هذا ما نشره موقع والاه الإسرائیلی حول الخلاف بین نتنیاهو وغانتس حول الاتفاق النووی!
قالت تقاریر إعلامیة إسرائیلیة مساء الیوم الخمیس، أن مواجهة جدیدة تجری خلف الکوالیس فی الأیام الأخیرة، بین رئیس الحکومة بنیامین نتنیاهو ووزیر الأمن بنی غانتس، حول واحدة من أکثر القضایا حساسیة فی إسرائیل، أی عودة أمیرکا إلى الاتفاق النووی مع إیران.
وبحسب موقع "والاه" الاسرائیلی فانه وفی رسائل متبادلة بین الرجلین خلال الأیام الأخیرة، قال نتنیاهو لغانتس إنه "المرجع الوحید فی مسألة بلورة السیاسات فی شأن الملف النووی الإیرانی"، الأمر الذی رفضه غانتس، معتبراً أن الأمر "یتعلق بمحاولة لتجاوز المؤسسة الأمنیة والکابینت".
وتابع موقع "والاه" الموقع الإسرائیلی، أنه وفی 29 کانون الأول/دیسمبر الماضی، وبناءً على طلب نتنیاهو، أرسل مستشار الأمن القومی مئیر بن شبات، رسالة من سطرٍ واحد إلى غانتس.
کما وجرى إرسال نسخ من الرسالة أیضاً إلى وزیر الخارجیة غابی أشکنازی، رئیس الأرکان أفیف کوخافی، رئیس الموساد یوسی کوهین، وسفیر "إسرائیل" فی واشنطن رون درمر.
وکتب بن شبات إلى غانتس، قائلاً: "فیما یلی توجیه رئیس الحکومة: موقف حکومة إسرائیل بخصوص الاتفاق النووی مع إیران یُعد على ید رئیس الحکومة فقط، وعلى أساس عمل هیئة الأمن القومی فی مکتب رئیس الحکومة".
ووفق الموقع الإسرائیلی، فإن خلفیة إرسال الرسالة غیر واضحة، وبن شبات لم یشرح ما سبب طلب نتنیاهو بأن یکون صیاغة موقف "إسرائیل" من الاتفاق النووی ضمن صلاحیته وحده.
وحول خلفیات الرسالة، أشار أحد مستشاری رئیس الحکومة، إلى أن نتنیاهو لم تعجبه مقابلة رئیس قسم الأبحاث فی شعبة الاستخبارات العسکریة العمید درور شالوم، فی صحیفة "یدیعوت أحرونوت"، والتی قال فیها إنه "لا یوجد دلیل على أن انسحاب ترامب من الاتفاق النووی حسّن موقف إسرائیل الاستراتیجی".
وبحسب الموقع، "لم یعجِب نتنیاهو أیضاً حقیقة أنه فی المحادثات بین وزیر الأمن ورؤساء المؤسسة الأمنیة مع رئیس الأرکان الأمیرکی مارک میلی، خلال زیارته لإسرائیل" قبل أسبوعین، عبروا عن مواقف أکثر اعتدالاً حول الاتفاق النووی من وجهة نظره هو".
وذکر مسؤول إسرائیلی کبیر مطلع على التفاصیل لموقع "والاه"، أن غانتس فوجئ من الرسالة التی أرسلها نتنیاهو بواسطة بن شبات، وأرسل فی 31 کانون الأول/دیسمبر رداً، کتب فیه أن "المفوّض ببلورة الموقف الإسرائیلی بالفعل هو رئیس الحکومة، لکن لیس بتجاوز المؤسسة الأمنیة والکابینت".
ولفت غانتس إلى أن "الموضوع الأمنی وخاصة فی المسألة الإیرانیة، لیس شأناً خاصاً لرجل واحد"، مؤکداً أن السیاسات الإسرائیلیة بخصوص الاتفاق النووی، یجب أن "تنبثق من طاقم یکون لکل المنظومة السیاسیة – الأمنیة دوراً فیه، ولیس فقط هیئة الأمن القومی فی مکتب رئیس الحکومة".
ویأتی هذا الخلاف، على خلفیة النقاش الذی یجری فی هذه الأیام داخل المؤسسة الأمنیة، حول موضوع السیاسات الإسرائیلیة تجاه نیة الرئیس الأمیرکی المنتخب جو بایدن، العودة الى الاتفاق النووی مع إیران.
ویتمحور النقاش داخل المؤسسات الإسرائیلیة، بحسب "والاه"، حول أسالیب "منع أی اتفاق نووی من شأنه أن یکون سیئاً لإسرائیل"، حیث یظهر خیاران أمام هذا التحدی: "هل یجب اتباع النهج الذی اتبعته إسرائیل خلال فترة ولایة باراک أوباما ومعارضة أی اتفاق بشکل علنی، أم اعتماد الحوار الهادئ مع إدارة بایدن، فی محاولة للتأثیر من الداخل على مضمون الاتفاق الجدید".
