مجلس الأمن یفشل فی الاتفاق على بیان مشترک بشأن سوریا

فشل مجلس الأمن الدولی، أمس الثلاثاء، فی الاتّفاق على بیان مشترک بشأن سوریا، وذلک فی ختام نهار من المفاوضات تمیزّ بدعوة المبعوث الأممی إلى سوریا غیر بیدرسن الأسرة الدولیة إلى تخطّی انقساماتها لإحیاء العملیة السیاسیة المتوقفة فیه، بحسب مصادر  دبلوماسیة.

وکان موفد الأمم المتّحدة الخاص إلى سوریا حضّ أعضاء مجلس الأمن الدولی على توحید موقفهم لکسر الجمود المسیطر على الملف السوری، وذلک خلال جلسة مغلقة أقرّ فیها بـ"فشل المسار السیاسی"، وفق ما أفاد دبلوماسیون.

وعقب الجلسة المغلقة التی عقدها مجلس الأمن عبر تقنیة "الفیدیو کونفرنس"، قال بیدرسن للصحافیین إنه "یجب تخطی انقسامات المجتمع الدولی الراهنة".

واعتبر بیدرسن أن هناک "ضرورة لاعتماد دبلوماسیة دولیة بنّاءة بشأن سوریا، من دون ذلک، تبقى قلیلة احتمالات تحقیق تقدم فعلی على المسار الدستوری".

وعادة ما تکون جلسة مجلس الأمن الشهریة لبحث الملف السوری مفتوحة، لکن بعد فشل اجتماع اللجنة الدستوریة الأخیر فی جنیف فی29 کانون الثانی/ینایر الماضی، تقّرر جعل جلسة مجلس الأمن مغلقة.

وأفاد فی جنیف باختتام الجولة الخامسة للمحادثات بالفشل، مشیراً إلى معلومات عن عدم تحدید موعد للجولة المقبلة لمحادثات اللجنة الدستوریة.

وأقرّ بیدرسن بأنّ هذا الاجتماع الذی نظّمه مع ممثلین للنظام والمعارضة والمجتمع المدنی، وهو الخامس للجنة الدستوریة، کان "فرصة ضائعة" وشکّل "خیبة أمل".

وأوضح أنّ "البعض اقترح مواصلة العمل بالآلیة نفسها، فی حین طالب البعض الآخر بتغییر کامل لوتیرة الاجتماعات ولمددها وبوضع جدول زمنی".

بیدرسن اعتبر أنّ هناک "انعداماً للثقة ولنیّة التسویة کما للمساحة السیاسیة المتاحة للقیام بتسویات"، معرباً عن أمله بزیارة دمشق قریباً والمشارکة فی الاجتماع المقبل لمجموعة أستانة المقرّر عقده فی سوتشی فی روسیا.

ووصف بیدرسون الهدوء الذی تشهده سوریا فی الأشهر الأخیرة بأنه "هشّ"، وحذر من أن الوضع یستدعی "مفاوضات حقیقیة"، لأنه قد ینهار فی أی لحظة.

وکانت مجموعة "أستانة" التی تضمّ روسیا وإیران وترکیا، أعلنت عن دعمها الکامل لاجتماعات اللجنة الدستوریّة السوریّة المصغرة، مؤکدةً "ضرورة أن یحکم أعمال هذه اللجنة خلال اجتماعاتها فی جنیف، "شعور بالحل الوسط والمشارکة البناءة دون تدخل أجنبی أو جدول زمنی مفروض من الخارج"، بهدف التوصل الى اتفاق بین أعضائها.

یشار إلى أن اللجنة الدستوریة مکلفة مراجعة دستور العام 2012 وقد تشکّلت فی أیلول/سبتمبر 2019 وعقدت أول اجتماعاتها بعد شهر من ذلک فی جنیف بحضور 150 شخصاً. وکُلّفت اللجنة المصغّرة بعد ذلک العمل على التفاصیل.

وتتم مراجعة الدستور ضمن قرار مجلس الأمن الرقم 2254 الذی أقرّ فی کانون الأول/دیسمبر 2015 وینصّ کذلک على إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.