حقوق الإنسان الیمنیة: الحصار الشامل المفروض على الشعب الیمنی تجاوز کل الحدود

وأشارت الوزارة فی بیان، إلى أن تمادی تحالف العدوان الأمریکی السعودی، فی حصاره واحتجاز ناقلات النفط لأکثر من عام قد أظهر مؤشر مجاعة جدیدة ستفتک بالأطفال والنساء والشیوخ فی مختلف المحافظات. ولفتت إلى أن تحالف العدوان ارتکبت على مدى ست سنوات جرائم یندى لها جبین الإنسانیة .. معبرة عن صدمتها من الصمت الدولی الذی ینم عن تواطؤ فاضح یتنافى کلیا مع مقاصد المجتمع الدولی. واستنکرت الصمت الدولی المریب تجاه معاناة شعب یعیش أسوأ کارثة إنسانیة فی التاریخ المعاصر، وأنات ملایین النازحین المهجرین قسرا من مناطقهم منذ ست سنوات جراء العدوان وعدم التحرک الجاد إزاء ما تتعرض له مخیمات النازحین من قصف متکرر منذ بدایة العدوان. وجددت وزارة حقوق الإنسان، الدعوة إلى وجوب حمایة النازحین الذین یستخدمهم العدوان فی محافظة مأرب دروعا بشریة ما یعرضهم للموت .. مطالبة بوجوب حمایتهم والنأی بهم عن کل أشکال الأذى الجسمی والنفسی. وحملت مرتزقة العدوان المسؤولیة القانونیة الکاملة لتجاوزهم بصورة غیر مسبوقة القواعد الخاصة بحمایة النازحین وتجاهل إبعادهم عن مناطق المواجهات وإصرارهم على إتخاذهم دروعا بشریة. وعبرت وزارة حقوق الإنسان، عن صدمتها من تعامل الأمم المتحدة ومبعوثها الأممی غیر الإنسانی مع هذا الملف تماهیا مع أجندات دول العدوان .. مؤکدة أن تنامی الجماعات الإرهابیة المدعومة مالا وسلاحا من دول تحالف العدوان الأمریکی السعودی الإماراتی، یشکل خطرا کبیرا على المجتمع. وأشار البیان إلى أن الوزارة حذرت وما تزال فی بیانات کثیرة من مغبة استمرار دول تحالف العدوان من الإتجار بالبشر واستجلاب مرتزقة من أصقاع الأرض للقتال ونشر الدمار. وقال” لم یعد خافیا على أحد الممارسات التی تندرج تحت مبدأ العقاب الجماعی الذی ما فتئت دول العدوان تنتهجه، ولم تکتف بحربها الاقتصادیة المدمرة، وإغراق البلاد بطباعة عملة جدیدة بل جعلت من نفسها منظومة قتل متکاملة للإنسان فی ظل تواطؤ أممی قاتل”. کما حملت وزارة حقوق الإنسان الأمم المتحدة ومبعوثها الأممی المسؤولیة القانونیة والأخلاقیة الکاملة، تجاه ما یتعرض له المدنیون، خاصة النساء والأطفال، وعدم تحرکهم العاجل لاتخاذ إجراءات قانونیة من شأنها إیقاف الحصار الذی أودى بحیاة ما یزید على 300 ألف مدنی، وإنهاء مهزلة احتجاز سفن المشتقات النفطیة من قبل تحالف العدوان. وجددت الوزارة مطالبة الأمم المتحدة التحرک العاجل، واحترام النظام الأساسی ومیثاق الأمم المتحدة المتعلق بالأمن والسلم الدولیین وحمایة المدنیین.