البحرین : إدانات دولیّة لتأیید حکم الإعدام على «رمضان وموسى»

ما زالت ردود الفعل المستنکرة تأیید قضاء النظام الخلیفیّ الفاقد للشرعیّة لحکم الإعدام الجائر على ضحیّتی التعذیب «محمد رمضان وحسین موسى» تتوالى من جهات دولیّة وحقوقیّة. فقد دعا الاتحاد الأوروبیّ إلى وقف تطبیق حکم الإعدام بحقّ «رمضان وموسى»، خصوصًا فی ظلّ المخاوف بشأن نزاهة محاکمتهما، حیث أکد المتحدّث الرسمیّ باسم الشؤون الخارجیّة للاتحاد «بیتر ستانو» أنّ الاتحاد یعارض بشدّة عقوبة الإعدام، ویدعو إلى وقفها وإلغائها. کما دعت الخارجیّة الهولندیّة النظام الخلیفیّ إلى وقف تنفیذ حکم الإعدام النهائیّ بحقّ «محمد رمضان وحسین موسى»، مشدّدة على أنّه مدعوّ إلى تطبیق وقف تنفیذ أحکام الإعدام، وتخفیف الأحکام المعلّقة، والعمل على إلغاء قانون الإعدام. هذا وطالب عضو مجلس الشیوخ الأمیرکیّ عن الحزب الدیمقراطیّ السیناتور «بن کاردن» حمد بن عیسى آل خلیفة بإلغاء الحکم، موضحًا أنّ تأیید أحکام الإعدام الصادرة علیهما على خلفیّة الأدلّة التی تؤکد أنّ اعترافاتهما فی القضیّة جاءت تحت التعذیب سیکون «وصمة» أخرى لحقوق الإنسان فی البحرین. ودعا المرکز الدولیّ لدعم الحقوق والحریّات –عضو تحالف المحکمة الجنائیّة الدولیّة- من جهته إلى الامتناع عن تنفیذ حکم الإعدام، لافتًا فی بیان له إلى أنّ عددًا کبیرًا من منظّمات حقوق الإنسان حول العالم طالبوا البحرین بوقف إعدام الناشطین، بعد تأکید محکمة الاستئناف العلیا حکم الإعدام بحقّهما، مع تجاهل المحکمة أقوالهما الصریحة والواضحة بأنّ اعترافاتهما کانت نتیجة لتعرّضهم لاختفاء قسریّ، وتعرّضهم للتعذیب داخل مبنى التحقیقات الجنائیّة. کما أدانت منظّمة «المادة 19» الحقوقیّة تأیید حکم الإعدام على «رمضان وموسى»، على الرغم من الادعاءات بأنّ اعترافهما تمّ أثناء تعذیبهما خلال استجوابهما، داعیة النظام الخلیفیّ إلى الالتزام بحمایة حقوق الإنسان فی البحرین، ومحاسبة أیّ شخص مسؤول عن التعذیب، ودعت أیضًا حکومة المملکة المتحدة –التی قدّمت مساعدة أمنیّة للبحرین منذ عام 2012- إلى أن تدین هذه الأحکام، وأن تستخدم نفوذها لإقناع النظام فی البحرین بالعفو عن «رمضان وموسى».