هکذا یعمل الاحتلال لطرد الفلسطینیین من منازلهم

وقالت الصحیفة إن مدینة القدس المحتلة وتحدیدا البلدة القدیمة فیها هی المستهدف الأول من هذه السیاسة.

وأوضحت "هآرتس"، أن الفلسطینیین من سکان شرق مدینة القدس المحتلة، قدموا التماسا ضد القیم العام التابع لوزارة العدل الإسرائیلیة، مطالبین فیه بـ"الاعتراف بحقوقهم کساکنین فی أملاک تدار من قبل القیم الإسرائیلی، وأن لا یتعاون مع منظمات المستوطنین من خلف ظهورهم". 

وأشارت إلى أن "هذا الالتماس یطالب المحکمة العلیا بإلزام القیم العام بنشر إجراءات منظمة لإدارة وبیع وتأجیر العقارات التی یدیرها فی شرق القدس، وأن تأخذ هذه الإجراءات بعین الاعتبار حقوق الساکنین الفلسطینیین". وأوضح قاضی المحکمة العلیا یوسف الرون، أن "إسرائیل" یجب أن تقدم الرد على الالتماس حتى نهایة شهر شباط/ فبرایر المقبل". 

وذکرت الصحیفة، أن "نحو 600 عائلة فلسطینیة فی شرق القدس، تسکن فی مبان تدار من قبل القیم العام، وبحسب القانون الإسرائیلی، أملاک الفلسطینیین قبل 1948 تم نقلها بشکل تلقائی لید "إسرائیل" استنادا لقانون أملاک الغائبین، أما ما وجد من أملاک للیهود، وترکت أثناء حرب 1948 فقد بقیت فی أیدی أصحابها أو انتقلت لإدارة القیم العام". 

ونبهت إلى أنه بموجب قانون "أملاک الغائبین" التهویدی، "تعمل فی العقود الأخیرة منظمات یمینیة بمساعدة القیم العام من أجل إخلاء عائلات فلسطینیة من بیوتها، لصالح إقامة مستوطنات فی قلب الأحیاء العربیة فی القدس، وهکذا تم إخلاء عائلات کثیرة من بیوتها، ومنها عائلات فی الشیخ جراح وسلوان". 

وکشفت "هآرتس" قبل نحو عامین، عن عملیة نقل ملفات شرق القدس لدى القیم العام إلى القسم الاقتصادی الذی یترأسه الناشط الیمینی حننیئیل غورفنکال، الذی کان عضوا فی حزب "البیت الیهودی" الیمینی، الذی قام بـ"تأسیس جمعیة تعمل على تهوید القدس". 

وأکدت أنه "منذ نقل ملفات شرق القدس إلى غورفنکال، ازداد التعاون مع المستوطنین وتم تسریع طلبات الإخلاء التی وصلت لعائلات فلسطینیة"، موضحة أنه فی الالتماس الذی قدم ضد القیم الإسرائیلی، ذکر أنه  "بین العامین 2012 و2016؛ أی قبل تعیین غورفنکال، فتح القیم 1- 3 ملفات للإخلاء فی السنة، وفی 2017 تم فتح 11 ملفا للإخلاء وفی العام 2018 تم فتح 14 ملفا أخرى". 

وجاء فی الالتماس المقدم إلى المحکمة، أن "الساکنین الفلسطینیین لدى القیم العام یعانون من التنکیل والتعسف، ولا یوجد لدى القیم العام إجراءات مکتوبة وواضحة تنظم العلاقة بینه وبین الساکنین؛ الذین لا یعرفون العاملین لدى القیم العام، بل هم فقط یعرفون ممثلی جمعیات المستوطنین الذین یدعون ضدهم أو الذین یأتون لبیوتهم". 

ونوهت الصحیفة، إلى أنه "فی حالات کثیرة، تم تسلیم الأملاک للمستوطنین (الاستیلاء علیها) دون أن یبلغوا سکانها الفلسطینیین". 

وفی حالة من الحالات المفصلة فی الالتماس، "قام القیم العام بتأجیر ساحة بیت فی الشیخ جراح لجمعیة یمینیة مرتبطة بنائب رئیس البلدیة، آریه کینغ، دون أن تسمح لسکان المنزل باستئجار الساحة بأنفسهم". 

وأکدت المحامیة أوشرات میمون من جمعیة "عیر عامیم" الحقوقیة الإسرائیلیة غیر الحکومیة، أن "هذه العملیة تمت لاعتبارات غریبة، وذلک من أجل دفع الساکنین إلى إخلاء منزلهم". 

وفی رده على ما جاء فی الالتماس، قال من یسمى "القیم العام": "وفقا لتعلیمات القضاء، فإن القیم العام ملزم بإدارة الأملاک المدارة من قبله فی شرق القدس، مثلما یدیر أملاکا متروکة أخرى، لصالح أصحابها (المزعومین)، ووفقا لذلک، فإن تعلیمات وإجراءات القیم العام التی تسری على جمیع الأملاک التی یدیرها، تسری على هذه الأملاک، سواء فی کل ما یتعلق بطریقة الإدارة أو فی کل ما یتعلق بإعادة العقار"، بحسب زعمه.