مجلس الشورى الإیرانی یقر قانون "الإجراءات الإستراتیجیة لإلغاء العقوبات"... فما هو هذا القانون؟

وأعلن رئیس المجلس إن "مناقشة هذا القرار ستدرج على جدول أعمال المجلس لهذا الأسبوع، حیث سیمکن من تعزیز الصناعة النوویة للبلاد، والتصدّی لتخرصات وممارسات العدو الإرهابیة" وبعد ذلک، تمّ طرح القرار بصفة "عاجل جداً" للتصویت، ووافق النواب بأغلبیة 232 صوتاً على جعل هذا القرار بصفة "عاجل". وقال البرلمان إن "مهمة الحکومة تتمثل فی إنتاج 120 کیلوغراماً من الیورانیوم بنسبة 20%سنویاً، وإطلاق ألف جهاز طرد مرکزی من طراز  IR-6 فی الجزء تحت الأرض من منشأة نطنز، وترکیب ألف جهاز طرد مرکزی من طراز IR-6 بحلول نهایة هذا العام، أی بعد أقل من 4 أشهر فی منشأة فوردو، واتخاذ إجراءات فوریة لإحیاء قلب مفاعل أراک إلی ما کانت قبل خطة العمل المشترک لبرامج إیران النووی التی کان من أهم أجزاء هذه الخطة أن تکون قابلة للعکس". وتمت الموافقة علی هذه الخطة بأغلبیة 196 صوتاً والتی تجعل هیئة الطاقة الذریة تلتزم: - إنتاج کمیة معینة من الیورانیوم بتخصیب 20% سنویاً فی منشآة فوردو وتخزینه داخل البلاد خلال شهرین بعد اعتماد هذا القانون. - تخصیب وإنتاج الیورانیوم المخصب بمستوى تخصیب یتناسب مع کل من الاستخدامات السلمیة، بمعدل شهری لایقل عن 500 زیادة الکیلوغرام. - البدء فی ترکیب وحقن الغاز وتخصیب المواد وتخزینها بالدرجة المناسبة من الثراء فی غضون 3 أشهر، مع ما لا یقل عن 1000 آلة IR-2m  من منشأة شهید أحمدی روشن نطنز. - نقل أی عملیات تخصیب وبحث وتطویر باستخدام اجهزة IR-6إلى منشآت الشهید علی محمدی فوردو وبدء عملیة التخصیب بـ 164 جهاز على الأقل وتوسیعهم الی 1000 جهاز بنهایة عام 1399. - إعادة مفاعل أراک التی تعمل بالماء الثقیل بقدرة 40 میغاواط، إلى حالته السابقة فی غضون 4 أشهر من تاریخ سن هذا القانون بجدول زمنی محدد من خلال إحیاء قلب المفاعل. - وفقاً للمادتین 36 و 37 من خطة العمل المشترک، فإن الحکومة ملزمة بتعلیق الوصول التنظیمی إلى ما بعد البروتوکول الإضافی بموجب خطة عمل مشترکة شاملة فی غضون شهرین من سن هذا القانون. - بعد 3 أشهر من اعتماد هذا القانون، إذا عادت العلاقات المصرفیة الإیرانیة فی أوروبا وکمیة مشتریاتها من النفط من إیران إلى الظروف الطبیعیة والمرضیة، فإن الحکومة ملزمة بوقف التنفیذ الطوعی للبروتوکول الإضافی. - إذا عادت الجهات المقابل لخطة العمل المشترک للوفاء بالتزاماتها، بعد 3 أشهر من سنّ هذا القانون، فإن الحکومة ملزمة بتقدیم اقتراح للعمل الإیرانی المتبادل للعودة إلى التزامات أمام البرلمان. - رافضی تطبیق هذا القانون سیحکم علیهم بقانون العقوبات الإسلامی الذی تمّت الموافقة علیه عام 2013 بما یتناسب مع التنفیذ أو رفضه أو منعه. وتأتی مصادقة مجلس الشورى الإیرانی، بعید اغتیال رئیس منظمة البحث والتطویر فی الوزارة محسن فخری زادة، فی 27 تشرین الثانی/ نوفمبر الماضی.