وزیر الدفاع الإیرانی: "إسرائیل" "تهدد فی العلن ولکنها من الداخل ملیئة بالخوف مائة بالمائة!

وتابع وزیر الدفاهع قائلاً أن "إسرائیل" "تهدد فی العلن ولکنها من الداخل ملیئة بالخوف مائة بالمائة، ولا یملک أی قوة باستثناء سلسلة من الأعمال الصغیرة، وهی الیوم مثل حیوان له فم کبیر، ولکن جسمه صغیر، له صوت عالٍ ولکن لیس لدیه قوة تمکنه من فعل شیء".

وأکد حاتمی على أن بلاده "ستدافع عن أمنها بقوة ولن تسمح لأی عدو بالتعدی علیها، ومن دون شک سنرد بحزم على أی تهدید ضد إیران وأعداءنا یدرکون ما یمکننا فعله جیداً".

هذا وأکد مندوب إیران لدى الأمم المتحدة مجید تخت روانتشی فی 27 کانون الثانی/ینایر أن تهدیدات "إسرائیل" لبلاده ترمی إلى التستّر على ترسانتها النوویة وتقویض الاستقرار فی المنطقة.

وقال فی کلمة ألقاها خلال اجتماع للأمم المتحدة إن إیران لن تتردّد فی الدفاع عن نفسها، وستردّ بقوّة على أیّ تهدید لأمنها القومیّ، مشدداً على أن "إسرائیل تواصل الکذب والخداع واستخدام معلومات ملفقة لإظهار أن برنامج إیران النووی یشکل تهدیداً للمنطقة".

کلام المسؤولان الإیرانیان حول "إسرائیل" یأتی على خلفیة تصریحات وزیر الخارجیة الأمیرکی أنتونی بلینکن ورئیس أرکان الجیش الإسرائیلی أفیف کوخافی، والتی أکد فیها أن "الجیش الإسرائیلی یُجدد خطط العملیات المرسومة لمواجهة إیران، وأن عودة الولایات المتحدة للاتفاق النووی الإیرانی المبرم فی 2015 ستکون خطأ".

وفی سیاق آخر، قال حاتمی تعلیقاً على بیع الأسلحة الإیرانیة إنه "حق قانونی، وکل محاولات أمیرکا فی مجلس الأمن لثنینا عن ذلک باءت بالفشل".

وتابع: "لدینا تواصل مع الکثیر من الدول فیما یخص بیع الأسلحة ولن نخوض بتفاصیلها لکی لا یستغلها الأعداء".

هذا وقال حاتمی فی تشرین الأول/أوکتوبر الماضی إن "أرضیة بیع السلاح وشرائه مهیأة لإیران"، وذلک تعلیقاً على رفع حظر السلاح عن بلاده بموجب بنود الاتفاق النووی المبرم فی العام 2015.

وأشار حاتمی إلى أن مجال بیع السلاح سیکون أوسع بالنسبة إلى بلاده، قائلاً إن "العدید من الدول تواصلت معنا منذ عام، وتفاوضنا معها".

وکان المتحدث باسم الخارجیة الإیرانیة، سعید خطیب زادة، أکد أن "إیران بإنتاجها محلیاً أکثر من 90% من احتیاجاتها الدفاعیة لا تحتاج إلى الاعتماد على الخارج".

یذکر أن مجلس الأمن الدولی رفض فی 15 آب/أغسطس الماضی مشروع القرار الأمیرکی الرامی إلى تمدید حظر الأسلحة المفروض على إیران، والذی یبطل مفاعیل قرار مجلس الأمن 2231 القاضی برفع العقوبات عن إیران، والصادر فی العام 2015.