خوفا من التغییرات الاساسیة.. بن سلمان أمر بأنتهاء الاعتقالات فی السعودیة!

وحتى الیوم ومع قرب نهایة عام 2020، ما زال عشرات المعارضین والنشطاء السعودیین، بما فیهم مدافعات بارزات عن حقوق المرأة، رهن الاحتجاز یواجهون مع غیرهم محاکمات جائرة بتهم مرتبطة فقط بانتقادهم العلنی للحکومة أو العمل الحقوقی السلمی. اتسم عهد ولی العهد، الذی یُنظر إلیه على أنه الحاکم الفعلی للمملکة، بحملات اعتقالات لم تستثن أحدا من معارضی توجهاته السیاسیة أو الرافضین لإجراءات داخلیة اتخذها، ووجد طیف واسع من المجتمع السعودی فیها خروجا عن الطبیعة "المحافظة" الملتزمة دینیا للمجتمع السعودی طیلة قرون. آراء متضاربة حول هذه الاعتقالات أفضت إلى أمر واضح مفاده أن هذا تحضیر لانتقال السلطة، وکل الاعتقالات عبارة عن رسالة واضحة للعائلة بأنه لیس بوسع أحد أن یعترض أو یجرؤ على تحدی ابن سلمان. ورغم تکرار إدانة منظمات حقوقیة دولیة، مثل هیومن رایتس ووتش والعفو الدولیة وغیرهما، یواصل ابن سلمان حملات الاعتقال ضد معارضی سیاساته، دون وجود بوادر على أن تنتهی هذه الحملات بحلول 2021. هذه الاعتقالات لم تنجح فی استئصال شعبیة المعتقلین بشکل کامل، فلا یزال الکثیر ممن یحتفظون بالولاء لابن نایف، یعملون فی مؤسسات أمنیة حساسة، ما یثیر مخاوف ولی العهد فی هذه المرحلة، التی یمکن أن توصف بأنها مرحلة التمهید لانتقال السلطة إلیه، إضافة إلى مخاوف أکبر فی مراحل لاحقة. یرى کثیرون أن ولی العهد سیمضی فی طریق وصوله إلى الحکم بمواصلة حملاته القمعیة، وتکمیم الأصوات المعارضة، وشراء ذمم وولاءات آخرین، واعتقال کبار مسؤولی الدولة وضباط رفیعی المستوى وکبار الدعاة والإصلاحیین وأفراد من الأسرة الحاکمة، ورغم ذلک یتأمل البعض بتغییر هذه السیاسة فی عام 2021 مع تسلم بایدن الرئیس الأمریکی الجدید الحکم فی البیت الأبیض وخاصة أنه وجه تهدیدات للمملکة بخصوص ملف حقوق الإنسان.