كيف سيؤثر تمديد حظر ألمانيا تصدير الأسلحة لـ السعودية و الإمارات ؟

"نداءات متكررة، ورفض ألماني" بهذه الكلمات يمكن تلخيص الجدل الدائر منذ فترة ليست بالقصيرة حول حظر برلين تصدير الأسلحة الألمانية إلى المملكة العربية السعودية، بسبب مشاركة الأخيرة في حرب اليمن ثم مقتل الكاتب جمال خاشقجي.

وجاء آخر نداء من وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، الذي استغل مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، لدعوة برلين إلى رفع الحظر، وأوضح الوزير السعودي أنه يأمل «أن تفهم ألمانيا أننا نحتاج إلى وسائل للدفاع عن أنفسنا»، مستشهدًا بالهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية في السعودية العام الماضي، معتبراً أن استمرار الحكومة الألمانية رغم ذلك في عدم إصدار تصاريح بتوريد أسلحة ألمانية للسعودية، يعد أمر غير ملائم في إطار العلاقات الجيدة التي تربط بين البلدين.

كانت السعودية تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول المستوردة للأسلحة الألمانية من خارج المعسكر الغربي في 2017، أي العام السابق لبدء إجراءات حظر تصدير السلاح للرياض، وفي الفترة بين يناير (كانون ثاني) وأكتوبر (تشرين أول) 2017، وافقت الحكومة الألمانية على صادرات سلاح بقيمة 670.4 مليون يورو إلى الرياض، ما جعل الأخيرة ثاني أكبر مشترٍ للسلاح الألماني بعد الجزائر.

وبعد مقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر (تشرين أول) 2018، قررت ألمانيا تشديد قيود تصدير السلاح إلى السعودية، ما جعل الأخيرة خارج قائمة مستوردي السلاح الألماني. وتملك ألمانيا نظامًا مقيدًا لتصدير الأسلحةـ إذ يشترط القانون على الحكومة، حين إبرام صفقات لبيع السلاح لدول أجنبية، منع بيع أي قطع ألمانية لطرف ثالث، أو استخدامها في انتهاكات لحقوق الإنسان.

لكن رغم الحظر الألماني وأهمية اقتناء السلاح في استراتيجية السعودية الدفاعية، فإن الأخيرة لا تستطيع اللجوء إلى روسيا والصين للحصول على احتياجاتها كاملة، لأنها تحتاج إلى أنظمة تسلح يمكن أن تعمل معًا بشكل سلس، ولا تريد إرباك قواتها المسلحة بين أسلحة مختلفة المصادر، وطرق التشغيل، والإمكانات.

إذاً، القرار الألماني بمثابة وضع العصا في عجلة أنظمة التسليح السعودية، لذلك لا نتفاجأ من مطالبة السعودية بشكل صريح رفع الحظر، ولا أتوقع أن تتراجع ألمانيا، وستظل على موقفها، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المتهمة بها السعودية.