قبیل مغادرته الإدارة.. بومبیو یوسع العقوبات على إیران وکوبا والصین

أعلن وزیر الخارجیة الأمیرکی مایک بومبیو عن مجموعة جدیدة من العقوبات شملت کیانات وشخصیات من إیران وکوبا والصین.

وفی سلسلة بیانات له، أعلن بومبیو بدایة عن استهداف شرکات مقرها إیران والصین والإمارات، متهمة باللجوء إلى قطاع النقل البحری الإیرانی الموجود من قَبْل على قائمة العقوبات الأمیرکیة.

وعزز التدابیر العقابیة ضد کیانات إیرانیة عدة فی القطاع البحری والجوی والفضائی لمساهمتها فی "انتشار الأسلحة التقلیدیة فی الشرق الأوسط"، على حدّ تعبیره.

وفرض بومبیو أیضاً عقوبات مالیة على وزیر الداخلیة الکوبی لازارو ألبرتو ألفاریز کاساس، بسبب "انتهاکات جسیمة لحقوق الإنسان"، وفق زعم بومبیو، الذی قال إن "قمع نظام کاسترو للحریات الأساسیة یستحق إدانة ورد فعل من کل الدول التی تحترم الکرامة الإنسانیة".

یأتی ذلک بعد یوم على إصدار وزارة التجارة الداخلیة الأمیرکیة مرسوماً اعتبرت فیه کل من الصین وروسیا وإیران وکوریا الشمالیة وکوبا والرئیس الفنزویلی نیکولاس مادورو أنها حکومات وکیانات "معادیة"، وفق تعبیرها. کما أصدرت مرسوماً داخلیاً تسمح من خلاله بتشدید الرقابة على المعاملات فی مجال تکنولوجیا المعلومات، معتبرة روسیا والصین وإیران وکوریا الشمالیة وکوبا دولاً "معادیة".

وأعلن بومبیو کذلک توسیع العقوبات الأمیرکیة على قطاع المعادن الإیرانی المرتبط بأنشطة طهران العسکریة والنوویة. وقال ‏فی تغریدة له عبر "تویتر": "قمتُ الیوم بتوسیع نطاق العقوبات المتعلقة بالمعادن بشکل کبیر والتی تستهدف برامج إیران النوویة والعسکریة والصواریخ البالیستیة، وطالما بقیت هذه التهدیدات، فستبقى  العقوبات کذلک". 

وضمن سلسلة العقوبات أیضاً، کانت إدارة الرئیس المنتهیة ولایته دونالد ترامب، فرضت یوم الأربعاء الماضی عقوبات جدیدة ضد شخصیتین و16 کیاناً إیرانیاً، بینها  شرکة "دانش بنیان" الإیرانیة التی تعمل على إنتاج لقاحات ضد فیروس کورونا، و"العتبة الرضویة" فی مشهد.

اللافت أن هذه العقوبات الأخیرة التی تضعها إدارة ترامب المنتهیة ستُعقد مهمة الرئیس الأمیرکی المنتخب جو بایدن، الذی یرید العودة إلى الاتفاق الدولی الموقع عام 2015 حول البرنامج النووی الإیرانی، والذی أعلن ترامب انسحاب بلاده منه بصورة أحادیة فی 8 أیار/مایو 20187. کما سیعقد هذا أیضاً مهمة بایدن الذی یرید استئناف سیاسیة الانفراج مع هافانا.

فی المقابل، تشترط إیران رفع العقوبات وتطبیع العلاقات الاقتصادیة مع مختلف الدول، قبل أن "یتم النظر بقضیة دخول أمیرکا إلى الاتفاق النووی"، وفق تصریح  وزیر الخارجیة الإیرانی محمد جواد ظریف.