احتجاجات شعبیة فی تعز الیمنیة.. یجب رحیل العدوان وحکومة الفنادق

بلغت حدة الغضب فی المناطق الواقعة تحت الاحتلال الذروة وخاصة فی محافظة تعز الیمنیة من تدهور العملة الوطنیة والتجاوزات التی یقوم بها تحالف العدوان السعودی ومرتزقته فی سلب ونهب أموال الناس وقتل الکثیرین من أبناء الشعب الیمنی وتأتی حالة الغلیان فی المناطق المحتلة لوقوف دول العدوان وحکومة المرتزقة وراء استهداف العملة الوطنیة وتردی الوضع المعیشی للمواطنین، وسط دعوات من ناشطین للنزول الى الشارع فی مظاهرات واحتجاجات واسعة ضد تحالف العدوان السعودی الاماراتی ومرتزقته. وحول هذا السیاق، کشفت العدید من التقاریر الاخباریة، أن مدینة تعز الیمنیة، شهدت صباح یوم أمس السبت، تظاهرة حاشدة تندیدا بتدهور العملیة المحلیة، وغیاب دور حکومة الفنادق التی تدّعی أنها تراعی مصالح أبناء الشعب الیمنی فی الداخل بینما هی قابعة فی فنادق الریاض، دون القیام بإجراءات عاجلة توقف النزیف المستمر لعملة البلاد وإنقاذ الشعب من آثارها الکارثیة. وطالب المتظاهرون فی المسیرة التی سموها "ثورة الجیاع" حکومة الفنادق المستقیلة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تدهور العملة. ورفع المحتجون شعارات تندد بالتحالف والأحزاب السیاسیة، کما أحرقوا صورا للمسؤولین فی حکومة الفنادق المستقیلة وأعلام دول تحالف العدوان السعودی الإماراتی، احتجاجا على انهیار العملة وارتفاع الأسعار وسیاسة التجویع التی ینتهجها تحالف العدوان وحکومة الفنادق المستقیلة بحق أبناء الشعب الیمنی. ولفتت تلک التقاریر الاخباریة إلى أن المتظاهرین دعوا إلى طرد حکومة الفنادق التی وصوفها بـ"الفاسدة" وکذلک الأحزاب. وأشاروا إلى أن سیاسات تحالف العدوان السعودی الإماراتی هی السبب الرئیس لانهیار العملة الیمنیة وارتفاع الأسعار. وأکدوا استمرارهم بالاحتجاجات والثورات حتى استعادة موارد الدولة الیمنیة من ید تحالف العدوان وإسقاط الفاسدین. وطالب المتظاهرون کل المواطنین بالنزول المستمر إلى الشارع وأن صمتهم هو ما یریده تحالف العدوان السعودی ومرتزقته الفاسدون فی حکومة الفنادق.وفی سیاق متصل، کشفت العدید من المصادر المیدانیة، أن احتجاجات مماثلة خرجت فی مدیریات التربة والنشمة التابعتین لمحافظة تعز وندد المتظاهرون المشارکون فی هذه التظاهرات بسیاسات التجویع بحق أبناء الشعب الیمنی عبر الحرب الاقتصادیة التی یدیرها تحالف العدوان السعودی وحکومة الفنادق الفاسدة. وأکدت هتافات وشعارات التظاهرات على ضرورة استمراریة التصعید الجماهیری ضد أطراف الحرب لمواصلة الضغوط على الجهات المعنیة لوقف انهیار قیمة العملة الوطنیة. وقام المشارکون فی التظاهرات الثلاث بإحراق صور قیادات فی حکومة الفنادق ودول تحالف العدوان الذی تقوده السعودیة. ودعا المتظاهرون حکومة الفنادق للرحیل ووقف نهب الإیرادات الوطنیة وفتح الموانئ والمطارات أمام الحرکة التجاریة، وإعادة تصدیر النفط والغاز باعتبارهما عمود الاقتصاد الوطنی. ولقد تراجع الریال الیمنی إلى أدنى مستوى فی تاریخه، حیث وصل سعر الدولار إلى أکثر من 900 ریال فی المناطق الواقعة تحت سلطة حکومة الفنادق وتحالف العدوان السعودی. وتسبب الانهیار القیاسی للعملة المحلیة بارتفاع غیر مسبوق فی أسعار السلع الأساسیة، کما لجأ العشرات من مالکی الأفران فی مدینة تعز إلى الإغلاق احتجاجاً على ارتفاع أسعار الدقیق والطحین، حیث وصل سعر کیس الدقیق إلى 24 ألف ریال. وعلى نفس هذا المنوال، قال مصدر بالسلطة المحلیة فی تعز، إن "التظاهرات التی خرجت فی عدد من الشوارع والمناطق التابعة لمدینة تعز، طالبت بإیقاف تدهور الریال الیمنی الذی انعکس على ارتفاع الأسعار وخاصة رغیف الخبز، ووضع المعالجات العاجلة للأوضاع المعیشیة المتردیة". ویرى مراقبون أن الخسائر التی تتلقاها حکومة الفنادق الواقعة تحت هیمنة ملیشیات الإصلاح تنعکس سلبا على مجمل الأوضاع فی محافظة تعز، وأن ملیشیات الإخوان تجد نفسها فی مرحلة عدم تماسک تدفعها للاقتتال فیما بینها لأن کل طرف یحاول الاستئثار بالأموال التی تضخها الأطراف الداعمة للملیشیات. ویذهب البعض للتأکید على أن ملیشیات الإصلاح أضحت تعانی صعوبة فی السیطرة على الأوضاع فی تعز، ولذلک فإنها تمادت فی قرارات الجبایة والسرقة بالإکراه من المواطنین، وذهبت باتجاه مضاعفة الرسوم التی یدفعها المواطنون نظیر الخدمات التی یحصلون علیها، لکنها تواجه فی الوقت ذاته بمظاهرات متتالیة تهدد عرشها فی المحافظة. وعقب خروج العدید من المظاهرات فی مدینة تعز خلال الایام القلیلة الماضیة، دعا وزیر المیاه السابق فی حکومة المرتزقة "عصام شریم" إلى سرعة إیقاف تدهور العملة الوطنیة حتى لو کان ذلک بإعادة البنک المرکزی من عدن إلى صنعاء، وکتب "شریم"، على حسابه بموقع "تویتر":" لوکان إعادة إدارة البنک المرکزی إلى صنعاء سوف توقف تدهور العملة الوطنیة وتعید الریال إلى أجزاء من عافیته، ولو بالحد المقبول، فإننی أدعو إلى عودته إلى صنعاء". وطالب "شریم" حکومة المرتزقة الإقرار بالعجز والفشل فی إدارتها للبنک المرکزی فی عدن التی قال إنها "غیر متسقة أو متجانسة مع ذاتها حتى". مخاطبا حکومة المرتزقة بقوله:" أعیدوا البنک إلى صنعاء لتروا من هی الدولة ومن هم الملیشیات, لقد فشلتم وذهبت ریحکم".ومن جانبه، قال "أحمد شماخ" الخبیر المالی والاقتصادی، إن من أهم أسباب تدهور سعر العملة الوطنیة " الریال " فی الیمن بشکل عام وخاصة فی المناطق المحتلة، یرجع إلى أن تحالف العدوان أدرج الاقتصاد والعملة ضمن أدواته فی العدوان على الیمن ولدیه کثیر من السیناریوهات التی یستخدمها بین الحین والآخر وبالذات ما یتعلق بالجانب النقدی والمالی، فضلا عن أن القطاعات المنتجة صارت لا تعمل لأن العدوان استهدفها، وارتفاع کلفة المنتج نتیجة ارتفاع أسعار المشتقات النفطیة والطاقة المحرکة للآلة الصناعیة . وأضاف "شماخ" : "اضافة الى ما یقوم به البنک المرکزی فی عدن بإیعاز من دول العدوان من طبع تریلیونات الریالات دون أن یقابلها معاییر دولیة فی حالة الاصدار النقدی، وهذا ما أدى الى تدهور الوضع الاقتصادی والمالی والنقدی وتفاقم البطالة وارتفاع التضخم النقدی والسلعی فی السوق الاقتصادی الیمنی". ومن جهته قال الصحفی الیمنی "عبد الله السامعی" المتخصص فی الشؤون المالیة والاقتصادیة: "لقد عمد تحالف العدوان الى تنمیة السوق السوداء، بدلا من الاقتصاد الرسمی وضخ العملة المطبوعة التی لا تتوافق مع الاقتصاد واحتیاجاته الى خارج القطاع المصرفی، وفتح محلات مصرفیة غیر مرخصة تساهم فی اقتصاد السوق السوداء فی ظل اقتصاد الحصار". وأکد على انه : "اذا ما استمر الوضع على ما هو علیه دون معالجات سریعة وخاصة فی المناطق المحتلة لإیقاف التدهور القائم للعملة الوطنیة فإن تراجع العملة وتفاقم تدهورها سیستمر وقد یلامس الدولار 1800 ریال خلال الستة أشهر المقبلة فی المناطق المحتلة، اذا لم یکن هناک حلول ومعالجات سریعة". وشدد على ضرورة استشعار المسؤولیة للتخفیف على المواطنین والمستوردین فی المناطق المحتلة وکل الفعالیات الاقتصادیة فی البلد للسیطرة على آلیات هذا التدهور واصلاح الاختلالات القائمة، مطالبا الأمم المتحدة والمؤسسات المالیة الدولیة وصندوق النقد والبنک الدولی بالضغط على دول العدوان بترک الیمن والیمنیین لشانهم وایقاف العدوان وفک الحصار.