"إسرائیل" ترفض الإفصاح عن أی معلومة حول التسرب النفطی والسبب؟؟

ووفق ما ذکر موقع "ذا تایمز أوف إسرائیل"، فان حکم المحکمة جاء بناءً على طلب وزارة حمایة البیئة، التی تحقق فی التسرب. وحظّر الأمر من نشر أی تفاصیل قد تحدد المشتبه بهم، السفن، الموانئ ذات الصلة، الشحنات وخطوط الشحن.

وفی هذا السیاق، انتقدت منظمة "تسلول" الإسرائیلیة للحمایة البحریة، أمر المحکمة، وقالت: "عندما یکون العاملون فی البحر والمتسببون بمخاطر التسرب هم شرکات نفط وشحن غنیة لها تأثیر على المنظمین، تطالب تسلول بتحقیق شفاف وإزالة أمر حظر النشر".

وفی سیاق متصل، أوقفت "جمعیة مدن شارون کرمل" أعمال التنظیف فى الشواطئ الملوثة الخاضعة لولایتها أمس الإثنین، بعد أن رفضت وزارة المالیة الموافقة على برنامج ومیزانیة تم تقدیمها من وزارة حمایة البیئة.

وقال رئیس الجمعیة آساف إتساک: "لسنا مستعدین لتمویل تنظیف الشواطئ على حساب السکان والسلطات المحلیة"، مضیفاً أن "الحکومة تتشاجر فیما بینها وتضر بالحیاة البریة وحمایة البیئة وتتسبب فی تأخیر افتتاح موسم السباحة".

یذکر أنه خلال الأیام الماضیة شهد الشاطئ الفلسطینی وحتى اللبنانی انتشار بقع سوداء ، ویشتبه أن التسرب النفطی أدّى إلى نفوق العدید من الکائنات البحریة، بما فی ذلک حوت جرفته المیاه إلى الشاطئ الخمیس الماضی، ووصفه البعض بأنه أسوأ کارثة بیئیة تضرب منذ سنوات.