لم یفاجئنا التصویت الکاسح فی مجلسی الشیوخ والنواب الذی أطاح بـ"فیتو" الرئیس الأمیرکی باراک أوباما، ضد تشریع یتیح لأقارب ضحایا هجمات الحادی عشر من أیلول (سبتمبر) عام 2001 برفع دعاوى قضائیة ضد الحکومة السعودیة للمطالبة بتعویضات، ولکن ما فاجأنا هو سرعة التصویت لإجهاض هذا "الفیتو" أولا، والاغلبیة الساحقة، وغیر المسبوقة من الأصوات ضده ثانیا.
ففی مجلس الشیوخ مثلا لم یصوت مع "الفیتو" الا سیناتور واحد من بین 97، مما یکشف حجم الحقد والکراهیة ضد السعودیة، الحلیف الاوثق لواشنطن فی منطقة الشرق الأوسط والعالم على مدى أکثر من سبعین عاما، هل یعقل ان هذا الحلیف الذی خاض حروب أمیرکا کلها لا یحظى الا بتأیید صوت واحد فی مجلس الشیوخ؟
انه لیس قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، مثلما یقول اسمه، وانما قانون الانتقام من هذا الحلیف الذی برأته تحقیقات لجنة الکونغرس من أی دور رسمی، مباشر او غیر مباشر، فی هذه الهجمات، لان دوره انتهى، ولم یعد التحالف معه مفیدا.
العلاقة الاستراتیجیة بین المملکة العربیة السعودیة وامیرکا التی وضع اللقاء بین العاهل السعودی الملک عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود، والرئیس الامیرکی روزفلت على ظهر السفینة الحربیة فی قناة السویس عام 1945 أسسها الأولى انتهت، او انهیت من الجانب الامیرکی، لان البقرة السعودیة الحلوب انهارت وضرعها المالی جف، ونفطها لم یعد حاجة امیرکیة.
هذه العلاقة الاستراتیجیة قامت على أساس قاعدة من المفترض ان تکون صلبة أی "الحمایة الامیرکیة مقابل النفط السعودی"، الحاجة الامیرکیة للنفط انتهت، بفعل النفط الصخری (10 ملایین برمیل یومیا)، وإیجاد مصادر أخرى بدیلة، ولهذا انتهت الحمایة، وتحول الحلیف الى عدو فی غمضة عین.
السعودیة باتت تقف حالیا على حافة عملیة "ابتزاز" مالی وسیاسی غیر مسبوقة، فی وقت تقلصت احتیاطاتها المالیة وانکمشت، وباتت تفرض ضرائب وسیاسات تقشفیة على مواطنیها لخفض العجوزات الضخمة فی میزانیاتها، فهناک 750 ملیار دولار من الاستثمارات والودائع والأصول المالیة السعودیة فی امیرکا من بینها 119 ملیارا سندات خزانة، سیتم وضع الید علیها وتجمیدها، ربما کدفعة أولى من دفعات عدیدة متوقعة لتعویض ضحایا الهجمات، یقدرها الخبراء بحوالى 3.3 تریلیون دولار، مما یعنی، اذا ما صدقت هذه التقدیرات، ان النفط السعودی سیظل مرهونا لامیرکا لعشرات السنین لتسدید قیمة التعویضات المطلوبة.
امیرکا ورطت السلطات السعودیة فی حرب فی سوریا، وأخرى فی الیمن، وثالثة فی لیبیا، وقبل کل هذا وذاک فی أفغانستان، ثم تخلت عنه، وانقلبت علیها، وترکتها تواجه مصیرها، لوحدها، فی إطار خططها الانتقامیة التی جرى وضعها فی غرف سوداء مظلمة قبل عدة سنوات.
امیرکا لم تأبه بتهدیدات السید عادل الجبیر وزیر الخارجیة السعودی بسحب الاستثمارات، ولم تغیر موقفها بزیارة الأمیر محمد بن سلمان ولی ولی العهد السعودی الیها قبل بضعة أشهر، ولم تعر أی اهتمام لعروض شراء الأسلحة، وضخ استثمارات جدیدة لإنعاش اقتصادها، لان "المؤسسة" الامیرکیة قررت اشهار سیف العداء والانتقام، وما على مجلسی النواب والشیوخ غیر التنفیذ، و"فیتو" أوباما کان لذر الرماد فی العیون.
أیام السلطات السعودیة القادمة ستکون صعبة جدا على المستویات کافة، بعد ان طعنها الحلیف الامیرکی فی الصدر، والظهر، والجیب معا، وفی التوقیت الأکثر حراجة فی تاریخها الحدیث، وبقسوة فاجرة.
لا حصانة للدول.. ولا حصانة للحلفاء.. لا صداقة مع العرب.. جمیع هذه الاعتبارات تسقط عندما تقرر "المؤسسة" الامیرکیة الحاکمة اسقاطها، دون أی اعتبار لمن یسکن البیت الأبیض.
بدأوا بالعراق.. ومن ثم لیبیا.. انتقلوا بمعاولهم الى سوریا.. ووظفوا العرب وجامعتهم واموالهم فی عملیات التدمیر هذه، والآن جاء دور الحلیف السعودی، الذی خاض جمیع هذه الحروب دون تلکؤ وبحماس لافت.
لم نکن ابدا مع امیرکا، ولم نقف مطلقا فی خندقها، ولم نثق بنوایاها، ولم ننخدع بوعودها المعسولة حول العدالة والدیمقراطیة، ووقفنا دائما فی الخندق الآخر، ولهذا نشعر براحة ضمیر.
ماذا تستطیع القیادة السعودیة ان تفعل تجاه هذا العقوق من قبل حلیفها؟
لا نعتقد ان الاستعانة ببعض الصهاینة الامیرکیین مثلما نرى حالیا، لتوظیفهم فی "لوبیات" للدفاع عنها امرا مجدیا، ولا نرى ان التقارب مع الإسرائیلیین مثلما ینصح بعض المطبعین من ابنائها هو الحل، الامر یتطلب "انقلابا" على کل السیاسات السابقة التی أدت الى هذه النهایات، ولکننا لا نعتقد ان القیادة السعودیة تحبذ الانقلابات، الا إذا کانت خارج حدودها، وفی الدول العربیة التی لا تقف فی خندقها.
الأیام المقبلة تشی بالکثیر.. وما علینا الا الانتظار.
رای الیوم - عبدالباری عطوان