الکاظمی على رأس وفد حکومی رفیع إلى ترکیا.. ما هی أبرز الملفات المطروحة؟
یتوجه رئیس الوزراء العراقی مصطفى الکاظمی، الیوم الخمیس، على رأس وفد حکومی رفیع إلى ترکیا، لبحث ملفات مهمة ابرزها توسیع العلاقات التجاریة والاقتصادیة والغاء الفیزا بین البلدین والتعاون من اجل تجمید حزب العمال الکردستانی.
وقال رئیس لجنة العلاقات الخارجیة النیابیة فی البرلمان العراقی، شیرکو میرویس ان "ابرز الملفات التی ستتم مناقشتها لمصلحة البلدین الغاء الفیزا بین العراق وترکیا وتنشیط التعاملات التجاریة"، مشیرا الى ان "ملفات المیاه والامن والسیاسة تتصدر النقاشات". بحسب جریدة "الصباح" العراقیة.
واوضح رئیس لجنة الامن والدفاع النیابیة محمد رضا آل حیدر ان "الدستور لا یسمح بوجود ای جهة مسلحة داخل البلد دون موافقة الحکومة العراقیة"، مبینا ان "اللاجئ السیاسی مرحب به على ألا یکون مسلحاً وبالنسبة لـ (PKK) سیکون لنا تعاون مع ترکیا لتجمید نشاطاته او الحد منها والتی اثرت فی سیادة العراق".
وکان وزیر الخارجیة العراقی فؤاد حسین، قد وصل الى ترکیا امس الاربعاء، تمهیدا لزیارة الکاظمی.
وقال حسین، فی مؤتمر صحفی، عقده مع نظیره الترکی، مولود أوغلو: "ناقشنا العودة لاتفاق 2009 لدخول العراقیین الى ترکیا بدون تأشیرة، کما ناقشنا کیفیة تطبیق اتفاقیة سنجار والخطوات التی یجب اتخاذها"، موضحاً أن "الوضع السوری یؤثر مباشرة فی الأمن فی العراق".
بدوره اوضح وزیر الخارجیة الترکی، مولود جاویش أوغلو، ان "ترکیا تعمل على توسیع العلاقات التجاریة والاقتصادیة مع العراق، وتطویرها على مختلف الصعد".
وکشف اوغلو عن "عقد قمة اقتصادیة فی العراق، إلى جانب تکثیف الزیارات بین البلدین، خلال الفترة المقبلة".
وبشأن التواجد العسکری الترکی فی شمال العراق، بین: إن "ترکیا تدافع عن وحدة العراق الجغرافیة وتطهیر أراضیه من الإرهاب"، مشدداً على ان "حزب العمال الکردستانی عدو یهاجم من لا یبایعه فی العراق وسوریا".