الحکومة الفلسطینیة تأمل الخیر من بایدن.. ألم یلقنها التاریخ درساًً؟

 کان صادماً موقف السلطة الفلسطینیة قبل أسبوعین، عندما أعادت التنسیق الأمنی مع العدو الاسرائیلی، ومثّل ذلک حینها انقلاباً على المصالحة الفلسطینیة التی کانت فی طریقها إلى النجاح، وکاد الفلسطینیون یتحدون مجدداً فی وجه الصهاینة، ولکن یبدو أن المصالح الشخصیة لرئیس السلطة الفلسطینیة محمود عباس تفوقت على أولویات القضیة الفلسطینیة، إذ إن إعادة العلاقات بین اسرائیل والسلطة الفلسطینیة إلى طبیعتها تعتبر خنجرا مسموما فی ظهر القضیة، فالاسرائیلی أکثر ما یخشاه هو أن یتوحد الفلسطینیون، ومن الطبیعی أن یقدم الاسرائیلی بعض التنازلات عندما یشعر بالخطر، ولکن لم یقدم الاسرائیلی هذه المرة ای تنازلات ومع ذلک أعادت السلطة التنسیق معه، هل الأمر متعلق بنجاح جو بایدن بالانتخابات الأمریکیة، ماذا یمکن أن یقدم بایدن للفلسطینیین؟. قبل مدة أعلن رئیس السلطة محمود عباس، استعداده لفتح صفحة جدیدة مع إدارة الرئیس الأمریکی المنتخب جو بایدن من أجل تعزیز العلاقات الثنائیة، ویبدو أن هذا الأمر هو ما دفع محمود عباس للقیام بزیارة إلى الأردن ولقاء العاهل الأردنی عبدالله الثانی قبل التوجه نحو مصر، وقال مسؤولون أردنیون أن الزعیمین یعلقان آمالا عریضة على سعی الرئیس الأمریکی المنتخب جو بایدن إلى إحیاء محادثات السلام لإنهاء الصراع العربی الإسرائیلی على أساس حل الدولتین. فی مصر الأمر لا یختلف کثیراً، إذ عُقد یوم أمس الاثنین، اجتماع قمة بین رئیس السلطة محمود عباس، والرئیس المصری عبد الفتاح السیسی، للتشاور حول مجمل التطورات على الساحة الفلسطینیة، وجملة من القضایا ذات الاهتمام المشترک، وفق ما أوردته وکالة الأنباء الرسمیة الفلسطینیة "وفا". وأشاد عباس، خلال الاجتماع، "بمواقف مصر ودورها فی دعم حقوق الشعب الفلسطینی فی الحریة والاستقلال، وأهمیة الاستمرار بالسعی نحو تحقیق السلام العادل والشامل".من جهته، أکد الرئیس المصری استمرار بلاده بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطینی وقضیته العادلة، حتى نیل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، على خطوط الرابع من حزیران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقیة. وکان عباس، قد استقبل فی مقر إقامته بالعاصمة المصریة القاهرة، الأمین العام لجامعة الدول العربیة أحمد أبو الغیط، ووزیر خارجیة مصر سامح شکری، وأطلعهما على آخر المستجدات على صعید القضیة الفلسطینیة، إضافة إلى لجهود المبذولة سیاسیاً ودبلوماسیاً لحشد الدعم الدولی للموقف الفلسطینی. یجب ألا ننسى أن عملیة السلام بین الجانبین الفلسطینی والإسرائیلی مجمدة، منذ نیسان 2014، جراء رفض إسرائیل وقف الاستیطان فی الأراضی المحتلة، والقبول بحدود 1967 کأساس للتفاوض على إقامة دولة فلسطینیة، هل یعتقد محمود عباس أن اسرائیل فی عهد بایدن ستتوقف عن الاستیطان، أکثر ما یمکن أن یفعله بایدن هو تغییر شکلی فی العلاقة بین الجانبین، فمن الممکن أن إعادة فتح القنصلیة الأمریکیة فی القدس الشرقیة، أو تقدیم منح مالیة للسلطة من هنا وهناک لردعها عن المصالحة، ولکنها ستدفع ثمنا باهظا فی المقابل، لأن الاسرائیلی لن یتوقف عن الاستیطان، ولا حتى عن اعتقال الفلسطینیین والتهجم علیهم فی سیارات الاسعاف، وسیکون هناک شرخ کبیر بین السلطة والشعب، الذی لن یقبل بعودة الوضع إلى سابق عهده مع الاسرائیلی، فهم لا یریدون تنسیقًا أمنیًا مع إسرائیل یفشل فی حمایة الفلسطینیین من عنف المستوطنین، أو العودة إلى مسار مفاوضات مفتوحة،  فالسلطة تعید علاقاتها مع الاسرائیلی دون حتى ای مکاسب. السلطة تفتقر لأی رؤیة حقیقیة وواضحة للشعب الفلسطینی، اذ فشلت فی تحقیق طموحات الشعب الفسلطینی، ووجودها لم یقدم ای شیء یذکر للشعب الفلسطینی، وهذا الامر لایبشر بالخیر فی الفترة المقبلة،  بالنسبة لفتح وقیادة السلطة الفلسطینیة الحالیة، فإنهم لا یحبون شیئًا أکثر من إعادة العلاقات مع أمریکا إلى وضعها الطبیعی، حتى لو کان ذلک یعنی العودة إلى المسار التقلیدی لإدارة الصراع بدلاً من حله. یعتمد نهج "إدارة الصراع" على السعی لتقلیل حدة الصراع بین الطرفین قدر الإمکان، مع تأخیر حله إلى لحظة مستقبلیة، وإن کانت غیر واقعیة، یمکن فیها الوصول إلى تسویة سیاسیة مقبولة. لذلک، یعتمد مسار "إدارة الصراع" على إبقاء خیار حل الدولتین على قید الحیاة، لأنه یمثل غطاء مناسبًا، وغالبًا ما یکون مرغوبًا فیه، لجمیع الأطراف. الجمیع یعول على فوز بایدن وانه المنقذ القادم، لکن الوضع لن یکون کذلک، لأن الادارات الامریکیة المتعاقبة تکن بالولاء للاسرائیلیین ولیس لفلسطین، لذلک على محمود عباس النزول عند تطلعات شعبه، فلا ینبغی للقیادة الفلسطینیة أن تقرر خطوتها التالیة ومستقبل ملایین الفلسطینیین بناءً على النتائج. إذا کانت القیادة الفلسطینیة الحالیة غیر قادرة على اتخاذ قرار بشأن المسار الأقل ضررًا، فعلیها التنحی وإجراء الانتخابات عاجلاً ولیس آجلاً. على أی حال، لا ینبغی للسلطة الفلسطینیة أن تتراجع عن وعدها بإجراء انتخابات وإصلاح مؤسساتها السیاسیة. یستحق الفلسطینیون حیاة سیاسیة مستقرة یحکمها القانون الذی یدعم صمود الفلسطینیین، على الرغم من وجود الاحتلال وبغض النظر عمن یوجد فی البیت الأبیض.