وقفة احتجاجیة فی "باریس" تدعو لوقف صادرات الأسلحة للریاض وأبوظبی

قبل ست سنوات شن تحالف العدوان السعودی حرباً بربریة ضد أبناء الشعب الیمنی متذرعاً فی ذلک بأنه یرید إعادة الشرعیة للرئیس الیمنی المستقیل "عبد ربه منصور هادی" وخلال السنوات الماضیة لم تتوانَ مقاتلات تحالف العدوان عن استهداف المدنیین والبنیة التحتیة والمستشفیات والمدارس على مرأى ومسمع من العالم أجمع الذی لم یحرک ساکناً لإنقاذ أبناء الشعب الیمنی وإیقاف هذه الحرب العبثیة. وفی ظل التواطؤ الاممی والتعامی عن جرائم نظام "آل سعود" بحق الیمنیین الذین تنتشر بینهم الیوم العدید من الامراض والاوبئة القاتلة نتیجة استخدام السعودیة الاسلحة المحرمة دولیاً وقام أیضا بفرض حصار بری وبحری وجوی على أبناء الشعب الیمنی لإجبار هذا الشعب العظیم على الاستسلام والرکوع ولهذا فقد قام رجال المقاومة "أنصار الله" فی الیمن وأبطال الجیش الیمنی بحمل السلاح والدفاع عن الأراضی الیمنیة وبالفعل تمکن أبطال الجیش واللجان الشعبیة الیمنیة "أنصار الله" من تحقیق الکثیر من الانتصارات على ساحات المعرکة. ولقد انطلقت الشهر الماضی تظاهرات وفعالیات حاشدة بالیمن وعدد من عواصم العالم الحر داعیة لوقف الحرب الکونیة على الیمن التی أدت الى حدوث أکبر کارثة إنسانیة على مستوى العالم. وعلى صعید متصل، دعت العدید من المنظمات الانسانیة والحقوقیة الإدارة الامریکیة الجدیدة إلى إلغاء قرار بیع الاسلحة الفتاکة لدول تحالف العدوان السعودی وعلى رأسهما السعودی والإمارات وذلک لأن الاستمرار فی بیع الاسلحة لهذه الدول الغازیة سوف یزید من معاناة الشعب الیمنی وبالفعل استجابت الإدارة الأمریکیة الجدیدة لهذه المطالب المحلیة والعالمیة وأعلنت عن ایقاف بیع أسلحة أمریکیة للسعودیة والإمارات بشکل مؤقت وبالتزامن مع هذا الاعلان الأمریکی سارعت إیطالیا باتخاذ نفس القرار، حیث أعلن وزیر الخارجیة الإیطالی "لویجی دی مایو"، یوم الجمعة الماضی، أن بلاده أوقفت بیع آلاف الصواریخ للسعودیة والإمارات، مشیرا إلى التزام "روما" باستعادة السلام فی الیمن وبهدف حمایة حقوق الإنسان. وقال "دی مایو" فی بیان: "هذا عمل اعتبرناه ضروریا ورسالة سلام واضحة تأتی من بلدنا. بالنسبة لنا احترام حقوق الإنسان التزام لا ینفصم". وعقب هاتین الخطوتین الأمریکیة والإیطالیة أطلق تحالف أسترالی، قبل عدة أسابیع عریضة حقوقیة، تطالب الحکومة بوقف مبیعات السلاح إلى السعودیة التی ترتکب جرائم حقوقیة فی الیمن. وتطرق التحالف الحقوقی، فی عریضته، إلى جرائم "آل سعود" فی الیمن، وقصف المدنیین والأحیاء السکنیة والمدارس والحافلات المدرسیة والأسواق والمستشفیات. وقال إن الحرب السعودیة خلفت عشرات الآلاف من الضحایا ، بما فی ذلک الأطفال والنساء وکبار السن. وأکد أن الحصار المفروض على جمیع الموانئ الیمنیة ساهم فی معاناة الیمنیین بمنع السفن التی تحمل النفط والوقود والأدویة وحتى الطعام من دخول البلاد وتسبب فی أسوأ کارثة إنسانیة فی العالم وتابع التحالف الاسترالی، أن تزوید السعودیة والإمارات بالأسلحة یکفی لتشجیعهما على مواصلة حربهما الوحشیة لتدمیر کل کائن حی فی الیمن. ونوهت العریضة الحقوقیة إلى أن أسترالیا من الدول المصدرة للأسلحة إلى السعودیة، حیث تم تسریب وثیقة عام 2019م، تحتوی على معلومات عن شحنة أسلحة تم إرسالها إلى السعودیة. وعلى صعید متصل، ذکرت العدید من التقاریر الاخباریة، أن الحکومة الألمانیة مددت حظر تصدیر الأسلحة للسعودیة حتى نهایة عام 2021، بل شددت ذلک الحظر الساری على جمیع الدول المشارکة بشکل مباشر فی حرب الیمن منذ عام منذ عام 2018. وقالت المتحدثة باسم الحکومة الألمانیة، إنه "سیتم إلغاء التصاریح التی تم منحها بالفعل لتصدیر الأسلحة للمملکة العربیة السعودیة، والتی کانت معلقة فقط فی السابق، باستثناء الإمدادات لمشروعات التعاون الأوروبی". ولفتت هذه المسؤولة الالمانیة إلى أنه سوف تواصل الحکومة الاتحادیة التوقف عن إصدار تصاریح لصادرات الأسلحة فی العام المقبل، لکن سیتم استبعاد الإنتاج المشترک مع الشرکاء الأوروبیین کما کان الوضع من قبل. ویعود هذا الإجراء إلى اتفاق الائتلاف بین الکتلة المحافظة بزعامة المستشارة "أنغیلا میرکل" والشریک الأصغر، الحزب الاشتراکی الدیمقراطی، وینص على وقف کامل لتصدیر الأسلحة لجمیع الدول المشارکة بشکل مباشر فی حرب الیمن. وفی نفس هذا السیاق، شهدت العاصمة الفرنسیة باریس یوم السبت الماضی، وقفة احتجاجیة لمجموعة من الناشطین والحقوقیین، للمطالبة بوقف بیع الأسلحة والمعدات العسکریة للنظام السعودی. وحمل المشارکون فی الوقفة لافتات تطالب الحکومة الفرنسیة ومختلف الدول الأوروبیة، بوقف مبیعات الأسلحة والتقنیات الحربیة إلى النظام السعودی الذی یستخدم تلک الأسلحة الفتاکة فی استهداف الشعب الیمنی وقتل المدنیین فی مساکنهم وارتکاب مجازر مروعة بحق الانسانیة وإزهاق أرواح الألاف من الأطفال والنساء الأبریاء. کما صوت الاتحاد الأوروبی الأسبوع الماضی بأغلبیة ساحقة على وقف بیع المعدات الأمنیة الأوروبیة المستخدمة فی الحرب فی الیمن، وطالب بمحاسبة الدول الأعضاء التی تنتهک قواعد الاتحاد الأوروبی المتعلقة بتصدیر الأسلحة. وهنا تجدر الاشارة إلى الرئیس الفرنسی "إیمانول ماکرون" کان قد دفاع بشدة عن صفقات بیع الاسلحة للسعودیة والإمارات ولکنه الآن أصبح یواجه العدید من التحدیات، خاصتاً وأن الشعب الفرنسی یطالب بالایقاف الفوری لعملیات بیع السلاح لدول تحالف العدوان التی ارتکبت الکثیر من المجازر فی الیمن، بالاضافة إلى الضغوط التی یمارسها الاتحاد الاوروبی على فرنسا وعدد من الدول الاوروبیة المصنعة للاسلحة ولهذا فإنه یمکن التکهن بأن فرنسا سوف تعلق جمیع صفقات السلاح للریاض وأبوظبی خلال الایام القلیلة القادمة. وعلى نفس هذا المنوال، امتنع سبعة من أصل تسعة نواب لیبرالیین إسبان فی کتلة تجدید أوروبا الوسطیة، مثل نظرائهم الفرنسیین، عن التصویت الأسبوع الماضی لتقیید مبیعات الأسلحة الأوروبیة للتحالف الذی تقوده السعودیة. ویقول "ألبرتو إستیفیز"، المتحدث باسم منظمة العفو الدولیة فیما یخص تجارة الأسلحة، فی تعلیقه على تجمید واشنطن لمبیعات الأسلحة: "نعم، هذا یزید من الضغط ونأمل أن تنحاز الحکومة الإسبانیة لجانب الشرعیة والأخلاق". وأضاف: "على الحکومة أن تختار بین البقاء فی الجانب المظلم مع تجار الموت الذین أججوا الصراع المستمر منذ ست سنوات، إلى جانب فرنسا والمملکة المتحدة والدول المنبوذة التی تبیع الأسلحة إلى دولتین ارتکبتا جرائم حرب کثیرة، أو الانضمام إلى قائمة متنامیة من الدول التی قالت کفى لهذه الفظائع".وعلى هذا المنوال نفسه، علّق رئیس الوفد الوطنی المفاوض محمد عبد السلام، على قرار الاتحاد الاوروبی بشأن إیقاف بیع الأسلحة للسعودیة والإمارات. وقال "عبدالسلام" فی تغریدة نشرها على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعی تویتر: "إعلان الاتحاد الاوروبی وقف بیع الأسلحة للدول التی تشن عدوانا على الیمن خطوة إیجابیة تسهم فی حمایة المدنیین ودعم عملیة السلام." کما حذر رئیس الوفد الوطنی الیمنی المفاوض، دول العدوان من تبعات استمرارها فی عدوانها وحصارها على الشعب الیمنی، مشیرا إلى أن عدم مسارعتها فی إیقاف جرائمها وعدوانها سیکلفها کثیرا. وقال "عبدالسلام" فی تغریدة له على تویتر یوم السبت الماضی: "العدوان على الیمن جریمة والحصار جریمة، واستمرارهما جریمة أخرى مضاعفة، وعدم مسارعة تحالف الإجرام لإیقاف جرائمه سیکلفه کثیرا". الجدیر بالذکر أن قوى العدوان مستمرة فی ارتکاب المجازر الوحشیة بشکل یومی إضافة إلى استمرار الحصار ومنع ادخال السفن المحملة بالمشتقات النفطیة وکذلک إغلاق مطار صنعاء الدولی الأمر الذی أدى لوفاة عشرات الآلاف من المواطنین وخلق أزمة اقتصادیة خانقة. وفی الختام یمکن القول أنه ینبغی على تحالف العدوان السعودی الإماراتی الاسراع الخروج من هذه الحرب التی ورط نفسه فیها بماء الوجه وذلک لأنه بعد فترة وجیزة لن یستطیع أن یشتری الاسلحة التی تساعده على قتل أبناء الشعب الیمنی وذلک لأن أغلب الدول الأوروبیة المصنعة للأسلحة تقف فی صفاً وحداً ضد الجرائم التی ارتکبها تحالف العدوان السعودی خلال السنوات الماضیة الماضیة فی العدید من المدن والمحافظات الیمنیة ولقد قررت تلک الدول إیقاف کافة مبیعاتها من الاسلحة للریاض وأبو ظبی . کما أن أبطال الجیش واللجان الشعبیة الیمنیة تمکنوا خلال الایام الماضیة من تحقیق الکثیر من الانتصارات فی محافظة مأرب التی تعتبر أخر معقل لقوات تحالف العدوان السعودی فی المناطق الشمالیة الیمنیة وهم لهم بالمرصاد وسوف یلحقون بهذا التحالف الغاشم الکثیر من الهزائم على ساحة المعرکة.