"واشنطن بوست" لـ "بایدن": یجب محاسبة بن سلمان قبل تطبیع العلاقات الأمیرکیة السعودیة!
طالبت صحیفة واشنطن بوست الأمیرکیة، فی تقریر لها الیوم الجمعة، الإدارة الأمریکیة الجدیدة بتنفیذ جو بایدن وعوده خلال حملته الانتخابیة بسحب الشیک على بیاض الذی منحه الرئیس السابق دونالد ترامب للدیکتاتوریین، مثل ولی العهد السعودی محمد بن سلمان، بعد ثلاثة أسابیع فقط من التغییر فی الإدارة الأمیرکیة.
وتابع تقریر الصحیفة أنه منذ بدایة العام، نفذت السعودیة خطوتین معاکستین فی السیاسة التی سعت إلیها الولایات المتحدة منذ فترة طویلة، ومنها إنهاء نزاعها المستمر منذ ثلاث سنوات مع قطر المجاورة، والإفراج عن سجناء سیاسیین بارزین.
وأضافت الصحیفة، فی الأسبوع الماضی تمّ الإفراج بکفالة عن مواطنین أمیرکیین سجنتهما المملکة منذ عام 2019 وهما صلاح الحیدر وبدر الإبراهیم. وقبل أسبوعین من ذلک، رأى ولید الفتیحی المواطن الأمیرکی الثالث المعتقل الذی یحمل جنسیة مزدوجة، إلغاء عقوبة السجن تلوح فی الأفق.
وحول موضوع لجین الهذلول، قالت الصحیفة أنه ما قدمه إبن سلمان یوم الأربعاء الماضی، وأبرز تنازل له حتى الآن، وقالت هو إطلاق سراح لجین الهذلول، الناشطة فی مجال حقوق المرأة، البالغة من العمر (31 عاماً) والتی أصبحت أشهر سجینة سیاسیة سعودیة، بعد سجنها 3 سنوات.
وأشارت إلى أن الرئیس بایدن وعد بایدن حملته الانتخابیة بأن المسؤولین عن قتل الصحافی السعودی جمال خاشقجی و "قتل الأطفال" فی الیمن سوف "یدفعون الثمن"، ویصبحون "منبوذین". کما قال بایدن إنه یعتقد أن إبن سلمان أمر بقتل خاشقجی.
ولفتت "واشنطن بوست"، إلى أن أفریل هینز، مدیرة المخابرات الوطنیة فی إدارة بایدن، وعدت بنشر تقریر وکالة الاستخبارات المرکزیة حول مسؤولیة إبن سلمان. وقالت إنه یجب على الإدارة الجدیدة الآن أن تفی بهذه الالتزامات. وأنه لا ینبغی تطبیع العلاقات الأمیرکیة السعودیة قبل محاسبة إبن سلمان، والقحطانی. على جرائمهما.
یذکر أن الرئیس الأمیرکی أعلن فی 4 شباط/ فبرایر الجاری وقف کل الدعم الأمیرکی للعملیات الهجومیة فی الیمن من أجل إنهاء الحرب.
کما جمّدت إدراة بایدن صفقة بیع طائرات (أف 35) إلى الإمارات لـ"إعادة دراستها"، وصفقة سلاح أخرى مع السعودیة بسبب الحرب على الیمن.
وأرسل عدد من أعضاء مجلس النواب الأمیرکی عن الحزب الدیمقراطی فی وقت سابق مذکرة إلى وزیر الخارجیة الأمیرکیة أنتونی بلینکن، یحثّونه فیها على "مراجعة دقیقة لمجمل العلاقات الأمیرکیة مع السعودیة بشکل عاجل".
هذا وسیُطلب من محامی الحکومة الأمیرکیة خلال شهر شباط/ فبرایر الجاری، تقدیم حجج فی قضیتین منفصلتین تتعلقان بقضیة خاشقجی، رفعتهما "مبادرة عدالة المجتمع المفتوح" بموجب قانون حریة المعلومات فی أمیرکا، وفق صحیفة "واشنطن بوست".
وتتضمن الدعوى الأولى الضغط على وکالة الاستخبارات المرکزیة لتسلیم تقییمها الداخلی، والذی ورد بثقة عالیة أن إبن سلمان أمر باغتیال خاشقجی، بالإضافة إلى التسجیل الصوتی للقتل الذی قیل إن الحکومة الترکیة أعطته لإدارة ترامب.