قرار حقوق الانسان ضد إيران المُتخذ من قبل كندا تكرار لمزاعم لا اساس لها

أن الدائرة العامة للاعلام بوزارة الخارجية الإيرانية صرحت بأنخطيب زادة قال في تصريح له مساء الاربعاء بهذا الصدد: ما يدعو للاسف ان بعض الدول ومنها كندا تستخدم حقوق الانسان وآلياتها الدولية اداة للمضي بمطامعها واغراضها السياسية. واضاف: ان مثل هذه الاجراءات غير البناءة لا تساعد في الارتقاء باوضاع حقوق الانسان واحترامها على الصعيد العالمي بل من شانها ان تؤدي فقط لتاجيج النمطيات السلبية المفبركة وتوجيه الاتهامات السياسية الفارغة للدول المستقلة. وتابع خطيب زادة: ان خطوة الحكومة الكندية وسائر الحكومات المتبنية للقرار والتي تعد مثالا بارزا لاستغلال المفاهيم والقيم السامية لحقوق الانسان لتحقيق اغراض سياسية قصيرة النظر، مدانة وفاقدة لاي مصداقية واثر قانوني. واشار الى ان 114 دولة من بين 193 دولة برفضها او امتناعها لمشروع القرار قد اعلنت استياءها من نهج النفاق من قبل متبني القرار، موجها النصيحة للحكومة الكندية بالكف عن مواكبة الارهاب الاقتصادي الذي تمارسه الحكومة الاميركية ضد الشعب الايراني بدلا عن التظاهر بنفاق بالحرص على حقوق الشعب الايراني ووقف استضافة المفسدين وناهبي ثروات الشعب الايراني الذي وجدوا كندا مكانا آمنا لينقلوا اليها ويستثمروا فيها الاموال التي سرقوها.   واضاف: ان مشروع القرار الكندي المقترح الذي يطرح منذ عدة اعوام في سياق سياسات كندا العدائية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية صودق عليه باصوات اقل من نصف الاعضاء في منظمة الامم المتحدة ومنها الكيان الصهيوني واميركا والسعودية والبحرين والامارات والبانيا وبريطانيا وكندا، فيما 114 دولة اما صووت ضد القرار او امتنعت عن التصويت او لم تشارك في عملية التصويت. واعتبر خطوة كندا في جمع عدد من الحكومات سيئة الصيت في مجال حقوق الانسان مثل اميركا والكيان الصهيوني والبحرين والامارات والسعودية ليعلّموا الشعب الايراني حقوق الانسان، بانها تدعو للخجل، ودعا المسؤولين الكنديين للعمل على اصلاح ادائهم المناهض لحقوق الانسان في داخل وخارج بلدهم والكف عن سياستهم الممنهجة في ابادة النسل لسكان كندا الاصليين وان يتحملوا مسؤولية المشاركة في ارتكاب الجرائم اللاانسانية من قبل انظمة السعودية والكيان الصهيوني ضد الشعبين اليمني والفلسطيني.