فلسطین تشتکی الإمارات بسبب انتهاک اتفاقیات دولیة
قدمت وزارة الخارجیة الفلسطینیة شکوى رسمیة إلى الأمم المتحدة ضد دولة الإمارات وذلک بسبب قیامها باستیراد منتجات من المستوطنات الصهیونیة. جاء فی نص الشکوى، أن الکیان الاسرائیلی بدأ بالفعل بمبادلات تجاریة مع الشرکات الإماراتیة، وهذا یتعارض مع قرار مکتب مفوض الأمم المتحدة السامی لحقوق الإنسان بحظر التعامل مع المستوطنات.
کما أکدت الوزارة أن المشروع الاستیطانی الصهیونی له تأثیر مدمر على حقوق الشعب الفلسطینی مضیفةً إن هذه المبادلات التجاریة مع المستوطنات غیر الشرعیة هی "المحرک للمشروع الاستیطانی".
ما هی الاتفاقیات الدولیة التی انتهکتها الإمارات؟
فی تاریخ 23-12- 2016 تبنى مجلس الأمن الدولی قراراً تقدمت به السینغال، ومالیزیا، وفنزویلا، ونیوزلندا، یدین الاستیطان ویطالب بوقفه فی الأرض الفلسطینیة المحتلة. ولأول مرة منذ 36 عاماً، صوّت 14 عضواً فی مجلس الأمن لمصلحة القرار، فی حین امتنعت أمریکا لوحدها عن التصویت.
الانتهاک الإماراتی لهذا القرار واضح للجمیع حیث إن القرار یجرم الاستیطان على الأراضی الفلسطینیة ویعتبر التعامل معه أو إعطائه الشرعیة انتهاکاً صارخاً للقوانین الدولیة.
کذلک فی شهر تشرین الثانی من عام 2019 أصدر القضاء الأوروبی حکما یقضی بوجوب ذکر الکیان الاسرائیلی المصدر للمواد الغذائیة التی یتم إنتاجها فی الأراضی الفلسطینیة. وبینت محکمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبی ضرورة ذکر مصدر المنتجات عملاً بالتشریع الصادر فی عام 2011 وذلک لتفادی تضلیل المستهلکین حول أن إسرائیل موجودة فی الأراضی الفلسطینیة کقوة محتلة.
الرد الأمریکی على هذا القرار لم یتأخر کثیراً حیث أعلن وزیر الخارجیة الأمریکیة آنذاک مایک بومبیو، خلال زیارته فی تشرین الثانی 2020 إلى بعض المستوطنات فی الضفة الغربیة أن إدارة الجمارک وحمایة الحدود الأمریکیة أصدرت مذکرة تنص على تعریف بضائع المستوطنات على أنها إسرائیلیة والبدء بوضع وسم "صنع فی "إسرائیل" على منتجات المستوطنات الصهیونیة. هذا الإعلان الأمریکی جاء لیعطی الشرعیة للمستوطنات الصهیونیة ومنتجاتها ولیمنح الکیان الاسرائیلی القدرة على تصدیر منتجاته إلى الدول المطبعة.
کذلک یمکننا أن نشیر إلى قرارات جامعة الدول العربیة التی کانت تصدر عن القمم العربیة والتی کانت تحظر إدخال منتجات المستوطنات إلى الأسواق العربیة والإسلامیة عملاً بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والمنظمات الدولیة.
لم یعد یخفى على أحد أن الإمارات ضربت بکل هذه القرارات عرض الحائط ولم تکتف بتوقیع اتفاقیة التطبیع مع الکیان الصهیونی بل قامت أیضاً بعقد صفقات تجاریة مع شرکات تأتی معظم منتجاتها من المستوطنات غیر الشرعیة وهذا یعتبر انتهاکاً صارحاً للقرارات العربیة والأممیة.
الرد الفلسطینی
حرکة حماس صرحت أن بدء شرکات من دولة الإمارات باستیراد منتجات المستوطنات فی الضفة الغربیة، هو "إصرار على خطیئة التوقیع على اتفاق التطبیع" وأعلنت أن التبادل التجاری مع المستوطنین فی هذه المستوطنات غیر الشرعیة یمثل تشجیعاً للاستیطان الصهیونی المقام على أراض فلسطینیة، ویعطی دفعة لسیاسة التهجیر التی یمارسها الکیان الصهیونی ضد الشعب الفلسطینی فی الضفة الغربیة.
کما أعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطینیة أنها ستبدأ بحملة قانونیة فی المحاکم الدولیة ضد الشرکات التی تنشط داخل المستوطنات وکذلک ضد جمیع الشرکات التی تقوم باستیراد منتجات المستوطنات الإسرائیلیة.
من خلال هذه الشکاوی والتصریحات الفلسطینیة من قطاع غزة والضفة الغربیة یبدو أن ردود الأفعال الفلسطینیة بشقیها الشعبی والرسمی على اتفاق التطبیع الذی وقعته الإمارات مع الکیان الصهیونی قد بدأت بالفعل وهذا هو أول الغیث.
