مستشار ملک البحرین یشن هجوما حادا على قطر ویتهمها بالتآمر

وقال  خالد فی تغریدات على تویتر إنه یمکن حصر هذه التحدیات والمعوقات فی التالی "فی عام 1986 واجه المجلس تحدیًا کبیرًا إثر الهجوم القطری على فشت الدیبل البحرینی، فی مخالفة صارخة لاتفاق عسکری خلیجی مشترک، بما استدعى تحرکًا سعودیًا سریعًا لاحتواء الموقف و تهدئته بسحب القوات القطریة المعتدیة من فشت الدیبل".

1.) مثل ما حقق مجلس التعاون الکثیر من الخطوات الهامة لصالح العمل الخلیجی المشترک، الا انه واجه العدید من التحدیات و المعوقات التی هددته و اضرت بالعلاقات الاخویة التاریخیة بین دوله. و یمکننا حصرها فی التالی

وأضاف "وفی عام 1990، وحین کانت الشقیقة الکویت تقبع تحت الاحتلال العراقی الغاشم، عطلت قطر مجریات القمة الخلیجیة فی الدوحة بمطالبات لیس لها أساس قانونی بأراض وبحار تابعة لمملکة البحرین، بما أضاع الوقت والترکیز عن الهدف الأهم وهو تحریر الکویت".

"وفی عام 1991 توجهت قطر إلى محکمة العدل الدولیة بطلب منفرد تطالب فیه بـ 30 % من أراضی ومیاه البحرین، وهی قضیة خسرتها قطر بعد اکتشاف المحکمة لـ 83 وثیقة مزورة استخدمتها قطر لدعم مطالبها" بحسب قوله.

وتابع "وفی عام 1992، وفی مخالفة واضحة لاتفاقیة الحدود بین المملکة العربیة السعودیة وقطر لعام 1965، قامت قطر بهجوم على منطقة الخفوس السعودیة وافتعال معرکة قتل على إثرها ضابط سعودی وجندیان قطریان. وکانت الحکمة السعودیة سبب فی إحتواء الموقف وتهدئته".

8.) هذه التحدیات جمیعها جاءت من قطر ، نعم جمیعها من قطر ، فإن ارادت قطر المحافظة على مسیرة المجلس و تطویرها ، فعلیها الالتزام بالمعاهدات التی وقت علیها مع أشقائها و الکف عن تکرار مخالفتها ، قبل ان تطالب بإتفاقات جدیدة لیس لها داع الا الغاء ما سبق و اضعاف مسیرة المجلس و تطویرها

وقال إنه "فی هذه الأثناء وبعدها استمرت قطر فی التدخل فی الشؤون الداخلیة لجمیع دول المجلس والتآمر علیها: تفجیر الخبر، أشرطة القذافی، دعم المعارضین المخربین فی البحرین والکویت وغیرها، إضافة إلى توقیع اتفاقیات عسکریة مع دول اقلیمیة خارج إطار مجلس التعاون".

وها نحن یوم نشهد المعاناة المستمرة للبحارة البحرینیین فی میاه الخلیج (الفارسی)، ففی حین تسمح البحرین للبحار القطری بالصید فی میاهها والبیع فی موانئها، تقوم قطر باستهداف البحرینیین فی أرزاقهم بل وقتلهم دون رحمة ومصادرة أملاکهم دون أیة مراعاة للعلاقات الأخویة ولمبادئ حسن الجوار" وفقا للمسؤول البحرینی.

وقال خالد بن أحمد، إن هذه التحدیات جمیعها جاءت من قطر "نعم جمیعها من قطر، فإن أرادت قطر المحافظة على مسیرة المجلس وتطویرها، فعلیها الالتزام بالمعاهدات التی وقعت علیها مع أشقائها والکف عن تکرار مخالفتها، قبل أن تطالب بإتفاقات جدیدة لیس لها داع إلا إلغاء ما سبق وإضعاف مسیرة المجلس تطویرها".