عباس یصدر مرسوماً لتعزیز الحریات والإفراج عن المعتقلین السیاسیین

أصدر الرئیس الفلسطینی محمود عباس، الیوم الأحد، مرسوماً رئاسیاً یقضی بتعزیز الحریات العامة، ویشمل الإفراج عن المعتقلین السیاسیین.

وذکرت وکالة "وفا" الفلسطینیة الرسمیة أن المرسوم جاء بناءً على ما اتفقت علیه الفصائل الفلسطینیة، خلال اجتماعها الأخیر فی القاهرة.

وأکد المرسوم تعزیز مناخات الحریات العامة، بما فیها حریة العمل السیاسی والوطنی، وفقاً لأحکام القانون. کما قرر عباس إطلاق سراح الموقوفین والمعتقلین، على خلفیة الرأی أو الانتماء السیاسی، أو لأسباب حزبیة وفصائیلة فی کل أراضی دولة فلسطین.

الرئیس الفلسطینی کان قد وجّه لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة کافة للبدء بإطلاق حملة انتخابیة دیمقراطیة فی جمیع المحافظات فی 15 کانون الثانی/ینایر الماضی، وأصدر مرسوماً بإجراء الانتخابات التشریعیة فی أیار/مایو المقبل.

وکانت مصادر خاصة أکدت قبل أیام إحراز تقدم فی لقاءات الحوار الوطنی الفلسطینی فی القاهرة. وکشفت  أنه خلال اللقاء فی الحوار الوطنی تمّ الاتفاق على تشکیل محکمة الانتخابات بالتوافق مع الفصائل الفلسطینیة.

کما أعلنت "فصائل المقاومة" عن تشکیل غرفة طوارئ للقضایا السیاسیة والمیدانیة. وأکدت على ضرورة التوافق على میثاق شرف وطنی یحرم تجاوز الثوابت والحقوق الوطنیة، مشیرة إلى أنه تمّ التوافق على إعادة 500 عنصر من أفراد السلطة الفلسطینیة، للإشراف على الانتخابات.

وفی سیاق منفصل، وجهت السلطة الفلسطینیة أول خطاب سیاسی إلى الإدارة الأمیرکیة الجدیدة برئاسة جو بایدنن تحدد فیه الاتفاقات الأساسیة التی توصلت إلیها الفصائل الفلسطینیة، بما فی ذلک حرکة حماس.

وجاء فی الرسالة التی نشرها موقع "أمد الإعلام" أن جمیع الفصائل ملتزمة بإقامة دولة فلسطینیة فی حدود عام 67 عاصمتها القدس الشرقیة، وبالمقاومة الشعبیة سلمیاً. وقد أرسلت الرسالة إلى مسؤول الملف فی الخارجیة الأمیرکیة هادی عمرو.