تحالف أسترالی یطالب الحکومة بوقف مبیعات السلاح لتحالف العدوان السعودی
شن تحالف العدوان السعودی الإماراتی قبل ست سنوات حرباً بربریة ضد أبناء الشعب الیمنی متذرعاً فی ذلک بأنه یرید إعادة الشرعیة للرئیس الیمنی المستقیل "عبد ربه منصور هادی" وخلال السنوات الماضیة لم تتوانَ مقاتلات تحالف العدوان عن استهداف المدنیین والبنیة التحتیة والمستشفیات والمدارس على مرأى ومسمع من العالم أجمع الذی لم یحرک ساکناً لإنقاذ أبناء الشعب الیمنی وإیقاف هذه الحرب العبثیة. وفی ظل التواطؤ الاممی والتعامی عن جرائم نظام "آل سعود" بحق الیمنیین الذین تنتشر بینهم الیوم العدید من الامراض والاوبئة القاتلة نتیجة استخدام السعودیة الاسلحة المحرمة دولیاً وقام أیضا بفرض حصار بری وبحری وجوی على أبناء الشعب الیمنی لإجبار هذا الشعب العظیم على الاستسلام والرکوع ولهذا فقد قام رجال المقاومة "أنصار الله" فی الیمن وأبطال الجیش الیمنی بحمل السلاح والدفاع عن الأراضی الیمنیة وبالفعل تمکن أبطال الجیش واللجان الشعبیة الیمنیة "أنصار الله" من تحقیق الکثیر من الانتصارات على ساحات المعرکة.
وهذا الامر دفع قادة مملکة الظلام إلى دفع الکثیر من الملیارات لقادة البیت الابیض للزج باسم حرکة "أنصار الله" الیمنیة فی قائمة الإرهاب وذلک من أجل التستر على الجرائم التی قام بها تحالف العدوان خلال السنوات الماضیة وبالفعل صرّح "مایک بومبیو" وزیر الخارجیة الأمریکی قبل عدة أسابیع عزم بلاده تصنیف حرکة "أنصار الله" الیمنیة منظمة إرهابیة. ولقد جاءت هذه الخطوة الأمریکیة فی آخر أیام حکم الرئیس الأمریکی "دونالد ترامب". وقبل عدة أیام عقب تنصیب الرئیس "جو بایدن" کرئیس لأمریکا وعقب تولی هذا الاخیر زمام الامور فی البیت الابیض، سارعت الإدارة الامریکیة الجدیدة إلى اتخاذ قرار بمراجعة قرار "ترامب" المتهور المتعلق بوضع حرکة "أنصار الله" الیمنیة على قائمة الجماعات الإرهابیة ومراجعة قرار یفضی بحظر بیع الاسلحة إلى الریاض وأبو ظبی.
ولقد انطلقت الاسبوع الماضی تظاهرات وفعالیات حاشدة بالیمن وعدد من عواصم العالم الحر داعیة لوقف الحرب الکونیة على الیمن منذ ستة أعوام التی أدت الى أکبر کارثة إنسانیة على مستوى العالم، وذلک تزامنا مع تصنیف "أنصار الله" فی قائمة الإرهاب من قبل إدارة الرئیس الأمریکی السابق "دونالد ترامب". وعلى صعید متصل، دعت العدید من المنظمات الانسانیة والحقوقیة الإدارة الامریکیة الجدیدة إلى إلغاء قرار تصنیف حرکة "أنصار الله" الیمنیة کجماعة إرهابیة وذلک لأن هذا الامر سوف یزید من معاناة الشعب الیمنی وطالبت تلک المنظمات بإیقاف بیع الاسلحة لدول تحالف العدوان وبالفعل أعلنت الإدارة الامریکیة الجدیدة قبل عدة أیام عن إیقاف بعض مبیعات الأسلحة المعلقة التی قد تؤثر على حلفاء واشنطن فی الشرق الأوسط.
وبالفعل استجابت الإدارة الأمریکیة الجدیدة لهذه المطالب المحلیة والعالمیة وأعلنت عن ایقاف بیع أسلحة أمریکیة للسعودیة والإمارات بشکل مؤقت وبالتزامن مع هذا الاعلان الأمریکی سارعت إیطالیا باتخاذ نفس القرار، حیث أعلن وزیر الخارجیة الإیطالی "لویجی دی مایو"، یوم الجمعة الماضی، أن بلاده أوقفت بیع آلاف الصواریخ للسعودیة والإمارات، مشیرا إلى التزام روما باستعادة السلام فی الیمن وبهدف حمایة حقوق الإنسان. وقال "دی مایو" فی بیان: "هذا عمل اعتبرناه ضروریا ورسالة سلام واضحة تأتی من بلدنا. بالنسبة لنا احترام حقوق الإنسان التزام لا ینفصم". ومن جهتها، قالت الشبکة الإیطالیة للسلام ونزع السلاح، إن "قرار روما سیمنع بیع نحو 12700 صاروخ للسعودیة". وأضافت: "المبیعات المحظورة جزء من تخصیص إجمالی قدره 20 ألف صاروخ بقیمة تزید على 400 ملیون یورو تم الاتفاق علیه فی عام 2016 فی ظل حکومة یسار الوسط بقیادة ماتیو رینزی".
وبدورهم، رحب نواب حرکة "خمس نجوم" فی لجنة الشؤون الخارجیة البرلمانیة الإیطالیة بالقرار الحکومی، مشیرین إلى أنه "سبق أن صوتت لجنة الشؤون الخارجیة، هنا فی مجلس النواب، فی دیسمبر الماضی، لمصلحة تمدید تجمید بیع الطائرات والذخائر والصواریخ للسعودیة والإمارات، ومواد عسکریة بالتأکید تم استخدامها فی الماضی لاستهداف السکان المدنیین فی الیمن". وأضافوا فی مذکرة صدرت عنهم: "لقد وصل الیوم القرار الذی أردناه، لقد قررت الحکومة للتو إلغاء، ولیس فقط تعلیق، التصاریح الجاریة لتصدیر الصواریخ وقنابل الطائرات إلى السعودیة والإمارات". وتابعوا: "إنه انتصار لنا وللمنظمات الداعمة للسلام، والتی دفعت کثیرا تجاه تحقیق هذا الهدف فی السنوات الأخیرة".
وعقب هذا الخطوتین الأمریکیة والإیطالیة أطلق تحالف أسترالی، قبل عدة أیام عریضة حقوقیة، تطالب الحکومة بوقف مبیعات السلاح إلى المملکة السعودیة التی ترتکب جرائم حقوقیة فی الیمن. وتطرق التحالف الحقوقی، فی عریضته، إلى جرائم "آل سعود" فی الیمن، وقصف المدنیین والأحیاء السکنیة والمدارس والحافلات المدرسیة والأسواق والمستشفیات. وقال إن الحرب السعودیة خلفت عشرات الآلاف من الضحایا ، بما فی ذلک الأطفال والنساء وکبار السن. وأکد أن الحصار المفروض على جمیع الموانئ الیمنیة ساهم فی معاناة الیمنیین بمنع السفن التی تحمل النفط والوقود والأدویة وحتى الطعام من دخول البلاد وتسبب فی أسوأ کارثة إنسانیة فی العالم وتابع التحالف الاسترالی، أن تزوید السعودیة والإمارات بالأسلحة یکفی لتشجیعهما على مواصلة حربهما الوحشیة لتدمیر کل کائن حی فی الیمن. ونوهت العریضة الحقوقیة إلى أن أسترالیا من الدول المصدرة للأسلحة إلى السعودیة، حیث تم تسریب وثیقة عام 2019م، تحتوی على معلومات عن شحنة أسلحة تم إرسالها إلى السعودیة.
ولقد قام هذا التحالف الحقوقی بلفت انتباه المسؤولین الأسترالیین إلى هذا الأمر، وتم مخاطبتهم وحثهم على اتخاذ خطوة فی الاتجاه الصحیح والتوقف عن بیع أسلحتهم للدول التی تنتهک حقوق الإنسان؛ لأن استمرار تزوید المملکة العربیة السعودیة والإمارات العربیة المتحدة بالأسلحة یکفی لتشجیعهما على مواصلة حربهما الوحشیة لتدمیر کل کائن حی فی الیمن. وبحسب بنود العریضة، تخاطب الحکومة الأسترالیة بضرورة الضغط على السعودیة والإمارات لإنهاء الحصار عن جمیع الموانئ الیمنیة، وإرسال مساعدات إنسانیة عاجلة إلى الشعب الیمنی. وتحث أیضا حلفاء أسترالیا فی المساعدة فی إعادة إعمار الیمن. والأسبوع الماضی، أعلنت الولایات المتحدة الأمریکیة وبریطانیا وإیطالیا عن وقف المبیعات العسکریة إلى السعودیة. وذلک على خلفیة الحرب العسکریة فی الیمن وجرائم القتل هناک.
وهنا تجدر الاشارة إلى أن وسائل إعلام أسترالیة أبدت استنکارها قبل عدة أیام لمناقشة حکومة بلادها صفقات سلاح مع دولة الإمارات العربیة المتحدة التی تمارس انتهاکات حقوق الإنسان مستهدفة المنتقدین إلى جانب انتهاکات فی الیمن. وحسب تلفزیون (ABC) نیوز الأسترالی فقد ناقشت دولة الإمارات، "التی تتهم بارتکاب جرائم حرب فی صراعها مع الیمن، شراء المزید من المعدات العسکریة الأسترالیة خلال المحادثات رفیعة المستوى فی کانبیرا". وطالب تلک الوسائل الاعلامیة الاسترالیة بإیقاف جمیع صفقات السلاح التی تبیعها استرالیا للدول المشارکة فی تحالف العدوان الذی یشن حرباً بربریة على أبناء الشعب الیمنی.
وعلى صعید متصل، ذکرت العدید من التقاریر الاخباریة، أن الحکومة الألمانیة مددت حظر تصدیر الأسلحة للسعودیة حتى نهایة عام 2021، بل وشددت ذلک الحظر الساری على جمیع الدول المشارکة بشکل مباشر فی حرب الیمن منذ عام منذ عام 2018. وقالت المتحدثة باسم الحکومة الألمانیة، إنه "سیتم إلغاء التصاریح التی تم منحها بالفعل لتصدیر الأسلحة للمملکة العربیة السعودیة، والتی کانت معلقة فقط فی السابق، باستثناء الإمدادات لمشروعات التعاون الأوروبی". ولفتت هذه المسؤولة الالمانیة إلى أنه سوف تواصل الحکومة الاتحادیة التوقف عن إصدار تصاریح لصادرات الأسلحة فی العام المقبل، لکن سیتم استبعاد الإنتاج المشترک مع الشرکاء الأوروبیین کما کان الوضع من قبل. ویعود هذا الإجراء إلى اتفاق الائتلاف بین الکتلة المحافظة بزعامة المستشارة "أنغیلا میرکل" والشریک الأصغر، الحزب الاشتراکی الدیمقراطی، وینص على وقف کامل لتصدیر الأسلحة لجمیع الدول المشارکة بشکل مباشر فی حرب الیمن.
وفی الختام یمکن القول أنه ینبغی على تحالف العدوان السعودی الإماراتی الاسراع بالخروج من هذه الحرب التی ورط نفسه فیها بماء الوجه وذلک لأنه بعد فترة وجیزة لن یستطیع أن یشتری الاسلحة التی تساعده على قتل أبناء الشعب الیمنی ولأن أبطال الجیش واللجان الشعبیة الیمنیة له بالمرصاد وسوف یلحقون به الکثیر من الهزائم على ساحة المعرکة.
