الأمم المتحدة.. إجراءات إسرائیل فی القدس قد ترقى إلى جرائم الحرب

وقال المتحدث باسم مفوضیة حقوق الإنسان روبرت کولفیل، إن أوامر الإخلاء إذا صدرت وتم تنفیذها، ستنتهک التزامات إسرائیل بموجب القانون الدولی. وحول ما تواجهه 8 أسر فلسطینیة فی حی الشیخ جراح فی القدس الشرقیة من خطر الإجلاء القسری، قال کولفیل فی مؤتمر صحفی من جنیف: "نقل السکان المدنیین التابعین للسلطة القائمة بالاحتلال إلى أراضی أخرى تحتلها محظور بموجب القانون الإنسانی الدولی، وقد یرقى ذلک إلى جریمة حرب". وذکرت الأمم المتحدة عبر موقعها فی الإنترنت أن إجراءات الإخلاء فی هذه القضایا، وقضایا أخرى مماثلة فی القدس الشرقیة، تستند إلى قانونین إسرائیلیین، وهما قانون أملاک الغائبین وقانون الأمور القانونیة والإداریة لعام 1970. وهما القانونان اللذان طالب کولفیل بمراجعتهما وبالوقف الفوری لجمیع عملیات الإجلاء. وأضاف کولفیل: "بالنظر إلى المشاهد المثیرة للقلق فی الشیخ جراح خلال الأیام الماضیة، نود أن نؤکد على أن القدس الشرقیة تظل جزءا من الأرض الفلسطینیة المحتلة، ویسری علیها القانون الإنسانی الدولی". وبحسب مسح أجراه مکتب الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون الإنسانیة (أوتشا) فی 2020، فقد رفعت دعاوى إخلاء ضد ما لا یقل عن 218 أسرة فلسطینیة فی القدس الشرقیة، بما فیها أسر فی الشیخ جراح، معظمها کان بمبادرة من "جمعیات استیطانیة"، مما یعرض 970 شخصا بینهم 424 طفلا لخطر التشرد.