موجة جدیدة من الخلافات بین مرتزقة السعودیة والإمارات داخل الحکومة الخارجة من رحم اتفاق الریاض

بعد فترة وجیزة من تشکیل حکومة مرتزقة السعودیة والإمارات بموجب ما یسمى "اتفاق الریاض" (اتفاقیة موقعة فی نوفمبر 2019 لإنهاء الخلاف بین القوات الحکومیة المستقیلة والمجلس الانتقالی الجنوبی)، وجّه المجلس الانتقالی الجنوبی، العدید من الاتهامات للرئیس الیمنی المستقیل "عبد ربه منصور هادی" بالانحیاز فی قرارات مهمة اتخذها خلال الفترة القلیلة الماضیة. وقال المجلس الانتقالی الجنوبی، إن "هذه الخطوة تهدف إلى إثارة مواجهة من شأنها أن تؤدی إلى إفشال اتفاق الریاض". وأکد المجلس الانتقالی الجنوبی بالقول، "اننا سنمنع تنفیذ أی قرار أساسی تم اتخاذه دون استشارة مسبقة معنا". وطالب المجلس الجنوبی، تحالف العدوان السعودی بتحمل مسؤولیاته کداعم رئیس لاتفاق الریاض. وفی وقت سابق، شدد المجلس الانتقالی الجنوبی (المدعوم من قبل الإمارات) على أن المجلس سیتخذ الإجراء المناسب إذا لم یتم النظر فی قرارات الرئیس الیمنی المستقیل "عبد ربه منصور هادی" دون اتفاق مسبق. وشدد المجلس الانتقالی الجنوبی على استحالة متابعة قرارات "منصور هادی" والموافقة علیها. وأضاف المجلس إن "قرارات منصور هادی الانفرادیة تعنی انقلاباً خطیراً وانتهاکاً لبنود اتفاق الریاض، مضیفاً، بالقول "ندین الجهود المستمرة لمنع إتمام هذا الاتفاق". وحول هذا السیاق، کشفت العدید من التقاریر الاخباریة، أن الرئیس المستقیل "عبد ربه منصور هادی" أصدر خلال الفترة القلیلة الماضیة عدداً من القرارات العبثیة قضت بتعیین "أحمد عبید بن دغر" رئیساً لمجلس الشورى، و"عبد الله محمد ابو الغیث"، و "وحی طه عبدالله جعفر امان" نائبین لرئیس مجلس الشورى، کما صدرت قرارات من فنادق الریاض بتعیین "أحمد أحمد صالح الموسای" نائباً عاماً للجمهوریة، وتعیین "علی أحمد ناصر الاعوش" سفیراً بوزارة الخارجیة، و "مطیع احمد قاسم دماج" أمیناً عاماً لمجلس الوزراء. وعقب صدور هذه القرارات من دهالیز فنادق الریاض، اتهم المجلس الانتقالی الجنوبی المدعوم إماراتیا، الرئیس المستقیل "عبد ربه منصور هادی"، بالانقلاب على اتفاق الریاض وذلک بعد اصدار هذه القرارات الاخیرة. وقال المجلس الانتقالی فی بیان على موقعه الالکترونی، إنه یستنکر بشدة اصدار الرئیس هادی للقرارات الجمهوریة الاخیرة، واصفا إیاها بأنها أحادیة الجانب. واعتبر الانتقالی القرارات الاخیرة بأنها محاولة تهدف إلى تعطیل عملیة استکمال تنفیذ اتفاق الریاض وإرباک المشهد وإفشال عمل حکومة المناصفة بین الجنوب والشمال المنبثقة عن الاتفاق. وأشار المجلس الانتقالی الجنوبی إلى أن تلک القرارات شکلت خروجاً صارخاً وانقلاباً خطیراً على مضامین اتفاق الریاض، وعملیة التوافق والشراکة بین طرفی الاتفاق. وأکد أنه لن یتعاطى مع تلک القرارات، داعیا فی الوقت ذاته لاستکمال تنفیذ کل بنود اتفاق الریاض. وهدد الانتقالی بالتصعید واتخاذ "خطوات مناسبة فی حال عدم معالجة القرارات التی تم اتخاذها دون اتفاق مسبق".وعقب مرور نحو 3 أسابیع على وصول الحکومة الیمنیة الموالیة للسعودیة والإمارات المشکلة مؤخراً إلى عدن، تلوح فی الأفق أزمة جدیدة قد تعید تأزیم الموقف بین الرئاسة الیمنیة و"الانتقالی"، خصوصاً مع إعلان الأخیر إنشاء قوة جدیدة خارج إطار الحکومة الشرعیة التی یشارکون فیها. ولعل القرارات الأخیرة التی أصدرها الرئیس الیمنی المستقیل "منصور هادی" بتعیینات داخل الحکم فی البلاد قد أعطت "الانتقالی فرصة للحصول على ذریعة للهروب من التزاماته، وسط تساؤلات عن الموقف السعودی "الراعی لاتفاق الریاض" من هذه الخطوات. وفی مخالفة لاتفاق الریاض، الذی تم التوقیع علیه فی نوفمبر 2019، بین حکومة الفنادق الموالیة للریاض والمجلس الانتقالی الذی تدعمه الإمارات، استحدث الأخیر قوات جدیدة فی العاصمة المؤقتة عدن جنوبی البلاد، فی ظل خلاف مع الرئیس المستقیل "عبد ربه منصور هادی". ولقد أصدر ما یسمى قائد قوات الإسناد والدعم والأحزمة الأمنیة، التابعة للمجلس الانتقالی الانفصالی، قبل عدة أیام قراراً باستحداث قوات حزام طوق عدن بقیادة المقدم "ناجی الیهری" والرائد "محمد یسلم الصبیحی" رئیساً لأرکانها. ویأتی الکشف عن تلک القوات فی ظل رفض المجلس تعیینات أصدرها الرئیس المستقیل "عبد ربه منصور هادی"، فی 15 ینایر 2020؛ بینها تعیین أحمد صالح الموسای نائباً عاماً للبلاد، وأحمد عبید بن دغر رئیساً لمجلس الشورى.ویقول المجلس الانتقالی، إن "الرئاسة لم تتشاور معه قبل صدور تعیینات هادی"، وألمح إلى اعتزامه عدم السماح بعودة "الموسای" و"بن دغر" إلى عدن. وأشار المجلس الانتقالی الجنوبی إلى أن "تلک القرارات شکلت خروجاً صارخاً وانقلاباً خطیراً على مضامین اتفاق الریاض، وعملیة التوافق والشراکة بین طرفی الاتفاق"، مؤکداً أن "تلک القرارات لا یمکن التعاطی معها". وجدد المجلس الانتقالی تمسکه باستکمال تنفیذ کل بنود اتفاق الریاض، ودعا رعاة الاتفاق إلى استکمال عملیة التنفیذ، مشدداً على أنه "سیقدم على اتخاذ الخطوات المناسبة فی حال عدم معالجة القرارات التی تم اتخاذها دون اتفاق مسبق". وقال رئیس دائرة العلاقات الخارجیة للمجلس الانتقالی، "عیدروس النقیب": إن المجلس "أبلغ شرکاءه فی التحالف العربی بأن تلک القرارات استخفاف لیس فقط باتفاق الریاض والشریک الجنوبی، لکنها استخفاف بالشرکاء الإقلیمیین". وعلى صعید متصل، وصفت مصادر یمنیة قریبة من حکومة الفنادق، القرارات الأحادیة الجانب التی اتخذها الرئیس الیمنی المستقیل "عبدربه منصور هادی"، بأنها جاءت ضمن خطوات تهدف فی نهایة المطاف انهاء اتفاق الریاض والعودة الى نقطة الصفر قبل تشکیل حکومة المناصفة التی أتت تتویجاً لاتفاق الریاض الموقع بین المجلس الانتقالی الجنوبی، وحکومة هادی المؤقتة، فیما دشن النائب العام المعین أول قراراته بالأفراج عن قیادی فی تنظیم داعش متهم بالتورط فی هجمات إرهابیة ضربت العاصمة عدن. وبدأت قرارات هادی الأخیرة، کالرافض لجهود التسویة التی تقودها السعودیة، فالقرارات التی اتخذها الرئیس الیمنی المنتهیة ولایته جاءت مخالفة للقانون الیمنی وکذا بنود اتفاقیة الریاض، لکنها فی ذات الوقت کشفت عن وجود خلافات بین محسوبین على الرئاسة الیمنیة ورئیس حکومة المناصفة "معین عبدالملک"، ویتزعم هذا التیار، نائب رئیس الحکومة ووزیر الداخلیة السابق، "أحمد المیسری"، الذی کان على خلاف مع "معین عبد الملک" منذ تعیین الأخیر رئیسا للحکومة خلفا لـ"أحمد عبید بن دغر".وعلى نفس هذا المنوال، انتقد عدد من المسؤولین الیمنیین فی حکومة الفنادق، هجوم المجلس الانتقالی الجنوبی، المدعوم إماراتیا، على تعیینات رئاسیة، معتبرین أنه یمارس "الابتزاز" للحصول على مزید من المناصب دون تنفیذ الشق العسکری والأمنی من اتفاق الریاض لعام 2019. وقال مستشار وزیر الإعلام الیمنی فی حکومة الفنادق المستقیلة، "مختار الرحبی"، عبر "تویتر" قبل عدة أیام، إن "المجلس الانتقالی یرفض إخراج قواته من عدن العاصمة المؤقتة، والسماح للبرلمان بالعودة إلى المدینة وعقد جلساته فیها". ورأى "الرحبی" أن المجلس "یهدف إلى الاستفادة من اتفاق الریاض الذی تم التوقیع علیه بین حکومة هادی والمجلس الجنوبی للحصول على الشرعیة والمناصب دون الایفاء بباقی الالتزامات، ومنها تنفیذ الشق العسکری والامنی من اتفاق الریاض". فیما نفى وکیل وزارة الإعلام الیمنیة فی حکومة الفنادق، "محمد قیزان"، قبل عدة أیام، صحة حدیث المجلس عن مخالفة قراری التعیین للدستور واتفاق الریاض. وتابع عبر "تویتر" أن "الانتقالی یهدف من خلال الاعتراض على التعیینات الرئاسیة إلى التهرب من تنفیذ الشق العسکری والامنی، وعرقلة عمل الحکومة، وابتزاز الرئیس للحصول على المزید من القرارات لعناصره". ویرى مراقبون أن دول تحالف العدوان السعودی الإماراتی تسعى لشرعنة وجودها الاستعماری بالمحافظات الجنوبیة والشرقیة، من خلال ما یُسمى باتفاق الریاض وتشکیل حکومة صوریة فی جنوب الیمن ولقد اتخذت دول العدوان من اتفاق الریاض أداة للتدخل العسکری فی مدینة عدن حیث نقلت الریاض الآلاف من الجنود السعودیین إلیها وأنشأت ملیشیات موالیة لها فی محافظتی عدن وأبین، وعملت على السیطرة على محافظة المهرة خلال الفترة الماضیة .وما تخلص الیه کثیر من التحلیلات أن الهدف من کل ما یجری هو الحیلولة دون استعادة الجیش واللجان الشعبیة لمحافظة مأرب وتمکین الانتقالی من السیطرة على الحدود الشطریة تمهیدا للانفصال وجعله طرفا فی أی مفاوضات قادمة للتسویة. ویشهد الیمن للعام السادس حربا عنیفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانیة بالعالم، حیث بات 80 بالمئة من السکان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملایین إلى حافة المجاعة. ومنذ بدء هجوم تحالف العدوان لم یشهد الریال الیمنی غیر الهبوط المتواصل مقابل العملات الأجنبیة.