة لا تعد فی الإطار الشخصی بل الوطنی، وجزء منه خاص وآخر عام، أی إنه حق فردی لا یمکن التنازل عنه من أی جهة سیاسیة بأی شکل من الأشکال، وبذات الوقت هو حق خاص ولکن المفوض بتمثیل هذا الحق هو الجهة السیاسیة وعنوانها منظمة التحریر الفلسطینیة.

فی الختام؛ التطبیع مع العدو الصهیونی لن یکون الحل ولن یجدی نفعا ولن یمنع المقاومة من الاستمرار فی الدفاع عن اراضیها بل على العکس تماما سیساهم فی زیادة شعبیتها، وسیصبح الحق الیوم اوضح أکثر من ای وقت مضى، ولن یحصل ای سلام فی المنطقة حتى یتم انهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطین المستقلة وعاصمتها القدس الشریف.