مجلة امیرکیة: العراق یتجه الى الانهیار المالی بسبب سیاسات واشنطن المأساویة

وذکر التقریر انه "فی حال فشل الحکومة العراقیة فی دفع رواتب موظفیها فی شهر کانون الثانی المقبل فقد یؤدی ذلک إلى انتشار عدم الاستقرار والعنف، ولذا یجب على الولایات المتحدة والمجتمع الدولی دعم الشؤون المالیة لبغداد قبل فوات الأوان".
واضاف أن "أزمة العراق الجدیدة هی آخر ما یحتاجه الرئیس الأمریکی المنتخب جو بایدن و لسوء الحظ ، قد تکون هذه أول مشکلة فی السیاسة الخارجیة علیه أن یواجهها وفی الوقت الذی یتجه العراق إلى الانهیار المالی ، وفی حالته الهشة الحالیة ، من المرجح أن یؤدی الانهیار المالی إلى انهیار نظامه السیاسی المتهالک ، مما قد یؤدی بعد ذلک إلى إشعال جولة أخرى من الصراع الطائفی فی البلاد".

وتابع أنه " وعلى مدى العقدین الماضیین ، خلق الفساد مشکلة ذات رأسین للعراق، ذلک ان الحکومات العراقیة الضعیفة والمتواطئة والشمولیة تعنی أن کل حزب سیاسی کبیر سیدیر وزارة واحدة أو أکثر، وهم یدیرون هذه البیروقراطیات لیس لصالح البلاد ولکن کشبکات محسوبیة ضخمة وآلات فساد تمتص عائدات النفط من الخزانة وتمررها إلى جمهورها فی شکل وظائف وعقود وامتیازات أخرى، وقد أدى انتشار الکسب غیر المشروع بشکل فعال إلى خنق ما کان یمتلکه القطاع الخاص القلیل فی العراق ، مما یعنی أنه لا یوجد الکثیر من البدائل لوظائف القطاع العام".

وواصل انه "و نتیجة لذلک ، أصبحت الحکومة الآن أکبر رب عمل ، وتعتمد نسبة کبیرة من السکان على الدولة لکسب عیشها إما بشکل مباشر من خلال الرواتب والمعاشات التقاعدیة ، أو بشکل غیر مباشر من خلال العقود أو توفیر السلع والخدمات لمن هم فی کشوف المرتبات الحکومیة" ، مبینا انه "حتى الشرکات الصغیرة فی العراق تعتمد فی النهایة على الحکومة لأن الکثیر من عملائها خاصة فی المدن الکبرى هم أنفسهم یتلقون رواتبهم من الحکومة ، بطریقة أو بأخرى. علاوة على ذلک ، لا تزال الحکومة العراقیة توفر "سلة غذاء" شهریة عبر نظام التوزیع العام ، والتی تظل عنصرًا مهمًا فی الحیاة الیومیة للطبقة العاملة والفقراء العراقیین".

واوضح أنه " لیس من المستغرب أن تکون هناک زیادة بمقدار ثلاثة أضعاف فی عدد العاملین فی القطاع العام منذ عام 2004 ، وتدفع الحکومة رواتب تزید بنسبة 400 فی المائة عما کانت علیه قبل 15 عامًا. وهکذا أصبحت الحکومة وعائداتها النفطیة المحرک الرئیسی للاقتصاد العراقی والمزود للشعب العراقی والنتیجة أن بغداد بحاجة إلى 5 ملیارات دولار شهریًا لدفع الرواتب المباشرة والمعاشات التقاعدیة ، بالإضافة إلى 2 ملیار دولار أخرى لتغطیة الخدمات الأساسیة وتکالیف التشغیل ، والتی یشکل معظمها أشکالًا غیر مباشرة من الدعم للسکان".

واشار التقریر الى أن "أزمة العراق القادمة هی أزمة سیولة، سیحتاج العراق إلى المال لمنع انهیار نظامه المالی ، والذی سیکون أول دومینو یسقط. إذا کانت الولایات المتحدة مستعدة للتعهد بمبلغ کبیر ، ربما ملیار دولار ، فسیکون من الممکن تجمیع حزمة أکبر من 5 ملیارات دولار إلى 10 ملیارات دولار للعراق مع مشارکة دول أخرى، وقد تبدو فکرة تقدیم ملیار دولار لدعم میزانیة الطوارئ للعراق مستحیلة فی هذه اللحظةلن یأتی ذلک من جیوب الأمریکیین العادیین فی شکل زیادة الضرائب – وکان ینبغی أن تعلم الولایات المتحدة خلال السنوات الـ 12 الماضیة درسین مهمین حول هذا الجزء من العالم، أولاً ، ان ما یحدث فی الشرق الأوسط لا یبقى هناک. وثانیًا ، إن درهمًا واحدًا من الوقایة یساوی قنطار علاج کما أظهرت سیاسات واشنطن المأساویة تجاه العراق وسوریا ولیبیا”.