"الصهیونیة" تاریخ من الوحشیة... منازل الفلسطینیین حطام تحت أقدام الکیان المغتصب

إن أحد أشکال الانتهاک المنهجی والوحشی لحقوق الإنسان للفلسطینیین من قبل الکیان الصهیونی المحتل منذ فترة طویلة یتمثل فی هدم منازل الفلسطینیین والمواقع الدینیة فی الضفة الغربیة والقدس، والذی تزاید فی السنوات الأخیرة، ومنذ بدایة عام 2021، هدمت السلطات الصهیونیة ما لا یقل عن 153 منزلاً فلسطینیا بذرائع مختلفة، أی أکثر بثلاث مرات من نفس الفترة من العام الماضی. ففی عام 2020، هدم الصهاینة 848 منزلاً فلسطینیا فی الضفة الغربیة، بما فی ذلک القدس الشرقیة، بزیادة قدرها 36 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019. والجدیر بالملاحظة أن معظم المبانی المدمرة تقع فی مناطق خاضعة للسیطرة المدنیة للسلطة الفلسطینیة بموجب اتفاقات أوسلو فی التسعینیات. وقال مکتب الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون الإنسانیة (أوتشا) إن أکثر من 80 شخصا قد تشردوا وجرح مئات آخرون فی هدم منازل الفلسطینیین. وقال المتحدث باسم السیاسة الخارجیة للمفوضیة الأوروبیة فی بیان إنه منذ مصادرة وهدم 46 مبنى تعود ملکیتها لعائلات فلسطینیة فی حمسا الفقه شمال الأغوار، تم تهجیر حوالی 60 فلسطینیا منهم 35 طفلا. ووفق المجلس النرویجی للاجئین (NRC)، فقد دمر الکیان الصهیونی 21 منزلاً و 17 حظیرة للحیوانات وثمانیة مراکز للمیاه والصرف الصحی فی تجمع حمصة البقعیة خلال أسبوع واحد فقط. کما صادرت القوات الإسرائیلیة خیاما تبرعت بها المنظمات الإنسانیة للبدو یوم الاثنین الماضی. وقال الأمین العام للمجلس النرویجی للاجئین جون إیجلوند: "یبدو أن إسرائیل مصممة على طرد الفلسطینیین من قراهم، وحرمانهم من المأوى الأساسی، وتدمیر حیاتهم، بینما تدمر المساعدات الدولیة المهداة للأشخاص المعرضین للخطر". وأثار هذا التدمیر الذی اشتد منذ الإعلان عن ضم المستوطنات الصهیونیة للأراضی المحتلة وتطبیع العلاقات بین بعض الدول العربیة والصهاینة، قلقا شدیدا للسلطات الفلسطینیة. وقال الوزیر الفلسطینی ولید عساف المسؤول عن مراقبة المستوطنات الإسرائیلیة فی شریط فیدیو "ان ما یحدث هو أکبر وأخطر عملیة تخریبیة". کما دعا محمود عباس رئیس السلطة الفلسطینیة "المجتمع الدولی للتحرک الفوری لمنع هذا العدوان على شعبنا". تاریخ سیاسة العقاب الجماعی للفلسطینیین ان قیام الکیان الصهیونی بهدم منازل الأفراد المتهمین فی محاکمه بالعمل ضد المستوطنین أو التعاون مع مجموعات المقاومة الفلسطینیة هو شکل من أشکال العقاب الجماعی للفلسطینیین وانتهاک واضح للقانون الدولی، ولا سیما انتهاک اتفاقیة جنیف الرابعة (1949) التی تنص على حمایة المدنیین معروف فی الحرب التی طالما استخدمها کیان الاحتلال فی القدس ضد الفلسطینیین. وتنص المادة 53 من هذه الاتفاقیة على أنه "یُحظر تدمیر أی ممتلکات شخصیة أو غیر منقولة للأفراد من قبل دولة الاحتلال، إلا فی الحالات التی یعتبر فیها هذا التدمیر ضروریا للغایة للعملیات العسکریة". وفی عام 1968، بعد احتلال الصهاینة للضفة الغربیة وغزة، أوصى تیودور مارون، المستشار القانونی لوزارة الخارجیة آنذاک، فی مذکرة سریة للغایة إلى مکتب رئیس الوزراء بهدم المنازل، حتى مکان وجود المشتبه بهم یجب أن یکون على جدول الأعمال. بدأ هدم منازل الفلسطینیین بعد یومین من احتلال المنطقة القدیمة فی القدس المعروفة باسم الحی المغربی، بالقرب من الحائط الغربی، وکانت إحدى الخطوات الأولى التی تم اتخاذها بعد احتلال القدس عام 1967 طرد 650 فلسطینیاً من منازلهم فی قلب المدینة وتقلیص منازلهم ومزارعهم لتقلیص عدد السکان الفلسطینیین. وفقا لـ ICAHD، وهی منظمة حقوقیة فی الأراضی المحتلة، انه منذ احتلال الأراضی الفلسطینیة حتى عام 2019، دمر الکیان الصهیونی 49532 منزلا فلسطینیا وشرد مئات الآلاف من الفلسطینیین فی نفس الوقت. قبل الانتفاضة الفلسطینیة الأولى، کان لا بد من موافقة وزارة الدفاع الإسرائیلیة على استخدام هذا السلاح اللاإنسانی الذی یهدد حیاة المدنیین، بمن فیهم النساء والأطفال وکبار السن، ولکن تم رفعه بعد الانتفاضة. لم تعد بحاجة إلى موافقة وزیر الدفاع، بل أعطیت لقادة المناطق. وفی عام 2009 أیضا، بعد سلسلة من الهجمات الفلسطینیة الممیتة على المستوطنین فی القدس، سمحت محکمة العدل الصهیونیة للجیش بإغلاق منازل المقاتلین الفلسطینیین بشکل تعسفی بالإسمنت. ومنذ سبتمبر 2000 حتى نهایة عام 2004، المعروفة باسم الانتفاضة الثانیة، دمر الجیش الصهیونی 4100 منزل تعود ملکیتها لأولئک الذین وجدوا فی الانتفاضة. ومن عام 2006 إلى 31 أغسطس 2018، دمر الصهاینة ما لا یقل عن 1360 وحدة سکنیة فلسطینیة فی الضفة الغربیة (بما فی ذلک القدس الشرقیة)، ما أدى إلى تشرید 6115 شخصا - بینهم ما لا یقل عن  3094 طفلا صغیرا. وعادة ما یتم هدم المنازل دون إشعار مسبق ولا یُمنح ساکنو المنزل سوى القلیل من الوقت للإخلاء بحیث تصبح صعوبات ومشاکل فقدان المنازل والبیوت أکبر بکثیر. لکن مع تکثیف عملیات هدم منازل الفلسطینیین لتقلیص عدد الفلسطینیین، ارتفعت تصاریح البناء فی المستوطنات غیر القانونیة فی القدس الشرقیة بنسبة 60٪ منذ عام 2017، عندما تولى دونالد ترامب منصبه. فی حین انه منذ عام 1991، حصل الفلسطینیون، الذین یشکلون أغلبیة سکان المنطقة، على 30 بالمئة فقط من تصاریح البناء.