عز الدین: نتابع قضیة المصروفین من الامیرکیة فی لجنة حقوق الانسان

عقد النائب عن کتلة "الوفاء للمقاومة" حسن عز الدین مؤتمرا صحافیا فی مجلس النواب، تناول فیه موضوع المصروفین من مستشفى الجامعة الامیرکیة، وقال: "ان هذا الموضوع قد اثیر فی اجتماع لجنة حقوق الانسان فی اجتماعها الیوم، وکان هناک شبه اجماع على ان یکون للجنة اجتماع آخر تحضره وزیرة العمل لمیا یمین والمعنیین بشأن العمال". ولفت الى "ان المعطیات التی بین أیدینا والتی أدت الى صرف ما یقارب 850 بین موظف ومستخدم، فان العدد کان اکبر بکثیر". وقال: "منذ اشهر وادارة الجامعة تعد لائحة المصروفین، ولذلک، فالعدد الذی کان سیتم صرفه ما یقارب 1500 ما بین موظف ومستخدم واداری وهو یشکل 25 فی المئة من عدد الموظفین والمستخدمین فی الجامعة الامیرکیة"، مشیرا الى "ان مجموعة من القوى الوطنیة بدأت حوارا صعبا وشائکا تمکنت من خلاله ومن خلال الضغط على الادارة ان یتراجع العدد من 1500 الى 850، مع الاشارة الى انهم مثبتون ولیسوا میاومین، فضلا عن ان شرکة "سامکو" لدیها ما یقارب 550 موظفا من المیاومین والمتعاقدین ستنهی ایضا الجامعة والادارة اعمالهم وتصرفهم". وتابع: "أنبه، انه فی المستقبل قد یحصل ذلک، فهناک خشیة کبیرة من الاقدام على تکرار مثل هذه الخطوة سواء داخل الحرم الجامعی الاکادیمی او فی بعض المواقع الاساسیة فی الادارة ایضا". وأعلن "ان قرار الصرف، وبحسب ما علمنا ووفق بعض المعطیات، متخذ ولا رجعة عنه لان مجلس امناء الجامعة الامیرکیة رفض إقرار أی موازنة للجامعة الا بعد تنفیذ وتحقیق قرار صرف هؤلاء، لذلک بعد ان تم إنجاز هذه الصفقة وهی صفقة مضرة جدا على حساب الناس الفقراء وعلى حساب الموظفین الذین قضى بعضهم اکثر من عشرین سنة فی خدمة هذه المؤسسة العریقة فی لبنان وساهموا فی تطویرها". وقال: "حتى لا یتذرع احد بالوضع الاقتصادی والمالی والنقدی والظروف الصعبة التی نمر بها ایضا، هذه الجامعة دعمت مؤخرا بموازنة لتکمل مسارها ومسیرتها فی تقدیم الخدمات للمواطنین، وبالتالی لا علاقة لهذه الخطوة بالظروف الاقتصادیة او بالتعثر المالی الذی اصاب سائر المؤسسات الاخرى لتقدم على هذا الفعل". وقال: "ان مثل هذا التصرف من مؤسسة بهذا الحجم وبهذه القدرات والامکانیات، سیساهم ویعزز ویشجع ای مؤسسة تتعثر ولو قلیلا ان تقدم على ذات الخطوة وتطرد العمال او الموظفین. فی هذا السیاق، نحن فی لجنة حقوق الانسان سنعمل من اجل تحصین هذا العامل سواء لناحیة التعدیلات التی تتعلق بقانون العمل ان کان هناک من منافذ قد یتهرب منها صاحب المؤسسة وما شابه". اضاف: "وبناء على ذلک، اننا نعبر ان الاقدام على هذه الخطوة فی هذا الظرف الاقتصادی والمالی المأزوم یجافی الشعور الانسانی کما یجافی حقوق الانسان الذی التزم لبنان مواثیقه الاممیة فی حق الانسان فی العمل. وان هذه الخطوة تکشف عن موقف غیر وطنی وغیر اخلاقی ایضا، خصوصا وان من هو على رأس الادارة هو احد قادة الحراک الذین تظاهروا من اجل الجوع والفقر ومن الخروج من الازمة الاقتصادیة".