الشیخ علی سلمان... قیادة الانتفاضة من خلف قضبان سجون آل خلیفة

عشیة الذکرى العاشرة لانطلاق الانتفاضة الثوریة للشعب البحرینی فی فبرایر 2011، شهدت بعض المدن البحرینیة مظاهرات حاشدة مؤیدة لـ"الشیخ علی سلمان" الزعیم السیاسی المعتقل للمعارضة الداخلیة، وللانتفاضة البحرینیة الدمویة.

وخرج أهالی مدینة "الدیر" أمس إلى الشوارع دعماً لاستمرار حرکة الاحتجاج السلمی، ودفاعاً عن مواقف الشیخ علی سلمان زعیم حرکة الوفاق فی البحرین، المسجون منذ أکثر من ست سنوات، مرددین هتافات مناهضة لنظام آل خلیفة.

وأعلنوا فی بیان دعمهم للشیخ علی سلمان: "وصلتنا رسالتکم الأخیرة ونقول لکم إن شاء الله سنبقى أوفیاءً لکم صامدین وثابتین کالصلب، وإن شاء الله تخرجون قریباً لقیادة الاحتجاجات لتحقیق المطالب العادلة للشعب، وتحقیق دستور وملکیة دستوریة تقوم على الفصل بین السلطات. ونحن على یقین من أن هذا الیوم سیأتی بالتأکید. وعلى أمل نصرة الله للمظلوم، نواصل هذه المسیرة الیوم بقیادة آیة الله قاسم".

وقال الشیخ سلمان فی اتصال هاتفی من سجن "جو" المرکزی، فی 27 دیسمبر: "لست نادماً، ولست آسفاً على قضاء ست سنوات فی السجن فی سبیل الله وطاعته ومساعدة المظلومین".

وبعد ست سنوات من اعتقال الشیخ علی سلمان، وهو مدافع بحرینی عن حقوق الإنسان وأمین عام حرکة الوفاق المعارضة، لا یزال البحرینیون یطالبون بالإفراج عنه، ولم ینسوا رمز حرکتهم الشعبیة.

وفی هذا الصدد، قال الشیخ "حسین الدیهی" الأمین العام لجمعیة الوفاق البحرینیة، رداً على احتجاجات أمس، إن الشعب البحرینی لا یقبل الإذلال والاستسلام، والنظام البحرینی لا یقبل الأصوات المؤیدة للعدالة والحریة والدیمقراطیة.

ووجَّه النظام البحرینی اتهامات للشیخ سلمان من أجل إسکات الإصلاحیین. وقد تصالح هذا النظام مع الکیان الصهیونی من أجل التنمر على شعبه والتستر على ضعفه، بینما یعرف العالم أن مطالب الشعب البحرینی عادلة ومنصفة، ویحاول إیجاد حل بنفسه.

وإذ قال إنه "على العالم أن یتصرف بمسؤولیة تجاه شعب البحرین"، أکد أن معارضی حکومة آل خلیفة لن یتخلوا عن جهودهم لإصلاح البلاد. کما أن الحل هو إطلاق سراح الشیخ سلمان من السجن، لأنه کان دائماً مناصراً للحقیقة، ویصر على مواصلة المسیرة.

فی الوقت نفسه، قال "رضی موسوی" الأمین العام السابق لجمعیة "الوعد" البحرینیة، إن استمرار اعتقال الشیخ علی سلمان زعیم معارضی نظام آل خلیفة المسجون، من شأنه أن یمنع الحل السیاسی للأزمة، وإن السبیل الوحید للخروج من الأزمة هو إخلاء السجون من المعتقلین.

وأضاف: "لإیجاد حل لمشکلتنا، نعتمد فقط على شعبنا ولیس على الخارج. وإذا تم التعبیر عن النوایا للوصول إلى حل جاد، فیمکن للشعب البحرینی حل مشاکله بمفرده. ما یحدث الآن هو فرض حکومة أمنیة فی البلاد والموافقة على مشروع تطبیع العلاقات على حساب مصالحنا. والمعارضة البحرینیة ملتزمة بالسلام من أجل إیجاد حل لأزمة البلاد".

لکن استجابة نظام آل خلیفة لمطالب المتظاهرین التصالحیة لم تتغیر على مدى العقد الماضی، وکانت بناءً على قمع وتصعید الضغوط الأمنیة.

وقد أفاد موقع "صوت المنامة" الشهر الماضی 11 دیسمبر، عن صدور بیان من قبل المنظمتین، أی "منظمة السلام للدیمقراطیة وحقوق الإنسان" و"مرکز البحرین لحقوق الإنسان"، استمراراً لانتهاکات حقوق الإنسان الواسعة النطاق فی البحرین من قبل نظام آل خلیفة.

وجاء فی بیان المنظمتین الحقوقیتین تحذیرٌ حول اتساع أجواء القمع والتهمیش للمواطنین وحل التجمعات القانونیة والسیاسیة، وحرمان مئات المواطنین من الجنسیة، وحرمان آلاف المواطنین البحرینیین من حقوقهم السیاسیة فی السنوات الأخیرة، بما فی ذلک حق الترشح للانتخابات، وکذلک من صدور أحکام بالإعدام على السجناء السیاسیین.

فی غضون ذلک، أصبح وضع السجناء السیاسیین فی سجون النظام أکثر إثارةً للقلق من ذی قبل. وإضافة إلى الشیخ علی سلمان زعیم جمعیة الوفاق المعارضة المنحلة، فإن رجل الدین البحرینی "حسن مشیمع" والأمین العام لحرکة "الحق" البحرینیة، عبد الهادی الخواجة وعبد الوهاب حسین وعبد الجلیل السنکیس ونبیل رجب، وناشطون قانونیون آخرون، هم من سجناء سیاسیین بارزین آخرین فی سجون النظام.

کما أجبر نظام آل خلیفة الشیخ عیسى قاسم الزعیم الروحی لشیعة البحرین، على مغادرة البلاد.

مجموعات حقوق الإنسان قلقة بشکل خاص على صحة السجناء السیاسیین المسنین والمرضى فی البحرین، بمن فیهم حسن مشیمع وعبد الهادی الخواجة.

إن حالة الصحة والسلامة فی سجون البحرین لیست جیدةً، وکانت هناک تقاریر سابقة عن تفشی الأمراض المعدیة فیها، بحیث أدى عدم وجود مرافق الصرف الصحی المناسبة فی سجن "جو"، وهو أکبر سجن ومرکز احتجاز فی البحرین فی منطقة "الحوض الجاف"، إلى تفشی مرض الجرب الطفیلی فی هذین المکانین فی دیسمبر 2019 وینایر 2020، وأصیب نحو نصف نزلاء مرکز الاحتجاز بهذا المرض.

کذلک، بینما تسبب تهدید فیروس کورونا فی إجراءات من الدول للحد من المخاطر على السجناء، لکن نظام آل خلیفة رفض حتى الآن إطلاق سراح السجناء السیاسیین والمدافعین عن حقوق الإنسان.

وعلیه، فی الأسابیع المقبلة، وبینما یستعد الشعب البحرینی لإحیاء ذکرى انتفاضتهم التاریخیة، من المرجح أن یزید نظام آل خلیفة من الضغوط الأمنیة، وخاصةً على قادة المعارضة.