القمة السنویة لمجلس التعاون تؤجل.. والسبب؟
کشفت مصادر مطلعة عن تأجیل القمة السنویة لمجلس التعاون فی الخلیج الفارسی إلى ینایر بعد فشل مساعی التوصل إلى اتفاق نهائی على شروط المصالحة مع قطر.
وتعمل الولایات المتحدة والکویت على إنهاء الخلاف الذی دفع السعودیة والإمارات والبحرین ومصر إلى فرض مقاطعة دبلوماسیة وتجاریة على قطر، لکن التوصل إلى قرار نهائی سیستغرق وقتا أطول على الأرجح.
ومطلع الشهر الجاری، أعلنت الکویت عن إحراز تقدم ملحوظ نحو حلّ الخلاف المستمر داخل مجلس التعاون منذ منتصف عام 2017.
وشهد الخلاف، الذی دفع السعودیة وحلفاءها إلى قطع العلاقات الدبلوماسیة وروابط التجارة والسفر مع قطر، تحرکا أکبر مع إعلان الریاض فی وقت سابق من الشهر الجاری أن التوصل إلى حل نهائی بات فی المتناول.
وکانت الدول الأخرى من أطراف الخلاف (الإمارات ومصر والبحرین) أکثر تحفظا فی ترحیبها بالتقدم فی جهود الوساطة التی تبذلها الکویت والولایات المتحدة، التی ترغب فی اتحاد دول الخلیج الفارسی فی مواجهة إیران.
وقالت أربعة مصادر مطلعة على الأمر إنها تتوقع صدور إعلان فی هذا الصدد بالتزامن مع القمة، التی تعقد عادة فی دیسمبر ولم تجمع أمیر قطر مع قادة الدول المقاطعة منذ 2017.
وقال مصدر فی مجلس التعاون إن اتفاقا، سیضع الوزراء اللمسات الأخیرة علیه قبل القمة التی ستجمع قادة الحکومات، قد یفضی إلى مجموعة من المبادئ من أجل التفاوض أو عن تحرک أکثر واقعیة یشمل إعادة فتح المجال الجوی أمام قطر کبادرة حسن نیة.
وأضاف المصدر "تتحرک الأمور بسرعة لکنها لا تزال معلقة. ستستغرق المفاوضات للتوصل إلى حل نهائی شهورا وشهورا".
وقال مصدر آخر قریب من الأمر إنه عندما أعلنت الکویت عن إحراز تقدم کانت هناک وعود بمشارکة جمیع القادة فی القمة، لکن المحادثات بشأن إعادة فتح المجال الجوی، وهی خطوة تدفع واشنطن من أجلها، تعثرت.
وکان نائب وزیر الخارجیة الکویتی خالد الجارالله قال فی تصریحات سابقة إن هناک خطوات قریبة سوف یتم الإعلان عنها للانطلاق نحو المستقبل وطی صفحة الخلاف.
وقال دبلوماسی أجنبی فی المنطقة، توقع أیضا مشارکة کاملة فی القمة، "إن اتفاقا أولیا قد یعقبه جمود جدید"، موضحا أن السعودیین أکثر تحمسا على ما یبدو من حلفائهم، وأن الدوحة مستعدة للانتظار من أجل التوصل إلى اتفاق شامل، خاصة فی ظل تعهد الرئیس الأمیرکی المنتخب جو بایدن باتخاذ موقف أکثر حزما تجاه الریاض.
وأضاف أن السعودیة، ستتمکن على الأرجح من إقناع الحلفاء المترددین بالانضمام إلیها.
وتتهم السعودیة والإمارات والبحرین، إضافة إلى مصر، قطر بدعم الإرهاب، فی إشارة إلى جماعات إسلامیة مثل الإخوان المسلمین. وتنفی الدوحة الاتهامات وتقول إن المقاطعة تهدف إلى النیل من سیادتها.
وتختلف الإمارات مع قطر بشأن لیبیا وجماعة الإخوان المسلمین، وهی قضایا رئیسیة بالنسبة للقاهرة أیضا.
وقال وزیر الخارجیة الإماراتی عبدالله بن زاید آل نهیان فی مؤتمر صحافی هذا الأسبوع عند حدیثه عن الخلاف إنه إذا کانت هناک دول لا تزال تدعم الإرهاب والتطرف فی المنطقة فإن هذا سیمثل مشکلة.
وتشترط الدول الأربع على قطر 13 مطلبا لإعادة العلاقات تتراوح من إغلاق قناة الجزیرة وقاعدة ترکیة إلى قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمین وخفض مستوى العلاقات مع إیران.
فی المقابل، تقول قطر إن أی حل یجب أن یستند إلى الاحترام المتبادل بما یشمل السیاسة الخارجیة.
وقال دبلوماسی عمانی کبیر إن بعض المسائل، مثل تلک المتعلقة بترکیا، تتطلب المزید من الوقت لکن هناک تغیرات کبیرة تحدث، وذلک بعد اتصال هاتفی نادر بین الملک السعودی سلمان بن عبدالعزیز والرئیس الترکی رجب طیب أردوغان الشهر الماضی. وأضاف "أرى ضوءا فی نهایة النفق".
