الازمات الاقتصادیة تهدد کیان آل سعود..الفقر والبطالة والتهجیر

وأضحى السعودیون خلال السنوات الماضیة منشغلون بأزمات عدة کحال أی دولة فقیرة، فالفقر وغلاء الأسعار والضرائب الحکومیة وارتفاع نسبة البطالة بین الخریجین، وتهجیر المواطنین من منازلهم وهدمها لصالح المشاریع الحکومیة، وملاحقة المواطنین واعتقالهم، سمت حکم بن سلمان وابنه “الداشر”.

واللافت فی الأمر أن هذه الأزمات الظاهرة للعیان رغم صمت سعودی مطبق على البیانات الرسمیة، وحملات القمع والتهجیر داخل المملکة.

الفقر
وینتشر الفقر بین مختلف الشرائح السعودیة وتحدیدا داخل الأسر التی تفقد معیلها الذى أقعده المرض، وبیوت الأرامل والمطلقات وهنَّ دون عمل، بسبب القیود الصارمة لحقهنَّ بالعمل، وکذلک نظرا إلى قلة الوظائف المتاحة للنساء.

کما انتشرت خلال السنوات الماضیة، ظاهرة التسول فی شوارع المملکة والتسول إلکترونیا، کما تعمد البلدیات السعودیات على ملاحقة مشاریع الفقراء والخریجین العاطلین عن العمل.

وأظهرت البیانات أن المملکة قلصت نحو ملیونی شخص من “حساب المواطن”، منذ أبریل/نیسان 2020. وحدث أکبر انخفاض بین یونیو/حزیران ویولیو/تموز.

البطالة

وأما أزمة البطالة التی تزایدت السنوات الماضیة، وطفت على السطح بعد ارتفاع أعداد الخریجین الذین یشکلون النسبة الأکبر من المجتمع السعودی.

وأفادت إحصائیات منظمة العمل الدولیة، بأن البطالة فی فئة الشباب 15-24 سنة، لاسیَّما الإناث، بلغت 25% فی عام 2017، أما الأرقام الرسمیة السعودیة فتشیر إلى أن نسبة البطالة بلغت فقط 12.3% فی الربع الثانی من عام 2016 للرجال و32.8% للنساء.

وعَمِدَ کثیر من شباب المملکة إلى موقع التواصل الشهیر “تویتر” لکی یبثوا فیه شکواهم من هذا الوضع المتردی، وصبوا جام غضبهم على سیاسات المملکة التی تمثل السبب الرئیس فی الوضع البائس الذی وصله شعب المملکة.

الغلاء والضرائب

وبینما یشکو المواطن الفقر وانعدام فرص العمل، عمد ولی العهد محمد بن سلمان على إغراق المملکة بسیل من القروض المالیة، بعد أن بدد ثروات المملکة على خططه وسیاساته الاقتصادیة الفاشلة، وشنه للحرب فی الیمن وتمویل الانقلابات المضادة فی العدید من الدول.

وأقرت سلطات آل سعود فی عهد ابن سلمان ضریبة القیمة المضافة بنسبة 15% على جمیع السلع فی المملکة، وأوقفت بدل غلاء المعیشة عن الموظفین الحکومیین، وأججت حالة من من الغضب والاحتقان بین المواطنین والتجار نظرا لارتفاع أسعار السلع بشکل هائل لصالح “جیب الحکومة”.

ولم تقتصر رفع الأسعار على السلع فقط، بل عمدت سلطات آل سعود رفع أسعار الکهرباء والوقود والمیاه رغم أنها خدمات حکومیة بحتة.

هدم وتهجیر

وبینما یعانی المواطن السعودی من أزمة العقارات داخل المملکة وارتفاع أسعارها بشکل هائل، عمد بن سلمان على هدم منازل المواطنین بحجة المشاریع الحکومیة.

فمنذ قدوم بن سلمان شن حملة واسعة لهدم وتهجیر منازل المواطنین فی قبیلة الحویطات لصالح بناء مدینته “نیوم” على البحر الأحمر.

وبین الصمت والدفاع عن الأرض والحقوق، یعتقل بن سلمان مئات المواطنین السعودیین الذین یدافعون عن حقوقهم وأملاکهم، کما یعتقل المئات من الدعاة والمفکرین والحقوقیین وأفراد من العائلة المالکة المعارضین لسیاساته، ومؤخراً بات یعتقل حتى المطالبین بعمل بعد ازدیاد معدل البطالة فی المملکة، فکانت البدایة فی القصیم. 

ومنذ 2014، تشهد موازنات المملکة عجزاً متواصلاً تخطى 400 ملیار دولار، ما دفعها إلى الاقتراض واللجوء إلى الانفاق من احتیاطاتها التی تراجعت من 125 ملیار دولار فی 2019، إلى 92 ملیار دولار فی 2020، بینما من المتوقع أن تنخفض إلى 74,6 ملیار دولار فی 2021.

هذا وأفادت بیانات حکومیة أن التضخم فی السعودیة ارتفع إلى 3.4 بالمئة فی 2020، مدفوعاً بزیادة ضریبة القیمة المضافة لـ3 أمثالها فی العام الماضی. إذ کانت المملکة تسعى لدعم إیرادات الدولة التی تضررت من أزمة فیروس کورونا وهبوط أسعار النفط.