أموال الامارات تزید الاستیطان.. أولى نتائج اتفاق "ابراهیم"

عندما وقعت الامارات اتفاق التطبیع مع العدو الاسرائیلی، کانت تعلم جیداً انها تنحاز للاسرائیلیین على حساب الفلسطینیین من خلال هذا الاتفاق، فالاتفاق حصل حتى تنفیذ ای بند من بنود مبادرة السلام العربیة، وللتغطیة على فعلته الامارات قالت بإن قرارها ساهم فی منع ضم "اسرائیل" للضفة الغربیة، ولکن لم یمضِ سوى شهرین لیسقط قناع ابو ظبی وقبل ذلک أیضاً قال رئیس الوزراء الاسرائیلی بنیامین نتنیاهو ان الضم سیتم ایقافه مؤقتاً، والأصعب من هذا أن الامارات وأموالها تساهم الیوم فی إعادة فتح الباب أمام الضم من خلال أموالها التی تستخدم فی زیادة المستوطنات بسرعة کبیرة، وهذا أمر غیر قانونی وفق القوانین الدولیة، وبالتالی الامارات تدعم النظام العسکری للاحتلال.

حرکة حماس انتقدت ما تقوم به الامارات وقالت إن دولة الإمارات باتت "تنخرط جنباً إلى جنب مع الاحتلال (الإسرائیلی) ضد الحقوق الفلسطینیة"، جاء ذلک فی تغریدة لسامی أبو زهری، المتحدث باسم الحرکة، نشرها على حسابه بموقع "تویتر".

وقال أبو زهری: "التصریحات التی تصدر خلال زیارات بعض المسؤولین الإماراتیین للاحتلال تجاوزت الحدود، وهی تؤکد الانخراط الإماراتی إلى جانب الاحتلال ضد الحقوق الفلسطینیة، ومصالح شعوب المنطقة". وتابع بأن هذا السلوک "یعکس الدعم الإماراتی اللا محدود للاستیطان والاحتلال".

أشکال الدعم

الامارات تخالف القوانین الدولیة کرمة لعینی اسرائیل، حتى حلفاء اسرائیل الأوروبیین لم یفعلوا ما تفعله الامارات وکذلک البحرین، فالامارات تعتزم، استیراد النبیذ من "ایتمار"، وزیت الزیتون من "براخا"، والعسل من "حرمیش"، أما الطحینة فمن جبل "جرزیم"، وجمیعها مستوطنات إسرائیلیة غیر شرعیة مقامة على أراضی الفلسطینیین.

الامارات تلتقط الصور وتفاخر بهذه الاتفاقیات التجاریة، وهی تعلم أن ما تقوم به غیر قانونی، ومع ذلک لیس لدیها أی مشکلة، حتى انها تشتری نبیذاً اسرائیلیاً، یستخدم العنب المزروع فی الجولان، وهی منطقة کبیرة من الأراضی السوریة احتلتها "إسرائیل" فی عام 1967 وضمتها بشکل غیر قانونی فی عام 1981، بدأت فی التصدیر إلى الإمارات، التی حررت قوانینها الخاصة بالکحول لغیر المواطنین.

رئیس مجلس المستوطنات الإسرائیلیة بالضفة الغربیة المحتلة، یوسی داغان، تفاخر بهذا الأمر عبر صفحته على فیسبوک، الخمیس الماضی الموافق 10 کانون الأول الجاری، وقال داغان: "منتجات (مستوطنات) السامرة (شومرون بالعبریة وهو الاسم الیهودی لمنطقة شمال الضفة الغربیة) ستباع بکمیات کبیرة فی بلد مسلم".

زیاد عدد المستوطنات

لم یتضح على الفور قیمة الاتفاقیات التی تم توقیعها أو الأرباح التی ستدرها على المستوطنات، لکن رئیس مجلس المستوطنات، داغان، قال فی تدوینته إن الأرباح ستسهم فی زیادة أعداد المستوطنین وتوسیع المستوطنات.

وکتب داغان: "المجلس الإقلیمی فی السامرة، هو أول سلطة بلدیة فی الدولة، تنجح فی التوصل إلى اتفاقیات مع شرکات من الإمارات". وأضاف: "هذا جزء مهم من المسار الاستراتیجی لتمکین السامرة – فی عدد السکان والبنیة التحتیة والثقافة".

یقدر عدد الشرکات والمصانع الاستیطانیة بنحو ألف شرکة، تعمل فی 16 إلى 20 منطقة صناعیة بالضفة، وتمتد على نحو مئة ألف دونم من أراضی المستوطنات الزراعیة التی صودرت من الفلسطینیین.

ویشکل اقتصاد المستوطنات نحو 30% من الناتج القومی الإسرائیلی، حیث تشیر التقدیرات الإسرائیلیة التی تعتمد على توقعات صندوق النقد الدولی إلى أن الناتج القومی للعام 2020 سیبلغ نحو 383 ملیار دولار على أن تحتل إسرائیل المرتبة 29 عالمیا.

وأقامت إسرائیل بقرارات من الحکومات المتعاقبة أکثر من 132 مستوطنة ممتدة على قرابة 800 ألف دونم صودرت من الفلسطینیین بالضفة الغربیة المحتلة، حیث یقطنها قرابة 450 ألف مستوطن، إضافة إلى مئة بؤرة استیطانیة غیر شرعیة من وجهة النظر الإسرائیلیة، دأب على إقامتها المجلس الإقلیمی للمستوطنات خلافا لقرارات الحکومة التی تسعى لشرعنة وتبیض 90% من هذه البؤر الاستیطانیة بموجب قانون "تبیض المستوطنات" الذی أقره الکنیست فی شباط 2017.

اتفاقیات غیر شرعیة

وکان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد دعا الشرکات العالمیة إلى عدم التعاون مع منظومة المستوطنات بعد وضع قائمة بأسماء 112 شرکة عالمیة على "القائمة السوداء" لتعاملها مع منظومة المستوطنات. وصدرت القائمة فی آذار الماضی، قبل توقیع الحکومة ومؤسسات إماراتیة عشرات الاتفاقیات مع شرکات تتبع لمنظومة المستوطنات.

وتؤکد قرارات مجلس الأمن الدولی والجمعیة العامة للأمم المتحدة، على أن المستوطنات الإسرائیلیة المقامة على الأراضی الفلسطینیة المحتلة هی غیر شرعیة وغیر قانونیة، وجریمة حرب. وباستثناء الولایات المتحدة الأمریکیة والإمارات، ترفض کل دول العالم اعتبار منتجات المستوطنات، بضائع إسرائیلیة، ولکن الامارات تفعلها بصدر رحب.

وکان الاتحاد الأوربی، الذی یرفض الاستیطان، قد قرر فی العام 2015، وسم منتجات المستوطنات، بهدف تمییزها للمستهلکین، وهو ما أثار غضب إسرائیل.

ویأتی ضخ الأموال الإماراتیة فی اقتصاد المستوطنات، فی وقت یکبد فیه الاستیطان السوق الفلسطینی خسائر بنحو 3.4 ملیارات دولار سنویا نتیجة منع سلطات الاحتلال وصول الفلسطینیین إلى الأراضی واستعمالها والاستثمار فی المناطق المسماه "ج"، وفق تقریر لوزارة الاقتصاد الوطنی فی السلطة الفلسطینیة.

البحرین کذلک لیست أقل تواطئ مع العدو الاسرائیلی، حیث أظهرت البحرین هذا الشهر مدى عدم اکتراثها بالتأثیرات السلبیة على الفلسطینیین. ففی زیارة إلى "إسرائیل"، قال وزیر التجارة البحرینی زاید بن راشد الزیانی إن البحرین منفتحة على استیراد المنتجات من "إسرائیل" أینما صنعت. وقال: "لیس لدینا مشکلة فی وضع العلامات أو الأصل". وأشار التعلیق إلى أن المنامة مستعدة لأن تصبح بوابة لـ"إسرائیل" لتصدیر منتجات المستوطنات إلى بقیة العالم العربی، مما یساعد على تعزیز شرعیة المستوطنات والجدوى الاقتصادیة. وعندها ستکون سیاسة البحرین التجاریة مع "إسرائیل" أکثر تساهلاً من سیاسة الاتحاد الأوروبی، الشریک التجاری الأکبر لـ"إسرائیل"، حیث توصی إرشادات الاتحاد الأوروبی الضعیفة بوضع ملصقات على منتجات المستوطنات.