رئیس الوزراء الفلسطینی: قرار محکمة الجنائیة هو انتصاراً للعدالة وللإنسانیة
أعرب محمد أشتیة، رئیس الوزراء الفلسطینی، ظهر الیوم، عن ترحیبه بالقرار الصادر عن المحکمة الجنائیة الدولیة مساء أمس الجمعة، بغالبیة أعضائها، والذی أکّدت بموجبه ولایتها القضائیة على الأراضی الفلسطینیة المحتلة عام 1967 بما فیها الضفة الغربیة والقدس وقطاع غزة، وأن فلسطین دولة عضو فی نظام روما الأساسی.
فی تصریح صحفی له اعتبر أشتیة القرار انتصاراً للعدالة وللإنسانیة، ولقیم الحق والعدل والحریة، وانصافاً لدماء الضحایا ولذویهم الذین یکابدون ألم فراقهم، وکان آخرهم الشهید خالد نوفل من قریة رأس کرکر غرب رام الله، الذی قتل بدم بارد برصاص المستوطنین.
وقال رئیس الوزراء، إن القرار رسالة لمرتکبی الجرائم، بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وأنهم لن یفلتوا من العقاب، معتبراً أنه انتصار للمحکمة نفسها التی أفشلت محاولات إسرائیل إضفاء الطابع السیاسی على مداولاتها.
کما أکّد أن الحکومة تواصل توثیق الجرائم الإسرائیلیة المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطینی، وخاصة جرائم القتل وهدم البیوت والاستیلاء على الأراضی، والتوسع الاستیطانی لابتلاع الأراضی.
کذلک، طالب رئیس الوزراء المحکمة بتسریع إجراءاتها القضائیة فی الملفات المرفوعة أمامها، والتی تتضمن الجرائم التی ارتکبتها "إسرائیل" خلال ثلاثة حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفی الأسرى والاستیطان.
