مفاوضات فی السودان حول التطبیع ما بین خارطوم و تل أبیب!

  وزاد، دون کشف هویته «نحن فی حالة جمع للمعلومات لتکوین موقف للتأکد هل هذه المشارکة نابعة من تصرف خاص بالقائمة بالأعمال، أم أنها بتوجیه من وزارة الخارجیة، لأن هذه المشارکة لیست عادیة، ولها مدلولات، إن الاتجاه هو التطبیع رغم أننا ما زلنا على موقفنا بعدم تفویضنا فی الفترة الانتقالیة للدخول فی تطبیع مع إسرائیل». وتابع: «بل أکثر من ذلک نحن قرارنا کان واضحا بعدم تفویضنا، وحتى المجلس التشریعی المقبل غیر مفوض بذلک، وإنها قضیة تحتاج لحکومة منتخبة ولیست انتقالیة، وتحتاج لإجماع وطنی شامل، ولیس جزئیا، ونحن سنستفسر الحکومة فی أول اجتماع لفهم دواعی مشارکة السفیرة لنفهم». وکان تحالف «الحریة والتغییر» رفض التطبیع، مشیرا إلى عدم تفویضه بذلک فی بنود الوثیقة الدستوریة. وأقر الفریق یاسر العطاء، عضو مجلس السیادة الأحد، بوجود تباین فی الرؤى داخل المکونات السودانیة العسکریة والمدنیة بشأن التطبیع مع إسرائیل بین مؤید للتطبیع ورافض له، مشیراً إلى أنَ «الوثیقة الدستوریة المتفق علیها تدعو إلى البعد عن المحاور وبناء علاقات دولیة تحقق مصلحة الشعب السودانی». مصدر فی القصر الرئاسی، رفض الکشف عن هویته، قال «الوثیقة لم تمنع التطبیع بنص مخصص، بل أنها تحدثت عن تطویر علاقات السودان الخارجیة، ویبقى السؤال هل التطبیع ضمن التطویر المفید أم السالب، وهل یقع ضمن عمل المحاور الضار، لکن القصر أقرب لتبنی التطبیع بوجود مقابل مجز للسودان، وسبق لعبد الفتاح البرهان (رئیس مجلس السیادة) أن التقى بنیامین نتنیاهو (رئیس الحکومة الإسرائیلیة). وحسب ما بیّن مصدر مطلع فی الخارجیة فإن «مشارکة السفیرة عقارب کان بعلم الخارجیة ولم یکن تصرفا فردیا». وأضاف «مشکلتنا مع الولایات المتحدة أنها تربط التطبیع برفع العقوبات، وهذا ما نرفضه، ونعتقد أن هذین مساران مختلفان، وموقف الحریة والتغییر الرافض للتطبیع هو الأصح لأن واشنطن ترید التطبیع بلا مقابل، ولکن لو قدمت لنا الأموال التی نحتاجها ورفعت العقوبات هو ما نطلبه منها، لکنها مهتمة بالتطبیع أکثر من رفع العقوبات».