مجلة "فوربس": نواب بریطانیون یدعون إلى فرض عقوبات على السعودیة "لانتهاکها حقوق الإنسان"

وقالت المجلة إن النواب طالبوا بوقف اتفاقیات الترحیل مع السعودیة، وفرض العقوبات ضد المسؤولین السعودیین.

وأشارت إلى تحقیق أجراه النواب فی حالة ولی العهد السابق محمد بن نایف وعمه أحمد بن عبد العزیز، أکد أن الرجلین اعتُقلا فی آذار/مارس الماضی بطریقة تعسفیة، وحرما من الاتصال بالمحامین وأطبائهما وأفراد أسرهما، واحتُجزا فی أماکن مجهولة منذ ذلک الحین، ولم یتم توجیه أی اتهام لهما بعد.

وبحسب التحقیق، فقد "احتُجز محمد بن نایف فی الحبس الانفرادی لستة أشهر على الأقل بعد اعتقاله، والأدلة تشیر إلى أنه تعرض للتهدید بالعودة إلى الحبس الانفرادی إذا لم یفرج عن الأموال للسلطات السعودیة".

وقال التقریر إن "هناک مخاوف حقیقیة من حرمان المعتقلین من الحصول على رعایة طبیة مناسبة وکافیة مما أدى إلى تدهور صحتهم، وتعرض المعتقلون لمعاملة قاسیة أو لا إنسانیة".

وفی ضوء النتائج التی توصلت إلیها، أوصت اللجنة بضرورة أن تفکر الدول الأخرى فی فرض عقوبات على غرار "ماغنتسکی"، رداً على فشل الریاض فی الامتثال لالتزاماتها الدولیة فی مجال حقوق الإنسان.

کما أوصت بضرورة تقلیص التعاون الدولی فی المجالات الأخرى، وعلى وجه الخصوص محاولة الریاض استخدام الإنتربول لاستهداف مواطنیها، وأن على الحکومات الأخرى "تعلیق اتفاقیات نقل السجناء، ومعاهدات تسلیم المجرمین مع المملکة".

وتناقش اللجنة أنه على الحکومات الضغط على الریاض للتصدیق على المیثاق الدولی الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والمیثاق الدولی الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

یقترح التقریر أیضاً أنه على الحکومات الأخرى مراجعة قوانینها المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعی من خلال مطالبة مثل هذه المنصات "بمحاولة منع حملات الترهیب العام والمساعدة فی تحدیدها وعلى الأقل عدم تسهیلها من قبل الجهات الحکومیة أو المجموعات أو الأفراد الذین یبدو أنهم ینسقون مع الدولة".

وفی وقت سابق، قال موقع "میدل إیست آی" البریطانی أن مجموعة من النواب والمحامین البریطانیین قد باشروا تحقیقاً فی حالة اثنین من الأمراء السعودیین رفیعی المستوى مسجونَین فی المملکة.

وقد قُبض على ولی العهد السابق محمد بن نایف، 61 عاماً، والأمیر أحمد بن عبد العزیز، 78 عاماً، وکلاهما یُعتبران من المنافسین المحتملین لولی العهد الأمیر محمد بن سلمان ، فی آذار/مارس الماضی خلال حملة قمع ضد کبار أفراد العائلة المالکة.

وبعد فترة وجیزة من اعتقالهما، ظهرت تقاریر عن اعتقالهما بتهمة التآمر للإطاحة بمحمد بن سلمان قبل صعوده إلى العرش، لکن بعض مصادر التقاریر تراجعت فی وقت لاحق، قائلة إنه تم القبض علیهم بسبب "تراکم سوء السلوک".

وقال الموقع إن لجنة من المشرعین والمحامین البریطانیین، بقیادة کریسبین بلانت، عضو البرلمان المحافظ، قد فتحت حالیاً تحقیقاً فی ما حدث للأمیرین وستسعى لزیارتهما فی المملکة.

وإلى جانب ترکیزها على الأمیرین، تهدف اللجنة إلى تسلیط الضوء على حالة السجناء السیاسیین السعودیین من غیر أفراد العائلة المالکة، وستصدر تقریراً فی نهایة عملها یشرح بالتفصیل اکتشافاتها.