عضو المکتب السیاسی لحرکة حماس: لم نتخذ قرار حول المشارکة فی الانتخابات الفلسطینیة المقبلة!

وبحسب الحیة فأن شکل المشارکة فی الانتخابات مرهون بما یُتفق علیه فی حوارات القاهرة، وشدد على وجود خیارات متعددة لشکل مشارکة حماس بالانتخابات.

وأشار الحیة إلى وجود لجنة انتخابات مشکّلة من المکتب السیاسی، وبها لجان من الضفة وغزة والخارج، وإلى أنه یتطلّع إلى أرضیة سیاسیة مشترکة تتیح الحق لکل الفصائل أن تقول ما ترید.

وفی هذا السیاق، أکد على أنه لا بد من الذهاب جمیعاً إلى حالة وطنیة جدیدة، مضیفًا أن حماس أبدت کل المرونة فی کل المحطات لإنهاء الانقسام.

کما أعرب عن أمله فی الوصول إلى المحطات کاملة دون منغصات وعقبات وبکل یسر وسهولة، مبیناً أن الحرکة حاولت بکل إخلاص أن تزیل ما یعترض إنهاء الانقسام وتحقیق الوحدة.

وفی وقت تحدّث فیه عن الحاجة إلى التوافق على أرضیة معقولة فی البرنامج السیاسی المشترک من أجل ان یکون انهاء الانقسام کاملاً، تطرق إلى أن الأوان آن لأن تُرفع العقوبات عن شعب غزة باعتباره مطلب شعبی.

 عضو المکتب السیاسی أظهر فی هذا الصدد الرغبة فی الذهاب للانتخابات بحالة من الاطمئنان من العملیة القانونیة والقضائیة، مضیفاً: "ستکون محور النقاشات فی القاهرة...ولا بد أن نذهب ونتوافق على تشکیل محکمة الانتخابات، وهو الأهم الآن".

وذکّر لاحقاً بوجوب إعادة تشکیل المحکمة الدستوریة بروح أخویة اذ أن المحکمة الدستوریة علیها خلاف قانونی منذ نشأتها، وهی شُکلت فی ظروف غیر مناسبة، وهناک اعتراض علیها وهی مثار جدل.

هذا وأشار إلى أن المحطة الأولى لتشکیل المجلس الوطنی، الذی یحتاج إلى متطلبات، هی المجلس التشریعی، مرکزاً على ضرورة الاتفاق بشأن مکان الانتخابات فی الخارج فور الوصول إلى المجلس فی 31 -8.

ونوّه إلى أنه غیر مسموح لأحد أن یتراجع خطوة واحدة عن الانتخابات، فیما یجب إعادة الاعتبار لدور منظمة التحریر، مضیفاً أن وثیقة الاتفاق الوطنی 2006 وما توصلوا إلیه فی بیروت تشکل القاعدة المشترکة لما یمکن أن یصلوا إلیه.

والشهر الماضی، أصدر الرئیس الفلسطینی محمود عباس، مرسوماً بإجراء الانتخابات التشریعیة فی 22 أیار/ مایو.

وبموجب المرسوم "ستجرى الانتخابات التشریعیة بتاریخ 22 - 5 - 2021، والرئاسیة بتاریخ 31 - 7 - 2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشریعی المرحلة الأولى فی تشکیل المجلس الوطنی الفلسطینی، على أن یتم استکمال المجلس الوطنی فی 31 - 8 - 2021، وفق النظام الأساس لمنظمة التحریر الفلسطینیة والتفاهمات الوطنیة، بحیث تجرى انتخابات المجلس الوطنی حیثما أمکن".