الجزائر ضد التطبیع.. الأسباب والدلالات

فی ظل الفوضى التی اجتاحت الشرق الأوسط على خلفیة التطبیع والجدل الذی انتشر فی الشارع العربی، بسبب الضخ الاعلامی المکثف من الدول المطبعة والاعلام الغربی لدفع بقیة الدول العربیة نحو التطبیع، اختارت الجزائر عدم الصمت عن هذه الفوضى، وایقاف هذه السموم الاعلامیة، عبر طرح مشروع قانون لمنع الترویج للتطبیع مع إسرائیل، عبر وسائل الإعلام والإعلام البدیل. مشروع القانون الجدید کشفت عنه النائبة بالمجلس الشعبی الوطنی الجزائری، أمیرة سلیم، وکتبت النائبة أمیرة سلیم، منشورا شارکته عبر صفحتها على "فیسبوک"، تتحدث فیه عن نیتها تقدیم مقترح بمشروع قانون لمنع الترویج للتطبیع مع إسرائیل عبر وسائل الإعلام والإعلام البدیل. وفقا لجریدة" الشروق" الجزائریة. وقالت أمیرة سلیم، إن "أساس هذا المشروع القانونی ینطلق من مواقف الدولة الجزائریة الرافضة للتطبیع مع الکیان الصهیونی، وخاصة أن التطبیع قد مس بصفة خطیرة قضیة الصحراء الغربیة بطریقة المساومة السیاسیة، بتبریرات تجاریة وصفقات مشبوهة". بالنسبة للجزائر قضیة الصحراء الغربیة أمر حساس ویمس أمنها القومی، واقدام الرئیس الأمریکی دونالد ترامب على الاعتراف بسیادة المغرب على الصحراء الغربیة، خلط الأوراق من جدید فی دول المغرب العربی، وقد ینتج عن الامر فوضى کبیرة، بعد ان ساد الاستقرار تلک الدول فی العقود الاخیرة. قد تتجه الامور نحو حرب جدیدة بین الجزائر والمغرب بسبب قضیة الصحراء، اذ تعتبر الجزائر أبرز الداعمین لجبهة البولیساریو، ویستند موقفها من نزاع الصحراء الغربیة إلى نقطتین: أولها أن النظام تربى على عقیدة رفض کل حالة استعمار من أی جهة کانت، أما النقطة الثانیة التی یرتکز علیها النظام فتکمن فی استناده إلى القانون الدولی الذی یرى فی الصحراء آخر النزاعات المسلحة فی إفریقیا. یرى المغرب فی الجزائر عدّوه الأول وهو السبب فی کلّ مشاکله الداخلیة والخارجیة، لذلک أی انتصار على حسابه وإن کان رمزیا (اعتراف أمریکا بالصحراء لا یعنی اعتراف الأمم المتحدة بها) فسیقوّی موقفه داخلیا وخارجیا، وتعرف العلاقات بین المغرب والجزائر منذ استقلالهما تدهورا کبیرا، وصل إلى حد نشوب حرب الرمال بینهما فی سنة 1963. النائبة الجزائریة اعتبرت انها خرجت بمشروع قرارها الجدید: " لأن هذا التطبیع قد بدأ یشیع انقساما اجتماعیا حوله بسبب آراء مجهولة المصدر، وانتشار الأخبار الکاذبة، وخاصة على وسائل الإعلام البدیل، توجب حمایة المواطن الجزائری وتنویر الرأی العام". ‎وتابعت أمیرة سلیم، إن "النص القانونی یبتغی فی مقاصده التحکم فی هذه الظاهرة، ومنع فتح سجالات حولها داخل المجتمع من شأنها أن تقود إلى خلافات إیدیولوجیة عمیقة حول التطبیع مع الکیان الصهیونی، والمساس بالنظام العام و استقرار الدولة والمجتمع".  ویتکون مشروع القانون الذی بادرت به النائب أمیرة سلیم من تسع مواد، والذی ینص على منع "کل شخص أو جهة الترویج لخطاب التطبیع مع الکیان الصهیونی عبر وسائل الإعلام الرسمیة أو الخاصة" على أن "تتولى سلطة الضبط متابعة عملیة مراقبة تطبیق هذه المادة عبر تقنیات الرقابة التی تملکها طبقا للقانون". ویخول القانون المقترح "للنیابة العامة تحریک الدعوى العمومیة بناءا على شکوى أو تلقائیا کل إعلامی أو مشتغل فی قطاع الإعلام من کل الأصناف التقنیة أو الإداریة، یقوم بالترویج للتطبیع" ویُحال إلى "القضاء للتحقیق والفصل فی ما یقتضیه الفعل محل المتابعة”. "کما لا یسمح للأفراد ولا للمؤسسات الترویج للتطبیع مع الکیان الصهیونی فی المؤسسات العمومیة أو التظاهرات الاحتجاجیة أو النشاطات النقابیة المهنیة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعی البدیل للإعلام الرسمی". واقترحت صاحبة مشروع القانون تسلیط عقوبة الحبس "من 3 سنوات إلى 10 سنوات بالنسبة للأشخاص الطبیعیة وبالغلق أو سحب الاعتماد بالنسبة للمؤسسات والجمعیات وبغرامة مقدارها 300 ألف دینار جزائری بالنسبة للأفراد وملیون دینار جزائری بالنسبة للمؤسسات ویمکن مضاعفة العقوبة فی حالة العود بالنسبة للغرامة ورفع عقوبة الحبس إلى 15 سنة حبسا نافذا"، فی حق کل من یدعو "للتطبیع مع الکیان الصهیونی" باعتباره "جنحة مساس بوحدة الأمة". ویشمل القانون الجالیة الجزائریة فی الخارج بمنعها الترویج للتطبیع بحرمانها من حقوقها المدنیة مع تطبیق على کل مخالف قانون العقوبات. وینص مشروع القانون أیضا على منع التواصل مع المنظمات الدولیة الحکومیة وغیر الحکومیة التی تروج للتطبیع "داخل وخارج الوطن بحجج الانتماءات العائلیة أو النشاطات السیاحیة أو العلاقات التجاریة أو الأکادیمیة”، مع منع “المنظمات والجمعیات الجزائریة التی تشتغل فی مجال حقوق الإنسان أن تشترک فی نشاطات المؤسسات الدولیة الحکومیة وغیر الحکومیة التی تدافع عن التطبیع مع الکیان الصهیونی". خطوة النائب أمیرة سلیم تتزامن أیضا مع اتصالات تجری داخل البرلمان الجزائری للتحضیر لمشروع قانون یجرم التطبیع مع الکیان الإسرائیلی، وکانت الجزائر عبرت عن موقفها الثابت والرافض للتطبیع، بعد قیام عدة دول عربیة بتطبیع علاقاتها مع إسرائیل. الشعب الجزائری على العموم لایرید التطبیع مع اسرائیل، ولکن یبدو ان السلطات الجزائریة تخشى من الاعلام الغربی وبعض القنوات العربیة والذباب الالکترونی الذی یروج للتطبیع لیل نهار، ویزرع افکاراً سامة فی عقول الشباب، ویقدم لهم وعوداً وهمیة ومستقبلاً وهمیاً ایضا، فماذا یمکن ان تقدم اسرائیل للعرب غیر القتل والدماء، والسؤال ماذا قدمت لهم غیر ذلک. منذ قدوم جحافل الصهاینة والمنطقة العربیة لم تشهد طعم الراحة، ولذلک من ای ستبنى الثقة مع محتل غاصب، همه الوحید اذلال الشعوب وتجریدها من سیادتها وسرقة خیراتها.