العصا الإماراتیّة فی عجلة المصالحة الخلیجیّة.. هل نشهد خلافاً سعودیّاً - إماراتیّاً جدیداً؟

فی ظل الوساطة الرامیة لإنهاء الأزمة الخلیجیّة، وجهود إدارة الرئیس الأمریکیّ المنتهیة ولایته، دونالد ترامب، لتسویة الأزمة التی نشبت بین الدول الخلیجیة فی 5 من یونیو/حزیران عام 2017، والتی کان آخرها زیارة صهر ترامب ومستشاره، جارید کوشنر، للسعودیة ومن ثم قطر، أثارت تغریدة لمستشار ولی عهد أبو ظبی السابق، عبد الخالق عبد الله، الکثیر من التساؤلات حول الدور الإماراتیّ ومحاولات تخریب المصالحة الخلیجیّة قبل أن تبدأ، حیث أکد المسؤول الإماراتیّ أن "المصالحة مع قطر لن تتم دون موافقة ومبارکة الإمارات". قطار المصالحة ضجت المواقع الإخباریّة العربیّة بتصریحات أستاذ العلوم السیاسیة الإمارتی، عبد الخالق عبد الله، الذی أشار إلى أنّ قطار المصالحة الخلیجیة لن یتحرک ملیمتراً واحداً بدون علم وموافقة ومبارکة الإمارات المسبقة، وجاءت التصریحات الإماراتیّة بعد أیام من إعلان دولة الکویت عن وجود تفاهمات لإنهاء الأزمة الخلیجیة، أو ما یعرف بـ "مقاطعة قطر" أو "الحصار الرباعیّ" على الدوحة. وقد أثارت تصریحات الأکادیمیّ المعروف بقربه من دیوان محمد بن زاید ولی عهد أبوظبی وحاکم الإمارات الفعلی، ضجة کبیرة فی الأوساط السیاسیّة الخلیجیّة حیث أوصلت رسالة "شبه رسمیّة" إلى الدول الخلیجیّة وعلى وجه الخصوص السعودیّة، بأنّ الدور الإماراتیّ حاسم فی نجاح تلک القضیّة الشائکة والمعقدة، والتی لا یمکن أن تنتهی بمجرد "إعلان المصالحة". وحتى اللحظة لم تعبر أبو ظبی بشکل واضح عن موقفها الصریح من إعلان الکویت، بعد أن عطلت الأخیرة قبل أشهر، اتفاقا خلیجیاً بوساطة أمریکیة لإنهاء الأزمة الخلیجیة، بعد سلسلة من المناقشات بین کبار قادة قطر والسعودیة والإمارات والولایات المتحدة، حیث تسعى إدارة ترامب منذ أشهر لإعادة المیاه إلى مجاریها مع قطر، لکن الإمارات غیرت المعادلة فی اللحظة الأخیرة، وطلبت من الریاض أن ترفض مقترح المصالحة الأمریکیّ، الذی یحاول تعزیز الجبهة المعادیّة للجمهوریّة الإسلامیّة الإیرانیّة. وفی الوقت الذی شکلت فیه الإمارات "حجر الزاویة" فی إشعال فتیل الأزمة بین الدول الخلیجیة وتصعیدها، سعت لإفشال جهود التوصل إلى حل الأزمة الخلیجیة، بعد أن فرضت السعودیة والإمارات والبحرین ومصر حصاراً بریاً وجویاً وبحریاً على قطر، بسبب اتهامات بدعمها للإرهاب بالإضافة إلى علاقتها مع طهران. أسباب خفیّة صعدت الریاض من جهودها فی الفترة الأخیرة لحل أزمتها المستمرة مع قطر منذ أکثر من ثلاث سنوات، بالتزامن مع خسارة الرئیس الأمریکیّ، دونالد ترامب فی الانتخابات الأخیرة، والذی کان یعرف بمدى تقاربه مع آل سعود، وترغب السعودیة فی إنهاء القطیعة مع الدوحة فی محاولة من ولی العهد السعودیّ، محمد بن سلمان، لکسب ود الإدارة القادمة للرئیس الجدید جو بایدن من جهة، وتقدیم ذکرى الوداع إلى ترامب الذی حول المملکة إلى "بقرة حلوب" لواشنطن فی عهده، من جهة أخرى. وفی تقریر نشرته صحیفة الشرق الأوسط قبل أسبوعین، نقلاً عن مستشار للسعودیة والإمارات، إلى أنّ “هذا سیکون بمثابة هدیة لبایدن، وأضاف أنّ بن سلمان یشعر وکأنه فی "مرمى النیران” بعد هزیمة ترامب فی الانتخابات ویرید صفقة مع قطر لیظهر أنّه مستعد وجاهز لتقدیم الطاعة، وتترکز مطالب القیادتین السعودیة والإماراتیّة من قطر فی تخفیف حدة قناة الجزیرة الناطقة بالعربیّة والتابعة لنظام آل ثانی، وانهاء انتقادها للسعودیة، فی الوقت الذی تتهم القناة بأنّها "أداة دعائیة للنظام القطریّ"، فیما ترید الدوحة التأکّد من عدم وجود شروط مسبقة قبل أیّ محادثات ثنائیّة، ناهیک عن إجراءات “بناء الثقة” مثل رفع الحظر الجویّ والسماح بحریّة تنقل المواطنین القطریین إلى الدول التی فرضت الحظر. یشار إلى أنّ مستشار الأمن القومیّ الأمریکیّ، روبرت أوبراین، قال فی وقت سابق: " آمل أن أرى الخطوط الجویّة القطریّة قادرة على التحلیق فوق الدول العربیّة المقاطعة فی الـ70 یوما المقبلة أی قبل نهایة فترة ترامب الرئاسیّة، حیث تحاول واشنطن حل الأزمة الخلیجیّة لیس کُرمى عیون الخلیجیین بل لتأطیر العلاقة بین طهران والدولة الأولى فی العالم من حیث نصیب الفرد والتی تستخدم المجال الجویّ الإیرانیّ فی رحلاتها من وإلى قطر. وما ینبغی ذکره، أنّ السعودیة والإمارات قدمتا قائمة من 13 مطلباً لإیقاف العقوبات على قطر، من بینها إغلاق قناة الجزیرة، وتقیید العلاقات مع طهران، وإغلاق القاعدة العسکریّة الترکیّة. العلاقات السعودیّة – الإماراتیّة رغم تراجع السعودیة عن مواقفها بعد بضعة سنوات على قرار المقاطعة العربیّ، لا یبدو أنّ الإمارات ترغب فی ردم الهوة مع قطر، وإنّ اشترک البلدین فی النظر إلى ترکیا (الحلیف الإخوانیّ لقطر) بوصفها تهدیداً حقیقیّاً لأمن الدول الخلیجیة لم یمنع الریاض من کسر الجلید عن العلاقات الترکیة – السعودیة، وإنّ انخراط الإمارات والسعودیّة فی الحرب على الیمن فیما یسمى "التحالف العربیّ"، لا یعنی عدم وجود "فجوة سیاسیّة" بین البلدین فی ملفات عدیدة أهمها الملف الیمنیّ والقطریّ. وبغض النظر عن الاختلاف بین البلدین حول لیبیا ودعم العقید المتقاعد، خلیفة حفتر، وغیرها من الملفات، لم تتبع الإمارات السیاسة السعودیة فی عدد من الملفات. بناء على ذلک، تتجه العلاقات الإمارتیّة – السعودیّة نحو التأزم وإن لم یظهر ذلک على السطح، والدلیل هو التصریحات شبه الرسمیّة الصادرة عن مسؤولین سابقین وأکادیمیین معروفین من کلى البلدین، فیما یتصدر الملف القطریّ أبرز عناوین الخلاف بین القیادات السعودیّة والإماراتیّة.