قدم مستوطنون الذین نصبوا مطلع الأسبوع الجاری منازل متنقلة فی البؤرة الاستیطانیة "عمونة" وثائق زعموا عبرها أنه قاموا بشراء الأراضی، حیث لم تفحص سلطات الاحتلال الإسرائیلی والإدارة المدنیة المستندات، خاصة وأنه فی حالات سابقة ثبت أن المستندات التی قدمتها جماعات للمستوطنین کانت مزورة.
وأکدت مصادر أمنیة لصحیفة "هآرتس" أن الوثائق قدمت من قبل المستوطنین للإدارة المدنیة، لکنها أشارت إلى أن المستوطنین لم یحصلوا على أی تصریح لإجراء عملیة شراء أو بناء أو نصب منازل متنقلة على الأرض.
وذکرت أنه فی الماضی، قدم المستوطنون فی "عمونة" وثائق تثبت أنهم اشتروا أراض من أصحابها الفلسطینیین، لکن تبین فی النهایة وبعد الفحص أن الوثائق والمستندات مزورة.
وفی الوقت التی تواصلت مجموعات من المستوطنین الاستیلاء على أراضی الفلسطینیین ووضع الید علیها للتوسع الاستیطانی، نصب المجلس الإقلیمی للمستوطنات " ماتی بنیامین"، منزلین متنقلین قرب البؤرة الاستیطانیة "عمونة"، وزودهما بالمساعدة فی البنیة التحتیة، حتى قبل المصادقة علیهما.
ووفقا لمصادر أمنیة عدیدة، لم یقم المستوطنون بالتنسیق مع الجیش الاحتلال أو الإدارة المدنیة بنصب المنازل المتنقلة، وفی الواقع هذا العمل بمثابة انتهاک ومخالفة أمرا عسکریا الذی أعلن بموجبه عن المنطقة مغلقة عسکریا، وکذلک حظر تطبیق قوانین البناء والتخطیط، إذ یقوم جنود الاحتلال أیضا بملاحقة المزارعین الفلسطینیین طردهم ومنعهم من دخول أراضیهم فی المنطقة.
ونقلت الصحیفة عن مصدر أمنی قوله إنه "لم یتم بعد فحص ما إذا کانت قطعة الأرض التی اشتراها المستوطنون هی تلک التی نصبت فوقها المنازل المتنقلة، فقطعة الأرض التی یدور الحدیث عنها تم تناقلها عبر عدة ورثة من أصحابها الفلسطینیین ولم یکن هناک تفکیک وفض للشراکة فی الملکیة على الأرض، أی أن کل مساحة الأرض تعود إلى کل واحد من الورثة، ویجب الاتفاق على بیعها کلها. لیس من الواضح أی من الورثة، إن وجد، قد وقع على وثائق البیع".
إلى ذلک، قدمت منظمة "ییش دین" شکوى إلى المستشار القضائی للحکومة، أفیحای مندلبلیت، وطالبت بفتح تحقیق جنائی ضد تورط رئیس المجلس الإقلیمی للمستوطنات "ماتی بنیامین"، یسرائیل غانتس، فی وضع الید على الأراضی بشکل یتعارض مع القانون.
کما توجهت المنظمة للقائد العسکریة بجیش الاحتلال فی المنطقة الوسطى لإصدار أوامر هدم وإزالة للمنازل المتنقلة، علما أن الإدارة المدنیة أکدت أنها کانت على علم بانتهاک القانون فی الموقع، لکنها لم تصدر بعد أوامر هدم.