ما اعلنه وزیر الخارجیة اللبنانی المستقیل مُجاف للحقیقة والواقع

وکان حتی اعلن عن المصالح المتناقضة وعدم وجود رغبة بالإصلاح، وهذا ما نفته الحکومة اللبنانیة واعتبره تشویه للحقیقة وان الوزیر المستقیل یدرک التوجّه الجدی لدى رئیس الحکومة فی سلوک المنحى الاصلاحی من بدایة انطلاقة الحکومة فعلمت "الجمهوریة" انّ الساعات التی تلت الإعلان عن نیّة الوزیر ناصیف حتی تقدیم استقالته، شهدت سلسلة اتصالات رئاسیة ووزاریة بِه لِثَنیه عن استقالته. ولکن من دون ان تتمکن من ثَنیه عن الاقدام على هذه الضربة المعنویة القاسیة للحکومة. واذا کانت اوساط السرایا الحکومیة لا تخفی استیاءها من استقالة حتی، فی توقیت حساس سیاسیاً واقتصادیاً ومالیاً، الّا انّ مصادر حکومیة اکدت لـ"الجمهوریة" انه مع إصرار الوزیر حتی على استقالته وقراره بالخروج من الحکومة، کان لا بد من ان نحترم قراره. وبالتالی، یمکن القول انّ الاستقالة طویت عند حدودها الضیقة، ولن تکون ای تأثیرات سلبیة على استمراریة الحکومة. خلافاً لجوقة المنتقدین التی تحرّکت بطریقة لافتة للاستثمار على استقالة حتی، واعتمادها منصة للهجوم على الحکومة. وعمّا اذا کانت لاستقالته أبعاد خارجیة حملته على اتخاذ هذه الخطوة، وخصوصاً انها جاءت على مسافة ایام من زیارة وزیر الخارجیة الفرنسیة الى بیروت والاشکال السیاس الذی حصل معه، قالت المصادر الحکومیة: نکتفی هنا بالقول انّ استقالة وزیر الخارجیة جاءت، کما هو واضح، فی توقیت مصلحی.