الکاظمی یسعى لکسب ود الشعب..هل تثمر محادثاته خروج أمریکا من العراق؟

فی کلمته بمناسبة الذکرى المئویة لتأسیس الجیش العراقی، أشار رئیس الوزراء العراقی مصطفى الکاظمی فی 5 کانون الأول 2021 صراحةً إلى انسحاب القوات الأمریکیة من الأراضی العراقیة. وقال الکاظمی فی تصریحاته إن الهدف من المحادثات الاستراتیجیة مع أمریکا هو انسحاب القوات الأمریکیة من العراق، وتعهد بمغادرة أکثر من نصف هؤلاء الجنود الأمریکیین العراق فی الأیام المقبلة. هناک نقطتان یجب ملاحظتهما فی تصریحات الکاظمی الأخیرة. أولاً، یدرک رئیس الوزراء العراقی جیداً أن المطلب العام للمجتمع العراقی هو طرد القوات الأمریکیة من البلاد، ولذلک ینوی استخدام هذه القضیة کعامل لاکتساب الشرعیة وتعزیز مکانته فی المستقبل. وثانیًا، تأتی تصریحات الکاظمی فی وقت أثارت فیه تصریحات "هشام داود" مستشار رئیس الوزراء فی حدیث لهیئة الإذاعة البریطانیة، حول دور الشهید اللواء الحاج قاسم سلیمانی، حجمًا کبیرًا من الجدل وردود الفعل. وعلى الرغم من أن الکاظمی قد جمَّد نشاط مستشاره، إلا أن تصریحاته تبدو استمرارًا لردود الفعل الحادة على تصریحات هشام داود. ومع ذلک، فإن تصریحات الکاظمی حول انسحاب القوات الأمریکیة مشکوک فیها إلى حد کبیر، ویبدو أنه یجب علیه اتخاذ إجراءات عملیة أو تقدیم أدلة موثوقة لإظهار إرادته الحقیقیة للتیارات السیاسیة والشعب العراقی. وفی هذا الصدد، وفی سیاق التحقق من تصریحاته الأخیرة، یمکن الإشارة إلى المحورین التالیین. تقاعس الحکومة عن تنفیذ قرار البرلمان بطرد القوات الأجنبیة مصطفى الکاظمی، ومنذ بدایة ولایته کرئیس لوزراء العراق فی 7 مایو 2020، أظهر من خلال أفعاله أنه لا یدعم فقط تنفیذ القرار البرلمانی بشأن التزام الحکومة بطرد القوات الأجنبیة من البلاد، بل لم یتم اتخاذ خطوات عملیة فی هذا الصدد فی الهیکل السیاسی تحت إدارته. وقد انعکست هذه المسألة بشکل واضح فی تصریحات وتصرفات المسؤولین الحاضرین فی حکومة الکاظمی. وفی الآونة الأخیرة، رأینا وزیر الدفاع العراقی "جمعة عناد" فی خطابه فی الذکرى المئویة لتأسیس الجیش العراقی، تجاهل القرار البرلمانی العام الماضی، وأکد علی ضرورة استمرار وجود ما یسمى بالتحالف الدولی بقیادة أمریکا ضد داعش، بذریعة دعم المراکز العسکریة. هذا النوع من المواقف المزدوجة من قبل المسؤولین الحکومیین له سابقة فی الماضی، ما یشیر إلى عدم دقة مزاعم الکاظمی حول الجهد الجاد لفرض انسحاب القوات الأمریکیة من البلاد. بحیث إنه فی تشرین الثانی(نوفمبر) من العام الماضی، على سبیل المثال، أعلن وزیر الخارجیة العراقی "فؤاد حسین" صراحةً استمرار العملیات العسکریة تحت رعایة التحالف المناهض لتنظیم داعش فی العراق، بالتنسیق مع بغداد. عدم الشفافیة فی تنفیذ توقیت انسحاب القوات الأمریکیة وعدد القوات فی الأشهر الأخیرة، تحدث مسؤولون فی حکومة الکاظمی مرارًا وتکرارًا عن اتفاق مع الحکومة الأمریکیة لجدولة انسحاب قواتها من العراق. وفی المرحلة الثانیة من المحادثات بین بغداد وواشنطن، فی إطار الاتفاق الاستراتیجی بین البلدین، تم الإعلان عن تقلیص الوجود العسکری الأمریکی فی العراق من 5200 إلى 3000 بنهایة عام 2020، وسیتم هذا التخفیض على ثلاث مراحل. حتى إن وزیر الخارجیة العراقی فؤاد حسین ادعى فی نوفمبر من العام الماضی، أنه من المقرر أن یغادر 500 جندی أمریکی آخر البلاد، نتیجةً للمحادثات بین الکاظمی ومایک بومبیو. فی الوقت نفسه، أکدت وزارة الدفاع الأمریکیة هذه المسألة، حیث سیصل عدد القوات الأمریکیة فی العراق إلى 2500، بحلول 15 ینایر 2021. على الرغم من کل هذه المزاعم، میدانیاً لا توجد حتى الآن إحصائیات دقیقة حول انسحاب القوات الأمریکیة من العراق، حتى إن العرض الذی تم من خلاله انسحاب القوات الأمریکیة موضع التساؤل بشکل خطیر. والأبعد من ذلک، یُذکر أن القوات الأمریکیة تتحرک وتنتقل بشکل تعسفی ودون تنسیق مع الحکومة العراقیة على الحدود الشمالیة الشرقیة لسوریا مع المنطقة الکردیة، وقد تسبب هذا فی مزید من الغموض بشأن الإحصائیات المقدمة. کما لا نلاحظ شفافیةً فی تصریحات الکاظمی الأخیرة، لأنه لم یذکر الوقت المحدد لانسحاب الأمریکیین وعدد القوات فی هذا البلد، واکتفى بالقول إن نصف هذه القوات ستغادر العراق، وسیبقى المئات منهم للعمل معًا فی التدریب والتأهیل والأسلحة والدعم الفنی فحسب. فی المجموع، أثار افتقار الکاظمی للشفافیة فی تنفیذ قانون طرد القوات الأجنبیة من العراق شکوکاً حول أدائه، فضلاً عن مسألة الاحتفاظ بالقوات الأمریکیة فی البلاد. وقد دفع ذلک العدید من الشخصیات السیاسیة العراقیة إلى إثارة قضیة المساعی الأمریکیة للبقاء فی العراق بشکل دائم. وفی هذا الصدد، قال "حسین العقابی" عضو اللجنة القانونیة فی مجلس النواب العراقی، إن الأمریکیین یسعون إلى تحویل قواعدهم فی العراق إلى قواعد دائمة.