السعودیة تتصالح مع قطر خوفا من سلطة أبوظبی!
تکاثرت فی الآونة الأخیرة مؤشرات نهایة نفق الأزمة الخلیجیة، عززتها تصریحات متفائلة من قبل کل الفاعلین المعنیین بالأزمة، وهذا تطور ملفت اهتمت به منابر إعلامیة عدة أجمعت على أن الأزمة أضرت بالمصالح الاستراتیجیة لدول المنطقة.
إذ تتوالی التصریحات الإیجابیة من مسؤولین خلیجین قبل انعقاد القمة الخلیجیة، والتی یعول علیها مراقبون لتکون بدایة لانتهاء الأزمة الخلیجیة، حیث من المقرر أن تعقد القمة الـ41 فی السعودیة بدلاً من البحرین فی 5 ینایر/ کانون ثانی المقبل، فی ظل “محادثات مثمرة” تم الإعلان عنها مؤخرا فی إطار المصالحة الخلیجیة.
وترجح أوساط سیاسیة عربیة ودولیة أن تشهد القمة الخلیجیة المقبلة توقیعا بالحروف الأولى على وثیقة مبادئ لإرساء أسس جدیدة لمصالحة قطریة مع دول المقاطعة الأربع، أو مع السعودیة بمفردها کخطوة أولى.
حیث ازدادت مؤشرات طَیٍ قریب، لأزمة الخلیج التی هزت خلال السنوات الثلاث الأخیرة العلاقات بین قطر والسعودیة والإمارات والبحرین ومصر، فیما سبق ونقلت صحیفة "الرأی" الکویتیة نقلت عن مصدر دبلوماسی رفیع أن "المصالحة ستتم فی اجتماع القمة الخلیجیة المزمع عقدها فی مملکة البحرین خلال الشهر الجاری (کانون الأول/ دیسمبر)"، لکن تغییر مکان انعقاد القمة قد یکون له مدلولاته.
قد یبدو أن السعودیة مصرة على إنهاء هذه الأزمة فی وقت تشهد فیه تغیرات من حیث خسارتها لبایدن من جهة وتضرر الاقتصاد من جهة بسبب کورونا، عدا عن تزاید أصوات المعارضین ضد ابن سلمان.
وعمّا إذا کانت المملکة ستتخلى عن قائمة المطالب / الشروط أو تقلّصها، فلا یبدو أن المملکة ستتمسک بشیء الآن إلا وجود حلفاء بجانبها فی وقت بدأت الإمارات تصبح کدولة أقوى منها بعد تطبیعها مع "إسرائیل".
أیام قلیلة ویتبین إلى أین ستصل الأزمة الخلیجیة وما إذا کانت هذه القمة هی المخرج الوحید للأزمة، وسینکشف أیضاً إلى ماذا ترمی السعودیة من سعیها اللاهث وراء إتمام هذه المصالحة.
