البحرین مسلسل لا ینتهی من الاستبداد وقمع بلا هوادة
عملت السلطات البحرینیة على استخدام شتى الوسائل لقمع المظاهرات التی اندلعت مع بدایة "الربیع العربی" بما فی ذلک اعتقالات و مداهمات أمنیة و إسقاط للجنسیة و حظر للأحزاب المعارضة و إغلاق العدید من الصحف بهدف کم الأفواه و مصادرة الحریات و السیطرة المطلقة على الشعب البحرینی وکانت السلطات البحرینیة آنذاک قد استعانت بقوات دول مجلس التعاون الخلیجی لإعادة الاستقرار و ایقاف الاحتجاجات.
من الجدیر بالذکر أن المجتمع البحرینی یتسم بالتنوع التاریخی الذی یجعله مجتمعاً یتقبل التسامح و التعایش ولکن لا تتوقف السلطات البحرینیة عن تعزیز الطائفیة و تأجیج نیران الغضب الشعبی من خلال تکرار سیناریو الاعتقال بحق عدد من الشخصیات المعارضة بین الحین و الآخر بهدف القضاء على المعارضة و اسکات صوت الحق.
حقوق الانسان فی البحرین
یحفل تاریخ آل خلیفة بانتهاک حقوق الشعب البحرینی حیث یمکن للباحث فی حقوق الانسان فی هذه البلاد أن یلاحظ بشکل جلی عدم السماح لأی وسیلة اعلامیة مستقلة بالعمل فی البلاد. کما منع البرلمان أعضاء أحزاب المعارضة المنحلة من الترشح للانتخابات البرلمانیة و کانت نائبة المدیر التنفیذی لقسم الشرق الأوسط و شمال افریقیا فی منظمة حقوق الانسان (هیومن رایتس ووتش) قد صرحت فی وقت سابق قائلة: أظهرت السلطات البحرینیة سیاسة عدم التسامح المطلق ضد الاعلام الحر و الفکر السیاسی المستقل و المعارضة السلمیة. ووفقا لمعهد البحرین للحقوق والدیمقراطیة فقد جردت المحاکم البحرینیة مایقارب 810 أشخاص من جنسیتهم منذ عام 2012و أصبح أغلب هؤلاء الأشخاص بلا جنسیة فعلیاً !!
وکانت السلطات البحرینیة قد صعدت بشکل کبیر من جهودها لتضییق الخناق على حریة التعبیر فأحکمت قبضتها على وسائل التواصل الاجتماعی و المنتدیات على مواقع الانترنت و هو آخر ما تبقى من وسائل للشعب البحرینی لیعبر عن أرائه و ینتقد حکومته کل ذلک بدعوى حمایة الأمن القومی!. کما قامت وزارة الداخلیة بالتهدید بمعاقبة من انتقدوا الحکومة على الانترنت قائلة إنها " تتابع بالفعل حسابات على مواقع التواصل الاجتماعی خرجت عن الثوابت و العادات و التقالید المرعیة"
على الرغم من الانتهاکات المتتالیة للسلطات البحرینیة لحقوق الانسان و مشارکتها للسعودیة فی الحرب الهمجیة على الشعب الیمنی وهو الأمر الذی یعتبر انتهاکاً صارخاً للقانون الانسانی، إلا أن الولایات المتحدة الأمریکیة کانت قد وافقت على بیع البحرین صفقات کبیرة من الأسلحة عام 2019 !
ولا تزال الحکومة البحرینیة تحتجز العدید من الصحفیین و النشطاء و المصورین منذ بدایة شعلة الاحتجاجات وتشیر التقاریر إلى المعاملة السیئة و اللانسانیة التی یتعرض لها المعتقلون فی السجون البحرینیة بمن فیهم مدافعون بارزون عن حقوق الانسان.
هذا وحذّر مراراً و تکراراً مدافعون عن حقوق الإنسان من تدهور مروّع لأوضاع حقوق الإنسان فی البحرین، داعین إلى إجراء إصلاحات سیاسیة فی البلد.
مسلسل الاعتقالات البحرینی
تمتلک حملة الاعتقالات البحرینیة التعسفیة تاریخا حافلا فقد بدأت منذ عام 2011 ولاتزال مستمرة إلى الآن، حیث تعمل السلطات البحرینیة خلال فترات متقاربة على ابرام الحکم بالسجن المؤبد على عدد من المواطنین بتهم یحاولون من خلالها اثارة الرأی العام البحرینی و حتى الرأی العام الدولی ضد المعارضة البحرینیة وخصوصاً الشیعة فی البحرین. کانت آخر أقسام هذا المسلسل اعتقال 8 أشخاص والحکم علیهم بالسجن المؤبد تحت تلک الذرائع الواهیة نفسها التی تکررها المحاکم البحرینیة فی إصدار أحکامها تجاه معتقلیها من المعارضة البحرینیة.
کم الأفواه المناهضة للتطبیع البحرینی مع اسرائیل
تتسم المعارضة البحرینیة والتی قل نظیرها فی دول الخلیج بأنها تتبنى خطاً مناهضاً للصهیونیة و دعا الشیخ عیسى قاسم شعوب المنطقة للمقاومة ووصف قرار التطبیع بأنه یتعارض مع إرادة الشعوب
من المؤکد أن توقیع اتفاق التطبیع البحرینی مع اسرائیل سیمنح البحرین بعض المنزلة لدى واشنطن و هو ماقد یحد من الضغط المحدود فی الأصل من قبل الولایات المتحدة على السیاسة الداخلیة للبحرین.
وفقا للتقاریر فقد صرحت شخصیات معارضة عن قیام الحکومة بالاستعداد لردود أفعال المعارضة المتوقعة بعد إبرام اتفاق التطبیع و تتضمن هذه الاستعدادت صدور مرسوم ملکی یحد من عدد المتحدثین فی مجلسی البرلمان ویحظر الانتقاد أو توجیه اللوم أو الاتهامات
بالرغم من جمیع ممارسات الحکومة البحرینیة إلا أن الشعب الحر لابد أن یقول کلمته فعشیة توقیع اتفاق التطبیع من اسرائیل انتفضت المعارضة مرددة شعار "شعب البحرین یصرخ رغم القمع والفتک والسجون: التطبیع خیانة" وکانت قناة اللؤلؤة البحرینیة التابعة للمعارضة قد بثت مساء توقیع الاتفاق عبر حسابها على تویتر مقطع فیدیو یظهر العلم الاسرائیلی تحت أقدام المحتجین ویظهر سیر المحتجین على العلم مع إبراز لافتات یرفعها المحتجون ترفض التطبیع و تدین خیانة السلطات البحرینیة وقالت " علم الکیان الاسرائیلی تحت أقدام البحرینیین رجالاً و نساء بینما یوقع النظام على جریمته"
وکانت جمعیات سیاسیة ومؤسسات للمجتمع المدنی بما یشمل نقابة المحامین فی البحرین قد أصدرت بیانا مشترکا یرفض التطبیع. وجاء فی البیان “کل ما سیترتب على التطبیع من آثار لن تحظى بأی غطاء شعبی انسجاما مع ما نشأت علیه أجیال من البحرینیین فی التمسک بقضیة فلسطین”.
تشیر کل هذه المعطیات إلى أن النظام البحرینی أصبح یتبع أسلوب الاعتقال بتهم ملفقة لترویع الشعب وکم أفواه المعارضة متغاضیاً عن مصالح وهموم الشعب ذلیلاً أمام الاملاءات الصهیونیة.
