الجامعة العربیة وموقفها من محکمة لاهای، فیما یخص فلسطین واسرائیل

أقرت المحکمة الجنائیة الدولیة بالولایة القضائیة على الأراضی الفلسطینیة، حیث أصدرت الدائرة التمهیدیة الأولى للمحکمة الجنائیة الدولیة قرارها بشأن طلب المدعیة العامة فاتو بنسودا بشأن الولایة القضائیة الإقلیمیة على فلسطین، حیث قررت بالأغلبیة أنّ الاختصاص الإقلیمی للمحکمة فی فلسطین یشمل الأراضی التی احتلتها إسرائیل عام 1967، وهی غزة والضفة الغربیة، بما فی ذلک القدس الشرقیة، على اعتبار أنّ فلسطین هی طرف فی نظام روما الأساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة.

على خلفیة هذا القرار رحّبت جامعة الدول العربیة، یوم السبت، بقرار الدائرة التمهیدیة الأولى للمحکمة الجنائیة الدولیة والقاضی بولایتها على الأراضی الفلسطینیة المحتلّة منذ عام 1967.

وأکد الأمین العام المساعد لشؤون فلسطین والأراضی العربیة المحتلة بالجامعة العربیة سعید أبو علی فی بیان، أن هذا التطور "یتیح للمدعیة العامة للمحکمة فتح تحقیق فی الجرائم والانتهاکات التی ترتکبها سلطات الاحتلال الاسرائیلی بحق أبناء الشعب الفلسطینی".

وقال أبو علی فی بیان تم توزیعه بالقاهرة إن القرار یأتی تتویجاً للجهود الدبلوماسیة التی بذلتها دولة فلسطین بمختلف مؤسساتها الرسمیة والحقوقیة وبدعمٍ عربیٍ کامل وتضامن المؤسسات الدولیة الصدیقة فی السعی الجاد والدؤوب من أجل تحقیق العدالة.

لیس هذا فحسب، یعقد مجلس جامعة الدول العربیة، على المستوى الوزاری، دورة غیر عادیة، الیوم الاثنین، بمقر الأمانة العامة للجامعة، برئاسة مصر الرئیس الحالی للمجلس، لبحث تعزیز التضامن العربی، وتأکید الثوابت تجاه القضیة الفلسطینیة وتطوراتها.

وبحسب مصادر دبلوماسیة مصریة، فإنّ وزراء الخارجیة العرب سیستعرضون، خلال الاجتماع، مشروع قرار یتضمن تأکید التزام کافة أعضاء الجامعة بحقوق الفلسطینیین المقررة فی مبادرة السلام العربیة، بما فی ذلک الدول الأعضاء بالجامعة الذین اتخذوا قرارات بالتطبیع مع الکیان الصهیونی.

لا نعلم ماذا یمکن أن نقول بخصوص جامعة الدول العربیة، التی لم تکن یوماً جامعة للدولة العربیة بقدر ما فرقتهم. لم تتخذ هذه الجامعة قرارا واحداً یخدم الامن القومی العربی ولا حتى القضیة الفلسطینیة. لماذا لم تتخذ هذه الجامعة أی قرار بخصوص المطبعین مع العدو الاسرائیلی. لماذا لم تعید سوریا الدولة المؤسسة لهذه الجامعة إلى مکانها الطبیعی. لماذا لم تتخذ قراراً موحداً ضد العدوان الاسرائیلی على لبنان وفلسطین. لماذا لا تتخذ قرارا بخصوص ما یجری فی لیبیا. لماذا لم تتخذ قرارا تجبر من خلال السعودیة ایقاف حرب الیمن الهوجاء. لماذا ولماذا؟.

هذه الجامعة تضر المصالح العربیة أکثر مما تنفعهم، فتحت غطاء هذه الجامعة سهلت عملیات التطبیع ولم تنبس ببنت شفة حیالها، بل على العکس شجعت المزید من الدول لتحذو حذو الامارات والبحرین.

اجتماع الیوم ماذا یمکن أن یقدم للقضیة الفلسطینیة؟. المزید من الشعارات فی أحسن أحواله، عندما یقولون اجتماع طارئ، نظن أنهم سیتخذونموقفا جدیا حیال ما یجری فی فلسطین وما فعلته بعض الدول الاعضاء مع القضیة الفلسطینیة، ولکن النتیجة لاشیء کالعادة.

بکل الأحوال قرار الجنائیة الدولیة على الرغم من کونه یصدر من دول غیر مسلمة ولا لم تملک ای تعاطف مع فلسطین، لکنه على الاقل اکثر تاثیرا من قرارات الجامعة العربیة، فالصحافة الاسرائیلیة لم نراها یوما تخشى تصریحات العرب، لکنها أبدت خشیتها من قرار الجنائیة الدولیة، حیث حذرت الصحافة العبریة الصادرة ،صباح الأحد، من عواقب قرار المحکمة الجنائیة الدولیة فی لاهای، الجمعة الماضیة ، بأن للمحکمة صلاحیة للتحقیق فی جرائم حرب ارتکبتها إسرائیل بحق الفلسطینیین ، خلال الحروب العدوانیة فی قطاع غزة والاستیطان وهدم البیوت فی الضفة الغربیة.

وقالت محللة الشؤون القانونیة فی صحیفة "یدیعوت أحرونوت"، طوفا تسیموکی، بأن قرار قضاة محکمة لاهای اعتبر فی المؤسسة القانونیة والدبلوماسیة الإسرائیلیة أنه "قرار دراماتیکی"، وأنه "فی هذه المرحلة، یوجد للقرار تأثیر نفسی وتأثیر على صورة إسرائیل فقط"، لکن مسؤولین إسرائیلیین قالوا إن "هذه لیست ضربة خفیفة"، فیما استخدمت مصادر إسرائیلیة رفیعة فی وصف القرار تعبیر "دخلنا إلى کورالیس"، وهو وصف لدخول الأبقار إلى الذبح.

رغم ذلک، اعتبرت تسیموکی أنه "فی هذه الأثناء تم رفع بطاقة صفراء ’فقط’ ضد إسرائیل. وأوساط إسرائیلیة تطمئن بأنه ما زالت الطریق طویلة لدعوى حقیقیة ضد إسرائیل ولإصدار أوامر اعتقال بالجملة ضد قادة وضباط إسرائیلیین رفیعی المستوى فی مطارات العالم".

ونقلت تسیموکی عن أحد صناع القرار الإسرائیلیین قوله إنه "عندما تدخل إلى واقع یکون فیه أی عمل فی المناطق تحت مظلة التحقیق، فإنک فی وضع غیر مسبوق".

ویشار إلى أن إسرائیل لیست عضوا فی المحکمة الجنائیة الدولیة، رغم أنها أیدت تشکیلها من أجل محاکمة مسؤولین فی النظام النازی الألمانی فی أربعینیات القرن الماضی. وأوضحت المحکمة لإسرائیل، منذ العام 2000، أنها قد تجد نفسها متهمة بجرائم حرب بسبب المستوطنات. والولایات المتحدة لیست عضوا فی المحکمة بسبب تخوفها من اتهامات بارتکاب جرائم حرب فی العراق وأفغانستان.

وتهربت إسرائیل من المحکمة الجنائیة الدولیة طوال السنین الماضیة، وبین أسباب ذلک الادعاء بأن محاکمها أجرت تحقیقات حول الممارسات فی الأراضی الفلسطینیة المحتلة. کما أن إدارات الرؤساء الأمیرکیین السابقین شکلت "درعا واقیا" لحمایة إسرائیل من المحاکمة. "والسؤال الآن هو حیال موقف إدارة بایدن فی هذه القضیة، رغم أن الإدارة الجدیدة نددت بشدة بقرار المحکمة، لکن أوساطا قانونیة وسیاسیة إسرائیلیة یخشون من أن بایدن قد یشترط الحمایة الأمیرکیة بتنازلات إسرائیلیة کهذه أو تلک"، وفقا لتسیموکی.