قیادات الصف الأول لحماس لن یتم ترشیحها للانتخابات التشریعیة... الأسباب والتداعیات
لا تزال تفاصیل اجراء الانتخابات الفلسطینیة غیر واضحة المعالم بالمطلق، ولکن الخطوط العریضة تم رسمها بناء على قاعدة التمثیل النسبی التی وافقت علیها کل من حماس وفتح، وحتى المجتمع الدولی بارک الوصول لنتائج مشترکة مقبولة لجمیع الأطراف، ولکن التفاصیل لا تزال مجهولة وهذا ما یمکن أن یسبب عراقیل من هنا أو هناک بالرغم من أن جمیع الأطراف قدمت تطمینات لتوفیر المناخ لانجاح هذه الانتخابات.
من التفاصیل التی تم ذکرها، وفقاً لمصدر مطلع أن حرکة حماس تمیل لترشیح قیادات من الصف الثانی والثالث وکفاءات وطنیة ومستقلین فی قائمتها للانتخابات التشریعیة المقبلة المقررة فی أیار المقبل، وأنها لا ترغب فی تصدّر قیادیی الصف الأول فیها للقائمة، کما کان علیه الحال فی انتخابات العام 2006 والتی حصلت فیها على الأغلبیة بـ76 مقعداً من أصل 132.
ذهاب حماس نحو هذا الخیار، قد یکون له نتائج غیر مضمونة لمستقبلها السیاسی، وقد تضطر لقبول أشیاء لا تریدها، فی حال کانت تبحث عن ارضاء الغرب، وخاصة ان قیادات حماس تحدثت عن عدم وجود ضماناتٍ لقبول المجتمع الدولی لحرکة حماس حال فوزها فی الانتخابات المقبلة، وفق مسؤول العلاقات الدولیة فی حرکة حماس، موسى أبو مرزوق، الذی أشار إلى أن الجمیع تعلم من خطأ عدم الاعتراف بنتائج انتخابات 2006 سواءً الأمریکیین أم الأوروبیین، بمن فیهم منسق الرباعیة الدولیة تونی بلیر.
یعتقد أبو مرزوق أن حماس تعلمت من دروس الماضی. وأضاف إن حرکة حماس فی حال فوزها لن تقدم قیاداتها الکبیرة لرئاسة الحکومة أو وزارة الخارجیة کما کان فی الماضی، حتى لا یقوم الغرب بمقاطعتها، متابعا: "سنحرص على أن یکون فی هذه المناصب من لا یجعلهم یضعون الفیتو على التعامل معها".
وقال أبو مرزوق: "إنه إذا کانت المعطیات ستؤدی إلى مجلس تشریعی مشوه أو مزور وغیر معبر عن إرادة الشعب، فلن تذهب حماس للانتخابات".
وأوضح أن الموقفین الأمریکی والأوروبی متقاربان تجاه القضیة الفلسطینیة ورغبتهما فی إجراء الانتخابات، خاصة على النظام النسبی الکامل الذی لن یمکن أیاً من الفصائل من تشکیل حکومة منفردة.
وأشار إلى خطأ تأجیل ما تم الاتفاق علیه مع حرکة فتح من إجراءات بناء ثقة التی ینبغی أن تتم قبل الانتخابات، وهی المتعلقة بحقوق الناس مثل قضایا الأسرى والموظفین والعقوبات على غزة.
وتابع إن "الغرب لا یرید التعامل مع رموز حماس الکبیرة، لکنه سیقبل التعامل مع الحکومة إذا کان فیها أعضاء من حماس"، مؤکدا على "أن الحرکة لم ولن تتنازل عن المبادئ والحقوق بما فیها حق العودة لکل فلسطین، وحتى سلاح المقاومة فلن یکون مطلباً للغرب لکی یتعاملوا مع مخرجات الانتخابات المقبلة، لأنهم لن یستطیعوا أن یفرضوا علینا شیئا لا نریده".
وفی ختام تصریحه، وجَّه أبو مرزوق انتقادا لعدم وجود إجراءات على الأرض لتسهیل الانتخابات وضمان حریتها. وقال "لا توجد إجراءات مُشجعة فی ملف المعتقلین السیاسیین والعقوبات والحریات".
أما بالنسبة للانتخابات الرئاسیة، لم تحسم "حماس" خیارها بعد، وفق المصادر، لکن الراجح حتى الآن أنّ الحرکة لن ترشح أحداً للمنصب، لکن من الممکن وضمن "توافقات وطنیة" أن تدعم ترشح آخرین من خارجها، وتفضّل أنّ یکون هناک مرشح توافقی فصائلی. وفی العام 2019 أنشأت "حماس" لجنة داخلیة للانتخابات مهمتها التجهیز لأی انتخابات مقبلة، وکان حینها یجری الحدیث عن قرب إتمام الانتخابات، لکن المراسیم الرئاسیة لم تصدر فی حینه.
من جهة أخرى قال خلیل الحیة عضو المکتب السیاسی لحرکة حماس، الثلاثاء، إن الفصائل الفلسطینیة فی القاهرة اتفقت على آلیات إجراء الانتخابات العامة، وتشکیل محکمة الانتخابات بالتوافق.
وقال الحیة، إن "الفصائل والقوى الفلسطینیة تتفق على آلیات إجراء الانتخابات للمجلس الوطنی والتشریعی والرئاسة، بما فی ذلک تشکیل محکمة الانتخابات بالتوافق، وتحیید أی جهة قضائیة أخرى".
وأضاف تم الاتفاق "على إطلاق الحریات کافة دون قیود، وعلى الأرضیة السیاسیة التی تجری الانتخابات على أساسها".
ولفت الحیة إلى أنه "تم الاتفاق على العودة إلى القاهرة خلال آذار المقبل، لوضع أسس وآلیات تشکیل المجلس الوطنی (برلمان منظمة التحریر) الجدید بالانتخاب والتوافق".
وفی وقت سابق أصدرت الفصائل بیانها الختامی لحوارها المنعقد فی القاهرة، تضمن الاتفاق على بنود، أبرزها تشکیل "محکمة قضایا الانتخابات" بالتوافق بین قضاة القدس، والضفة الغربیة، وقطاع غزة، وأن یصدر الرئیس محمود عباس مرسوما بتشکیل المحکمة.
ووفق مرسوم رئاسی سابق، من المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطینیة، على 3 مراحل خلال العام الجاری: تشریعیة فی 22 أیار، ورئاسیة فی 31 تموز، وانتخابات المجلس الوطنی فی 31 آب.
وفی هذا الاطار أکد رئیس المکتب السیاسی لحرکة "حماس"، إسماعیل هنیة، یوم الخمیس، حرص حرکته على توفیر المناخ الوطنی اللازم لإنجاز الانتخابات بمراحلها الثلاث، بالاستناد إلى وثیقة القاهرة.
وأوضح هنیة أنّ "الأمل معقود على متابعة اللجنة لتأمین الحریات والعمل على ضمانة نزاهة الإجراءات فی الضفة أیضاً، وعدم السماح للاحتلال بالتدخل فی العملیة الانتخابیة، وصولاً إلى احترام نتائج الانتخابات من جمیع الأطراف".
وعُقدت آخر انتخابات فلسطینیة للمجلس التشریعی (البرلمان) مطلع العام 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبیة، فیما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فیها الرئیس الحالی محمود عباس.
